تحقيق: يمامة بدوان
أكد عدد من كبار التجار والمورّدين، أن سوق الدولة يشهد إقبالاً لافتاً على شراء السلع البديلة للعلامات التجارية العالمية، خاصة في المنتجات الغذائية، بنسبة بلغت 80%، في ظل ارتفاع الأسعار الناجم عن أسباب عالمية، أهمها التضخم والشحن والبترول، ومن دون أن يشكل فارق الجودة أي فارق لدى المستهلك.
وقالوا ل«الخليج» إنه بالرغم من وجود مخزون لمدد تراوح بين 6 أشهر وعام كامل في بعض المنتجات، فإنهم دائمو البحث عن أسواق بديلة. كما أن السلع البديلة تسوّق نفسها ما دامت تمتاز بجودة عالية، تنافس غيرها من المنتجات الأوروبية ذات الأسعار المرتفعة.
كذلك الحال بالنسبة لخبراء سوق التجزئة والاقتصاد، الذين توقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تزايداً في الطلب على السلع البديلة.
أوضح حسام راشد، مستشار قانوني في لجنة موردي سوق الخضار والفواكه المركزي في العوير، أن كبار التجار لديهم عقود سنوية مع شركات الشحن العالمية، ما يسهم في ثبات الأسعار طوال مدة العقود، إلا أن صغار التجار معرضون للتأثر بارتفاع أسعار الشحن، لافتقادهم عقوداً طويلة الأجل.
وتابع أن كبار المورّدين لديهم مخزون استراتيجي من الخضراوات والفواكه، يكفي لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل للتفاح، و6 أشهر للبطاطا والبرتقال، حيث لم يحدث أي تراجع في الطلب على المنتجات، كونها من السلع الأساسية في كل بيت، ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث إن السلع البديلة تسوّق نفسها ما دامت تمتاز بجودة عالية تنافس غيرها من المنتجات الأوروبية ذات الأسعار المرتفعة.
وقال راشد إن نسبة الطلب على المنتجات البديلة ارتفع إلى 80%، والتجار عمدوا إلى توفير منتجات بديلة ذات جودة عالية، من أسواق إيران بأسعار تنافسية مقارنة مع منتجات الأردن وسوريا ومصر، يجري توزيعها على جميع منافذ الدولة، منها طماطم، خيار، باذنجان، ملفوف، فلفل، بطيخ وشمّام.
صعوبة الاختيار
وأوضح وليد المغربي، مدير المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية بدبي، توافر نحو 300 صنف من السلع الأساسية والاستهلاكية، تحمل شعار «التعاون»، ما يعدّ من الخيارات المتاحة أمام المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة أنها تمتاز بجودة منافسة للسلع التي تحمل العلامات العالمية، بل إن ذلك من ثقافة شراء المنتج الوطني.
وقال إن فائدة البدائل تكمن في أنها تقدم خيارات أكثر للمستهلك، عندما يصنع قرار الشراء الخاص به، لأن هناك على الأقل منتجين أو أكثر يمكن استخدامها للغرض نفسه، ومن ثم فإن المستهلك هو القادر على صناعة الفرق عند اتخاذ قرار الشراء، وهو ما يتطلب منه جهداً في البحث في السوق، في ظل تعدد المنافذ والتعاونيات، وكثرة العروض الجاذبة. كما أن تقديم خيارات أكثر للمستهلكين، يساعد على خلق سوق أكثر تنافسية.
وأشار المغربي إلى أنه بعض المستهلكين يجدون صعوبة في اختيار المنتجات البديلة، خصوصاً إذا اعتاد أحدهم على مستوى معين من جودة تلك السلعة، وهناك أسباب عدة وراء صعوبة اختيار السلعة، منها مقارنة المستهلك لخواص المنتج البديل وفوائده، في مقابل المنتج الذي اعتاد شراءه، إلا أن تحليّه بثقافة ووعي عاليين، يجعله قادراً على تحديد احتياجاته وتوجهاته الشرائية.
فروق سعرية
كذلك الحال بالنسبة لفريد علي الشمندي، مورّد رئيسي في دبي، الذي أوضح أن أغلبية المستهلكين يتجهون للبحث عن بدائل للسلع الغذائية والخضر، في ظل ما تتمتع به الدولة من ميزة السوق المفتوح والتنافسي، ما يجعله يصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، حيث إن الفروق السعرية بين السلع ذات العلامة التجارية العالمية والأخرى البديلة تراوح بين 20 و30% على الأقل، وفي الوقت ذاته فإن الجودة بينهما تتشابه، وهو ما يجعل الطلب يزداد عليها في الوقت الراهن بنسبة تتجاوز 50%، من دون أن يشكل اختلاف الجودة أي فارق لدى المستهلك.
وتابع أن التجار يجدون صعوبة في البحث عن سلع بديلة للمنتجات اليومية خاصة الخضر والفواكه، بحسب اختلاف مواسم الدول المصدّرة، لكن السلع المعبّأة والمعمّرة لأشهر، فإن الأمر يتطلب من التجار وعياً في مواسم هذه الدول بحسب أولويات السلع.
