دعا المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» إلى ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في المنطقة العربية، وتوحيد الجهود المشتركة والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على المستويين العربي والدولي؛ لإيجاد الآليات اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات والتخفيف من آثارها السلبية على المنطقة العربية.
جاء ذلك، في «إعلان القاهرة»، الذي صدر خلال ختام فعاليات الدورة 36 للجمعية العمومية للمركز العربي «أكساد»، التي عقدت، عن بعد، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، بحضور وزراء الزراعة العرب ووفود الدول العربية الأعضاء، والمدير العام للمركز العربي (أكساد) نصر الدين العبيد، وممثلي المنظمات العربية والدولية.
وأكد الإعلان ضرورة حشد الطاقات للمشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب- 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ودعوة الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة والموارد المائية للمشاركة في هذه الدورة، إضافة إلى الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.
وأضاف أنه يجب التأكيد على البلدان الأطراف من الدول الصناعية الكبرى الوفاء بالتزاماتها بما يتناسب مع مبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول «كيوتو» واتفاقية باريس، وندعو إلى اتفاق ملزم قانوني للدول الصناعية.
وأكد أهمية عدم وقوف مشروعات السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ مما يشكل تهديداً لبرامج مكافحة التصحر وتحييد الأراضي والتأقلم مع الجفاف وإنتاج الغذاء.
ودعا الإعلان إلى دعم الاستثمار في مشاريع زراعية عربية مشتركة في ظل وجود مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وتجارب عربية مميزة في مجالات عدة ترتبط بإنتاج الغذاء. (بنا)
جاء ذلك، في «إعلان القاهرة»، الذي صدر خلال ختام فعاليات الدورة 36 للجمعية العمومية للمركز العربي «أكساد»، التي عقدت، عن بعد، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، بحضور وزراء الزراعة العرب ووفود الدول العربية الأعضاء، والمدير العام للمركز العربي (أكساد) نصر الدين العبيد، وممثلي المنظمات العربية والدولية.
وأكد الإعلان ضرورة حشد الطاقات للمشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب- 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ودعوة الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة والموارد المائية للمشاركة في هذه الدورة، إضافة إلى الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.
وأضاف أنه يجب التأكيد على البلدان الأطراف من الدول الصناعية الكبرى الوفاء بالتزاماتها بما يتناسب مع مبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول «كيوتو» واتفاقية باريس، وندعو إلى اتفاق ملزم قانوني للدول الصناعية.
وأكد أهمية عدم وقوف مشروعات السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ مما يشكل تهديداً لبرامج مكافحة التصحر وتحييد الأراضي والتأقلم مع الجفاف وإنتاج الغذاء.
ودعا الإعلان إلى دعم الاستثمار في مشاريع زراعية عربية مشتركة في ظل وجود مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وتجارب عربية مميزة في مجالات عدة ترتبط بإنتاج الغذاء. (بنا)
