قال كاتب عام الجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل الاثنين إن احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعاً واحداً فقط، بينما قالت وزيرة الطاقة إن ناقلة جديدة بصدد تفريغ حمولتها وإن الطوابير الكبيرة في محطات الوقود نتجت عن تهافت المستهلكين.
وتشكلت طوابير طويلة من السيارات أثناء انتظارها للتزود بالبنزين في العاصمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما يعتبره منتقدو الحكومة علامة أخرى على أزمة تلوح أكثر حدة في المالية العامة.
وقال سلوان السميري كاتب عام جامعة النفط لراديو شمس إف.إم إن ناقلة البنزين التي يتم تفريغها الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات تكفي لما بين عشرة أيام وأسبوعين، انخفاضاً من 60 يوماً المعتادة للاحتياطي الاستراتيجي.
وأضاف السميري: «قد يستأنف نقص إمدادات الوقود إذا لم تجد الدولة سيولة كافية لدفع ثمن الشحنات القادمة».
في حين أن وزيرة الطاقة نائلة نويرة ألقت باللوم في النقص على سلوك المستهلك ومشاكل التوزيع العالمية، فإنها تقر أيضاً فيما يبدو بأن المدفوعات للمستوردين تسهم في عقبات في الإمداد.
وقالت في إذاعة موزاييك إف.إم: «سبب ندرة الوقود هو تهافت ولهفة الناس... كثير من التونسيين يأخذون أكثر مما يحتاجون».
وأضافت: «هناك ضغوط مالية بسبب الوتيرة الفورية للدفع التي يطلبها البائعون».
وتسعى الحكومة في الوصول قريبا لاتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج إنقاذ يتضمن إصلاحات يحتمل ألا تحظى بشعبية والتي يمكن أن تطلق المزيد من الدعم المالي للميزانية عبر إبرام اتفاقات تمويل ثنائية.
(رويترز)
وتشكلت طوابير طويلة من السيارات أثناء انتظارها للتزود بالبنزين في العاصمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما يعتبره منتقدو الحكومة علامة أخرى على أزمة تلوح أكثر حدة في المالية العامة.
وقال سلوان السميري كاتب عام جامعة النفط لراديو شمس إف.إم إن ناقلة البنزين التي يتم تفريغها الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات تكفي لما بين عشرة أيام وأسبوعين، انخفاضاً من 60 يوماً المعتادة للاحتياطي الاستراتيجي.
وأضاف السميري: «قد يستأنف نقص إمدادات الوقود إذا لم تجد الدولة سيولة كافية لدفع ثمن الشحنات القادمة».
في حين أن وزيرة الطاقة نائلة نويرة ألقت باللوم في النقص على سلوك المستهلك ومشاكل التوزيع العالمية، فإنها تقر أيضاً فيما يبدو بأن المدفوعات للمستوردين تسهم في عقبات في الإمداد.
وقالت في إذاعة موزاييك إف.إم: «سبب ندرة الوقود هو تهافت ولهفة الناس... كثير من التونسيين يأخذون أكثر مما يحتاجون».
وأضافت: «هناك ضغوط مالية بسبب الوتيرة الفورية للدفع التي يطلبها البائعون».
وتسعى الحكومة في الوصول قريبا لاتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج إنقاذ يتضمن إصلاحات يحتمل ألا تحظى بشعبية والتي يمكن أن تطلق المزيد من الدعم المالي للميزانية عبر إبرام اتفاقات تمويل ثنائية.
(رويترز)
