نأى منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، الأحد، بنفسه عن النص الذي نشره الرئيس قيس سعيّد، الخميس الماضي، قائلاً إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة، وفقاً لما نقلته صحيفة «الصباح» المحلية الأحد.
وقال بلعيد، في بيانه، إنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، فإنّ «الهيئة بريئة تماماً من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» وأنّ «النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد»، حسب تأكيده.
وفي رسالته، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور المنشورة، الخميس، في الجريدة الرسمية «لا تُشبه بأي حال من الأحوال تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس».
وأضاف «لهذا السبب، بصفتي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية (...)، أُعلن بأسف وبوعي كامل للمسؤولية تجاه الشعب التونسي الذي يملك القرار الأخير، أن اللجنة بريئة بشكل كامل من النص الذي قدمه الرئيس ليُعرض على الاستفتاء».
وقال بلعيد إنّ التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموماً، لكن الأمر يختلف كليّاً في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي تمّ تقديمه، وهو ما حصل في المشروع الصادر بالرائد الرسمي.
---------
حملة الاستفتاء
------------
يأتي هذا الموقف بالتزامن مع انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقالت هيئة الانتخابات، إن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة بلغ 170 مشاركاً موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزباً و120 شخصاً طبيعياً.
ومددت الهيئة فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 من يوليو/ تموز الجاري، يومين بالنسبة للمشاركين في الحملة، لتمكينهم من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة التي تمتد 21 يوماً مع يوم للصمت الانتخابي، هو يوم الـ24 من يوليو الجاري.
وأعلنت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية مشاركتها في الحملة والتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور، من بينها حركة «الشعب» وحزب «التحالف من أجل تونس»، بينما قرر اتحاد الشغل التونسي ترك الحرية لقواعده النقابية في تحديد موقفها من المشاركة في الحملة والتصويت بـ«نعم» أو «لا» بحسب ما أكده أمينه العام نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي في تصريحات سابقة إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي، فيما سجل بعض السلبيات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة.
وقال بلعيد، في بيانه، إنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، فإنّ «الهيئة بريئة تماماً من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» وأنّ «النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد»، حسب تأكيده.
وفي رسالته، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور المنشورة، الخميس، في الجريدة الرسمية «لا تُشبه بأي حال من الأحوال تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس».
وأضاف «لهذا السبب، بصفتي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية (...)، أُعلن بأسف وبوعي كامل للمسؤولية تجاه الشعب التونسي الذي يملك القرار الأخير، أن اللجنة بريئة بشكل كامل من النص الذي قدمه الرئيس ليُعرض على الاستفتاء».
وقال بلعيد إنّ التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموماً، لكن الأمر يختلف كليّاً في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي تمّ تقديمه، وهو ما حصل في المشروع الصادر بالرائد الرسمي.
---------
حملة الاستفتاء
------------
يأتي هذا الموقف بالتزامن مع انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقالت هيئة الانتخابات، إن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة بلغ 170 مشاركاً موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزباً و120 شخصاً طبيعياً.
ومددت الهيئة فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 من يوليو/ تموز الجاري، يومين بالنسبة للمشاركين في الحملة، لتمكينهم من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة التي تمتد 21 يوماً مع يوم للصمت الانتخابي، هو يوم الـ24 من يوليو الجاري.
وأعلنت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية مشاركتها في الحملة والتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور، من بينها حركة «الشعب» وحزب «التحالف من أجل تونس»، بينما قرر اتحاد الشغل التونسي ترك الحرية لقواعده النقابية في تحديد موقفها من المشاركة في الحملة والتصويت بـ«نعم» أو «لا» بحسب ما أكده أمينه العام نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي في تصريحات سابقة إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي، فيما سجل بعض السلبيات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة.
