بيروت: «الخليج»، وكالات
فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الخامسة، أمس الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري لتحديد موعد جديد يوم الخميس المقبل، في وقت أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن هواة التعطيل يحاولون عرقلة مهمتنا والإيحاء بأن الحكومة تعمل لمصادرة صلاحيات الرئيس تضليل ونفاق، مشدداً على أن غياب رئيس يعطل الحياة الدستوريّة ويعيق تعافي البلاد، ومعتبراً في نفس الوقت أنه لا يزال بإمكان لبنان الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد.
وفشلت جلسة مجلس النواب أمس في انتخاب رئيس رغم تأمين النصاب الدستوري المطلوب وهو 86 نائباً بعد حضور 108 نواب من أصل 120 وجرت عملية الانتخاب من دون أن يتمكن أي اسم من الحصول على العدد المطلوب للفوز وهو الأكثرية المطلقة أي 65 نائباً، وتوزعت الأصوات نتيجة الفرز على الشكل الاتي: 47 ورقة بيضاء و44 للنائب ميشال معوض و7 «لبنان الجديد» و6 للدكتور عصام خليفة و1 للوزير السابق زياد بارود و1 زياد حايك وورقة ملغاة، لكن النصاب فقد في الجولة الثانية، ما دفع بري لرفع الجلسة وتحديد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل في 17 من الشهر الحالي. ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة، وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.
من جهة أخرى، رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أنه لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة الجمهورية خالياً، لأن خلوّ السدَّةِ الأولى في الحكم يعطب الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد.
وقال ميقاتي، في كلمة له خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى، وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية، في العاصمة بيروت، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إن «هواة التعطيل يجاهرون بالسعي لشلّ الحكومة، وهذا التعطيل والشلل في مطلق الأحوال لن يصيب إلا شؤون البلد والمواطنين».
ولفت إلى أن «ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستورياً ووطنياً، لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية». ودعا ميقاتي جميع القوى السياسية إلى «عدم إطالة زمن الفراغ، وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولة، فتنتهي حالة تصريف الأعمال». وأوضح أن «حكومة تصريف الأعمال بوضعها الحاليّ بطبيعتها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم». وأضاف أن «كل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حساباتٍ سياسية شخصية ضيقة». وعَدّ أن الإيحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية أو تعمل لمصادرة صلاحياته، تضليلٌ ونفاق. كما قال ميقاتي إن لبنان لا يزال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن بإمكان لبنان إبرام اتفاق مع صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات.
