تجاوز معدل نمو الكادر الطبي في الإمارات خلال 10 سنوات ما يتراوح بين 104 إلى 140%، إذ ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 26.151 ألف طبيب بنهاية 2020، مقابل 12.804 ألف طبيب في العام 2010، بزيادة 104% وبعدد 13.347 ألف طبيب، وارتفع عدد أطباء الأسنان إلى 6811 طبيباً مقابل 3042 طبيباً بنمو 124%، وفي التمريض إلى 56.133 ألف ممرض، مقابل 23.363 ألف ممرض خلال فترة المقارنة بنمو 140% وبعدد 32770 ممرضاً، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
أشار تقرير «دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة» إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياً، كما أصبحت الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية، وتمتلك الدولة عدداً من المستشفيات التخصصية والتي ساهمت بدورها في تقليل سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج.
وبلغ عدد المستشفيات في الدولة بنهاية العام 2020 نحو 162 مستشفى من بينها 53 مستشفى حكومياً و109 مستشفيات خاصة، مقابل 86 مستشفى في العام 2010 من بينها 33 مستشفى حكومياً و53 مستشفى خاصاً، بنمو 88% خلال 10 سنوات وبعدد 76 مستشفى.
وتشير البيانات إلى تطور الكادر الطبي العامل في المنشآت الصحية بالدولة ليرتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 26.151 ألف طبيب بنهاية 2020، مقابل 12.804 ألف طبيب في العام 2010، بزيادة 104% وبعدد 13.347 ألف طبيب بشري.
وبلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الخاص بنهاية العام 2020 نحو 17.045 ألف طبيب مقابل 9.106 ألف طبيب في القطاع الحكومي. وسجل العام 1985 نحو 2.359 ألف طبيب بشري بالدولة منهم 1743 طبيباً في القطاع الحكومي و616 طبيباً في القطاع الخاص.
وارتفع عدد أطباء الأسنان من 258 طبيباً في العام 1985 إلى 384 طبيباً في عام 1990 وحوالي 626 طبيباً في العام 1995 وحوالي 755 طبيباً في العام 2000 وقرابة 1665 طبيباً في عام 2005.
وقال التقرير إن القطاع الصحي شهد تطوراً كبيراً خلال الخمسين عاماً الماضية، ولم يكن هذا القطاع الحيوي والمهم في منأى عن عملية التطوير والنمو والازدهار التي حققتها الدولة وشملت جميع القطاعات الأخرى، تزامناً مع انطلاق قطار النهضة الشاملة.
وأضاف: «انصبت جهود تطوير القطاع الصحي على تلبية الحاجة المتسارعة للرعاية الصحية استجابة لحركة النمو وزيادة السكان، وقد تُرجمت هذه الجهود على أرض الواقع بالشروع في إنشاء المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية التي ساهمت في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للجميع، وأتاحت الدولة المجال للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء المستشفيات، ما ساهم في مضاعفة عدد المنشآت الصحية ورفع قدرتها الاستيعابية واستقطاب الكفاءات الطبية والفنية والتمريضية».
وأفاد بأن إنشاء كليات الطب والتمريض ساهم في مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين المواطنين والذين التحقوا بالعمل في القطاع الصحي ونجحت الإمارات خلال هذه السنوات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة باتت تقدم أرقى الخدمات الصحية لجميع القاطنين على أرضها، موضحاً أن جهود الدولة لم تقتصر على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية بل شملت مواكبة أحدث الأنظمة العالمية المتطورة الخاصة بالقطاع الطبي، بشهادة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية ذات الشأن، حيث تبوأت الدولة المراكز المتقدمة على المؤشرات الدولية المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية.
وأضاف التقرير أن التوسع في القطاع الصحي انعكس في بناء المستشفيات الحكومية والخاصة على زيادة ومضاعفة عدد الأسرّة المتاحة بالمنشآت الصحية خلال السنوات الماضية ليرتفع عدد الأسرّة إلى 17.427 ألف سرير في العام 2020، مقابل 9.471 ألف سرير في العام 2010 بنمو 84% وبعدد 7956 سريراً.
وبلغ عدد الأسرّة المتاحة في مستشفيات الدولة عام 1975 نحو 1217 سرير، ليرتفع إلى 3323 سرير في العام 1980، وإلى 6110 أسرّة في العام 1990، وحوالي 7083 سريراً في عام 2000، وقرابة 12414 سريراً في العام 2015.
(وام)
