نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إفلاس المصرف؛ موضحاً أنه لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون؛ مشدداً على أن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
وتناقلت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية جملة نطق بها نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، خلال مقابلة تلفزيونية محلية، قال فيها: «الدولة مفسلة وكذلك مصرف لبنان»، مشيراً في رد على سؤال عن توزيع الخسائر إلى انها ستتوزع على الجميع «الدولة ومصرف لبنان (المركزي) والمصارف والمودعين».
اقرأ أيضاً: ما حقيقة إعلان الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة؟
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون اتهم في مارس الماضي محافظ المصرف المركزي للبنان رياض سلامة، بإفلاس البلاد، وقد حدد المصرف المركزي اللبناني سعر الليرة اللبنانية منذ عام 1997 عند 1507.5 للدولار الأمريكي الواحد، ما كبد الخزينة المليارات فضلاً عن الهدر الذي أثقل كاهل الدولة العاجزة اليوم عن توفير مستلزمات الحياة ورواتب الموظفين.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، في حديثه التلفزيوني إلى أن «من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل».
وأكد أنه «لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة وليس ضرورياً أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «الصلاحيات التي أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل، فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعديل القانون».
حالة إنكار
ورأى الشامي أن «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية»، لافتاً إلى أنه «طلبنا مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنّا نعانيها وذهبنا إلى اللجان المشتركة «وقامت القيامة».
وكشف الشامي أنه «لا يوجد قيود «بالمطلق» على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة».
