الشارقة: «الخليج»
**********
في ختام أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي، والذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، أشاد الباحثون المشاركون بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الالتزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
وانتهى المؤتمر إلى أن تقنين المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة، هو الذي يحفظ للصناعة المالية الإسلامية كيانها، ويُثبِّت أركانها، ويصون هويتها، ويحقق الوضوح القانوني لعملياتها.
وأوصى المؤتمر بصياغة مشروع لتقنين شامل لأحكام المعاملات المالية الإسلامية ليعرض المشروع في دورة خاصة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمراجعته وإصدار قرار بشأنه، ودعت التوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للعمل على إعداد نسخة من المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس.
ودعت التوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للعمل على إعداد نسخة من المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس يجري تحريرها بصياغة قانونية محافظة على التقسيمات والمصطلحات الفقهية.
كما طالب المؤتمر بنشر قرارات الهيئة العليا الشرعية في الإمارات، والمعايير الشرعية التي اعتمدتها أو تعتمدها في المستقبل، في الجريدة الرسمية، ليتحقق العلم بها لجميع أطراف عمليات المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا يعزز مكانة اللجوء إليها في فصل المنازعات أمام القضاء.
توصيات
وتضمنت التوصيات الدعوة لإنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في المنازعات الناشئة عن معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، يتوافر فيها القضاة على المعرفة بهذه المعاملات وطبيعتها الخاصة وما يحكمها من ضوابط ومعايير، منادية بضرورة تخصيص مواد في القانون التجاري للعمليات المصرفية للبنوك الإسلامية، تُراعى فيها الطبيعة الشرعية لهذه العمليات، وتحقق الوضوح القانوني لأطرافها.
وأكدت توصيات المؤتمر على أهمية اعتماد المشروع العربي الموحد (قانون المعاملات المالية الموحد) الصادر عن جامعة الدول العربية الذي اتخذ البعد التأصيلي الكلي للمعاملات المالية عن الفقه الإسلامي واعتماده أصلاً كلياً ومواءمة المعايير الشرعية لـ«أيوفي» بما يتفق وهذا البعد الكلي.