بور أو برنس: (أ ف ب)
لا تزال التحقيقات في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز، تراوح مكانها، والمدبرون مجهولون، والدوافع غير معروفة، على الرغم من مرور عام على الحادثة، بينما يشهد المناخ السياسي في هذا البلد تدهوراً خطراً مع شغور منصب الرئاسة، وعدم تحديد أي موعد لانتخاب خلف له.
وبسبب هذا الوضع لم تتم متابعة هذا الحدث سوى بإجراءات قضائية بطيئة في هايتي والولايات المتحدة. وكان مسلحون دخلوا بسهولة على ما يبدو إلى مقر مويز في 2021 واغتالوه. وبعد ساعات برهنت الشرطة الهايتية على سرعة استثنائية باعتقالها نحو 20 شخصاً، بينهم 18 عسكرياً كولومبياً سابقاً.
وفي بور أو برنس، كُلف خمسة قضاة تحقيق على الأقل الواحد تلو الآخر بالملف. ولم يوجه أي منهم الاتهام لنحو 40 موقوفاً، بينهم كولومبيون يعتقد أنهم كانوا أعضاء في الكوماندوس.
وعبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء «التقدم المحدود» في التحقيق، وعن أسفه لأن السلطات الهايتية لم تتخذ «إجراءات أمنية معززة لحماية الطاقم القضائي المكلف بالقضية».
ويبدو القضاء الهايتي المعروف ببطئه، منهاراً في العاصمة، حيث تحتل مكاتب النيابة العامة منذ شهر عصابات تقوم بعمليات خطف.
فرضيات خطرة
وأدى التورط المحتمل لرئيس الوزراء آرييل هنري إلى توقف التحقيق. وكان هنري عين قبل يومين فقط من الاغتيال، ويشتبه في أنه أجرى محادثات هاتفية مع أحد المشتبه فيهم بعد ساعات من الهجوم. ودعاه النائب العام ليوضح موقفه، لكنه لم يمثل أمامه، ورأى أن هذا النهج يهدف إلى «حرف» التحقيق عن مساره. وأقال القاضي بعد ذلك وعين وزيراً جديداً للعدل.
ودفع هذا الغموض أرملة مويز التي أصيبت بجروح خطرة خلال الهجوم، إلى رفض دعوة لتكريم زوجها رسمياً في مراسم نظمها رئيس الحكومة الذي «تطاله فرضيات خطرة بشأن اغتيال رئيس الجمهورية».
وأكد هنري «على الرغم من ضعفه، يجب أن يستمر القضاء في بذل جهوده القصوى لتعقب الجناة، وفرض عقوبات نموذجية ورادعة عليهم». وبعد ذلك تظاهر آلاف من أنصار مويز ضد رئيس الوزراء الذي اتهموه بتورطه في المؤامرة. وصدت الشرطة الحشد الذي أراد التوجه نحو مرتفعات العاصمة، حيث يقع المبنى الذي قتل فيه مويز.
فشل قضائي
وفاقم اغتيال مويز الأزمة السياسية الهايتية، فالبرلمان لم يعمل منذ عامين، ومويز لم ينظم أي انتخابات منذ وصوله إلى السلطة في 2017، بينما تعاني البلاد سلطة قضائية فاشلة، في غياب تعيين قضاة في محكمة النقض.
وفي غياب الثقة في مؤسسات بور أو برنس، يلتفت عدد كبير من الهايتيين إلى القضاء الأمريكي الذي وجه الاتهام رسمياً لثلاثة مشتبه فيهم في ميامي. وتوصلت الشرطة القضائية الهايتية في تقرير حول تحقيقها، إلى أن المؤامرة ضد الرئيس تم تدبيرها في فلوريدا، وأن المرتزقة جندتهم شركة أمنية مقرها في ميامي.
وفي يناير/كانون الثاني، اتُهم في فلوريدا أول شخصين يشتبه في تورطهما في الاغتيال، هما ماريو بالاسيوس وهو كولومبي يشتبه في أنه أحد خمسة رجال مسلحين اقتحموا غرفة مويز، ورودولف خار وهو هايتي تشيلي.
ووجه الاتهام إلى ثالث في يونيو/حزيران الماضي، وهو السيناتور الهايتي السابق جون جويل جوزف، بتهمة المشاركة في القتل.
أدلة سرية
واعتقل شخص يعتقد أنه رابع أفراد المجموعة المسلحة في إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن القضاء التركي رفض تسليمه وأفرج عنه، لكن الآمال التي أثارها سير الإجراءات القانونية في ميامي تلاشت، عندما قرر قاض أمريكي في أبريل/نيسان، فرض السرية على أدلة وجلسات استماع.
واتخذ هذا الإجراء لأن من بين المشتبه فيهم مخبرون سابقون اثنان للوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات، ومخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال مصدر قضائي هايتي: «لا ننظر بارتياح إلى منح الولايات المتحدة نفسها إمكانية حماية بعض المعلومات». وأضاف: «سيبقى جزء كامل من هذه القصة غير معروف».
