دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لممارسة ضغوط مُجدية على جماعة الحوثي الإرهابية، التي تتحمل بسبب تعنتها الصارخ وانتهاكها السافر للقانون الدولي، مسؤولية إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وجاء موقف الإمارات خلال مشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع رفيع المستوى استضافه الاتحاد السويسري ومملكة السويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم الوضع الإنساني في اليمن، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الأممية والحكومية الدولية.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، دعوة دولة الإمارات المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لممارسة ضغوط مجدية على جماعة الحوثي الإرهابية. وشدد على أنه على المجتمع الدولي أن يمعن التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في اليمن، والذي يعد من أهم أسبابه رفض جماعة الحوثي الإرهابية أي تسوية سياسية، ورفضها الجلوس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. كما ترفض قبول حقيقة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام وهي المفاوضات.
وأشاد وزير الدولة بتصنيف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوثي جماعة إرهابية، علاوة على توثيق فريق خبراء الأمم المتحدة لكثير من تجاوزاتها وانتهاكاتها. وقال إن مخاطر أفعال جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الشعب اليمني امتدت لتشمل الجميع خاصة الأطفال، حيث تقوم بتجنيدهم في المعارك، كما انخرطت في ابتزاز الأسر، إلى جانب عرقلتها توصيل المساعدات، فضلاً عن هجماتها الوحشية على المدنيين داخل اليمن وخارجه حتى بات مستقبل اليمن رهينة بيد هذه الميليشيات الإرهابية.
وأضاف: «نتيجة لهذا التعنت الصارخ والانتهاك السافر للقانون الدولي، ظلت الحرب دائرة، تزيد من معاناة الشعب اليمني».
وفي ختام كلمته، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن دولة الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني. وقال إن دولة الإمارات ترغب في العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية والشركاء الدوليين لدعم الجهود المبذولة لدفع سبل التعافي والتنمية للشعب اليمني، في ظل استمرار الوضع الإنساني الحرج في اليمن وتزايد الاحتياجات الإنسانية، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي على مدى سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت لليمن، منذ عام 2015، مساعدات خارجية بقيمة تجاوزت 6.3 مليار دولار أمريكي. وكانت محاور التركيز بشكل أساسي على دعم الوضع الإنساني، من خلال توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه، إضافة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة كالتعليم والكهرباء، مع الاهتمام بشكل خاص بوصول هذا الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر ضعفاً وهشاشة، وتحديداً النساء والأطفال. (وام)
