رويترز
صادق مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية، الجمعة، على مشروع قانون يحظر أغلب عمليات الإجهاض، وذلك بعد ستة أسابيع من قرار المحكمة العليا الأمريكية، بإلغاء حق المرأة الدستوري في إنهاء حملها.
ووافق على مشروع القانون 28 عضواً، ورفضه 19 عضواً بمجلس الشيوخ، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس النواب بالولاية عليه. وبذلك تصبح إنديانا أول ولاية تفرض الحظر، منذ إلغاء القانون الذي أباح الإجهاض في البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.
ويرجع الآن قرار التوقيع على الإجراء ليصبح قانوناً لإريك هولكومب الحاكم الجمهوري لإنديانا.
ويسمح قانون إنديانا الحالي، بالإجهاض حتى 22 أسبوعاً، بعد آخر دورة شهرية للحامل مع العديد من القيود الإضافية.
ويحظر القانون الجديد الإجهاض تماماً، مع استثناءات مسموح بها في حالات تشوهات الجنين التي تعتبر قاتلة، أو لمنع المخاطر الصحية الجسدية الخطرة على الأم. ويُسمح أيضاً باستثناءات لضحايا الاغتصاب، ولكن فقط لمدة تصل إلى عشرة أسابيع من الحمل.
ويواجه أي طبيب تثبت مخالفته للقانون تهمة ارتكاب جناية، وإلغاء ترخيص مزاولته الطب.
ونظم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إنديانا احتجاجاً عند مبنى الكونغرس بولاية إنديانا، الجمعة، لمعارضة حظر الإجهاض. واحتشد في وقت سابق من اليوم، العشرات من المدافعين عن حقوق الإجهاض عند مبنى الكونغرس وهم يهتفون «عار عليكم!».
وكتب اتحاد الحريات المدنية في إنديانا على «تويتر»، أن «القانون الجديد يعد هجوماً قاسياً وخطراً على الحرية. لن نتوقف عن القتال حتى يتمكن الجميع من الحصول على حق الإجهاض الذي يحتاجون اليه دون تدخل السياسيين».