لا تزال التحقيقات في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز، تراوح مكانها، والمدبرون مجهولون، والدوافع غير معروفة، على الرغم من مرور عام على الحادثة، بينما يشهد المناخ السياسي في هذا البلد تدهوراً خطراً مع شغور منصب الرئاسة، وعدم تحديد أي موعد لانتخاب خلف له.
وبسبب هذا الوضع لم تتم متابعة هذا الحدث سوى بإجراءات قضائية بطيئة في هايتي والولايات المتحدة. وكان مسلحون دخلوا بسهولة على ما يبدو إلى مقر مويز في 2021 واغتالوه. وبعد ساعات برهنت الشرطة الهايتية على سرعة استثنائية باعتقالها نحو 20 شخصاً، بينهم 18 عسكرياً كولومبياً سابقاً.
وفي بور أو برنس، كُلف خمسة قضاة تحقيق على الأقل الواحد تلو الآخر بالملف. ولم يوجه أي منهم الاتهام لنحو 40 موقوفاً، بينهم كولومبيون يعتقد أنهم كانوا أعضاء في الكوماندوس.
وعبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء «التقدم المحدود» في التحقيق، وعن أسفه لأن السلطات الهايتية لم تتخذ «إجراءات أمنية معززة لحماية الطاقم القضائي المكلف بالقضية».
ويبدو القضاء الهايتي المعروف ببطئه، منهاراً في العاصمة، حيث تحتل مكاتب النيابة العامة منذ شهر عصابات تقوم بعمليات خطف.
فرضيات خطرة
وأدى التورط المحتمل لرئيس الوزراء آرييل هنري إلى توقف التحقيق. وكان هنري عين قبل يومين فقط من الاغتيال، ويشتبه في أنه أجرى محادثات هاتفية مع أحد المشتبه فيهم بعد ساعات من الهجوم. ودعاه النائب العام ليوضح موقفه، لكنه لم يمثل أمامه، ورأى أن هذا النهج يهدف إلى «حرف» التحقيق عن مساره. وأقال القاضي بعد ذلك وعين وزيراً جديداً للعدل.
ودفع هذا الغموض أرملة مويز التي أصيبت بجروح خطرة خلال الهجوم، إلى رفض دعوة لتكريم زوجها رسمياً في مراسم نظمها رئيس الحكومة الذي «تطاله فرضيات خطرة بشأن اغتيال رئيس الجمهورية».
وأكد هنري «على الرغم من ضعفه، يجب أن يستمر القضاء في بذل جهوده القصوى لتعقب الجناة، وفرض عقوبات نموذجية ورادعة عليهم». وبعد ذلك تظاهر آلاف من أنصار مويز ضد رئيس الوزراء الذي اتهموه بتورطه في المؤامرة. وصدت الشرطة الحشد الذي أراد التوجه نحو مرتفعات العاصمة، حيث يقع المبنى الذي قتل فيه مويز.
فشل قضائي
وفاقم اغتيال مويز الأزمة السياسية الهايتية، فالبرلمان لم يعمل منذ عامين، ومويز لم ينظم أي انتخابات منذ وصوله إلى السلطة في 2017، بينما تعاني البلاد سلطة قضائية فاشلة، في غياب تعيين قضاة في محكمة النقض.
وفي غياب الثقة في مؤسسات بور أو برنس، يلتفت عدد كبير من الهايتيين إلى القضاء الأمريكي الذي وجه الاتهام رسمياً لثلاثة مشتبه فيهم في ميامي. وتوصلت الشرطة القضائية الهايتية في تقرير حول تحقيقها، إلى أن المؤامرة ضد الرئيس تم تدبيرها في فلوريدا، وأن المرتزقة جندتهم شركة أمنية مقرها في ميامي.
وفي يناير/كانون الثاني، اتُهم في فلوريدا أول شخصين يشتبه في تورطهما في الاغتيال، هما ماريو بالاسيوس وهو كولومبي يشتبه في أنه أحد خمسة رجال مسلحين اقتحموا غرفة مويز، ورودولف خار وهو هايتي تشيلي.
ووجه الاتهام إلى ثالث في يونيو/حزيران الماضي، وهو السيناتور الهايتي السابق جون جويل جوزف، بتهمة المشاركة في القتل.
أدلة سرية
واعتقل شخص يعتقد أنه رابع أفراد المجموعة المسلحة في إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن القضاء التركي رفض تسليمه وأفرج عنه، لكن الآمال التي أثارها سير الإجراءات القانونية في ميامي تلاشت، عندما قرر قاض أمريكي في أبريل/نيسان، فرض السرية على أدلة وجلسات استماع.
واتخذ هذا الإجراء لأن من بين المشتبه فيهم مخبرون سابقون اثنان للوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات، ومخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال مصدر قضائي هايتي: «لا ننظر بارتياح إلى منح الولايات المتحدة نفسها إمكانية حماية بعض المعلومات». وأضاف: «سيبقى جزء كامل من هذه القصة غير معروف».