الحلقة الأضعف
أما خبراء السوق، فأوضح إبراهيم البحر، أهمية إعادة جدولة المشتريات الأساسية مقابل الكمالية في كل منزل، لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة أن المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة التضخم العالمية، ما يقود إلى البحث عن بدائل للمنتجات، خاصة أن سوق الدولة يزخر بأنواع عدة منها، وهو ما يوفر حلولاً ترضى ذوي الدخل المحدود.
ودعا المستهلكين إلى عدم التقاعس في الشراء من منافذ بيع عدة، بل جعل السلة الشرائية موزعة على منافذ متنوعة، بحسب الأقل سعراً لكل سلعة، ما يوفر له المال، في ظل تعدد العروض الترويجية وتسابق المنافذ والتعاونيات على جذب الأيدي الشرائية، بحيث يكون ولاء المستهلك لجيبه بالدرجة الأولى، وليس لمنفذ بيع محدد، خاصة إذا كان قريباً من منزله أو يمنحه نقاطاً أكثر عند كل عملية تسوق.
وأشار إلى أن جودة السلع المتشابهة تختلف عادة، لكن ذلك لا يعني ألا تكون من ضمن الخيارات أمام المستهلك، من أجل مواجهة لهيب الأسعار، الذي يعود سببه الرئيسي إلى التضخم وأسعار البترول عالمياً. كما على التجار إيجاد بدائل أكثر للمنتجات، ما يخلق منافسة قوية لكسب ثقة المستهلك، وزيادة عدد الحملات الترويجية التي تطلقها المنافذ، ما يصبّ في مصلحة البائع والمستهلك في آن واحد.
المنافع الحدية
في حين، توقع الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد المشارك، ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الإمارات في العين، أن يشهد الإقبال على السلع البديلة تصاعداً في المرحلة المقبلة، ما يعني وجود مؤشر مهم على انخراط المستهلك في ترتيب أولوياته، لكن نجاح هذا الأمر يعتمد على توفير المعلومة المناسبة للمستهلك عن السلع البديلة، حيث تؤدي مواقع التواصل وتطبيقاتها دوراً مهماً في سرعة ترتيب الأولويات.
وأوضح أهمية الانتقال نحو الضروريات، والابتعاد عن السلع التفاخرية أو الكمالية، مع استخدام فلسفة تقليل أو زيادة (دوزنة) كميات الشراء من السلع لرفع أو تعديل ما يسمى بالمنافع الحدية للمستهلكين، لأنه قد يصاحب مراحل التضخم انخفاض في أسعار بعض السلع المحلية أو البديلة، خاصة أن معظم التضخم الحالي في العالم مستورد.
تعزيز الثقة
وعن آلية تعزيز ثقافة السلع البديلة لدى المستهلك، قال سويدان: هذه السلع قد تكون ذات جودة أقل وهي أسهل الحلول وأقلها كلفة في حالات التضخم المرتفع لحماية الأسرة والمجتمع، حيث ينبع تعزيز هذه الثقافة من فلسفة اقتصادية مثبتة علمياً، وهي أن الأفراد لا بدّ أن يعملوا على تعظيم منافعهم (وليس كميات استهلاكهم) ضمن الدخل المحدود أو المتاح.
وقال: من المتوقع بالمستقبل أن يسبب إقبال المستهلك على السلع البديلة حرجاً للشركات التي تنتج العلامات التجارية العالمية وتعمل على خفض أسعارها، حيث إنه عند حدوث صدمة اقتصادية مثل التضخم، يكون أمام هذه الشركات خيار خفض الأسعار بمراجعة كلفها الإنتاجية وهامش ربحها، وإلا فإنها ستخسر جزءاً من حصتها في السوق إذا لم تنحنِ أمام الصدمة.
تحقيق القدرة التنافسية
أكد كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في «كارفور الإمارات»، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، أنه كمعدل وسطي، تعتبر منتجات كارفور الخاصة التي تحمل اسم العلامة التجارية، أرخص بنسبة 20٪ من العلامات التجارية العالمية ذات الجودة المماثلة، حيث باستطاعتنا توفير وتحقيق هذه القدرة التنافسية، كوننا نركز على جودة المكونات مقابل التسويق والتوزيع، في حين لدينا أكثر من 3500 سلعة من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمنتجات غير الغذائية، التي تحمل علامة «كارفور» التجارية.
وقال: نقوم باستمرار بإجراء مراقبة وفحص الجودة والتذوق أثناء عملية تطوير منتجاتنا، لضمان تحقيق معايير عالية بصورة دائمة، وللموافقة على دخول أي منتج من منتجات كارفور الخاصة في سياق المنتجات، يجب أن يحصل على تصنيف متساوٍ للاسم التجاري العالمي أو أعلى، كما نعتمد إجراءات صارمة للتحكم في سلامة وجودة منتجاتنا، ولا يمكن المساومة على هذه الركائز الأساسية، حيث يوجد برنامج اختبار روتيني من قبل خبراء الغذاء والسلامة فيما يتم إجراء الاختبارات بشكلٍ منتظم لمنتجات كارفور الخاصة، ويتم عمل اختبارات روتينية من قبل أطراف خارجية في مختبرات معتمدة، للتأكد من أن هذه المنتجات آمنة وقانونية، وتلبي مواصفات الجودة الصارمة الخاصة بنا.
