دبي: «الخليج»
الدرهم الإماراتي هو العملة الوطنية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إليه رسمياً في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs.
تأسس مجلس النقد بموجب قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1973 بشأن إنشاء مجلس النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم حل محله المصرف المركزي بموجب قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأصدر مجلس النقد الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوطنية التي خلفت العملات المتداولة في ذلك الوقت مثل: الدينار البحريني وريال قطر ودبي.
وفقاً للموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، قد بدأ تداول الدرهم الإماراتي لأول مرة في 19 مايو/أيار 1973.
العملات المعدنية
تصدر العملات المعدنية من فئة درهم، 50 فلساً و25 فلساً. ولا تستخدم العملات المعدنية من فئة فلس، 5 فلوس، 10 فلوس في الحياة اليومية بدولة الإمارات، لذلك يتم تقريب كسور المبالغ النقدية إلى 25 فلساً ومضاعفاتها.
منذ عام 1976، تم إطلاق العديد من العملات التذكارية للاحتفال بمناسبات مختلفة في الدولة.
العملات الورقية
كانت العملات الورقية التي صدرت عام 1973 من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم. وبعد ثلاث سنوات، صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم. وكانت أولى الأوراق النقدية صادرة باللغتين العربية والإنجليزية وتحمل علامات مائية تشير إلى دولة الإمارات.
وكانت تلك العملات شبيهة بالعملات التي يتم تداولها اليوم.
وفي الوقت الحالي، يصدر المصرف المركزي العملات فئات الخمس والعشر والخمسين درهماً، مصنوعة من مادة «البوليمر» وتمتاز بمواصفات فنية وسمات أمنية متقدمة. وهذا هو الإصدار الثالث للعملة الوطنية.
مادة «البوليمر» الصديقة للبيئة تمتاز بدرجة أعلى من المتانة وعمرها الافتراضي أطول من الأوراق النقدية المصنوعة من القطن بمعدل ضعفين أو أكثر.
عقوبة الإساءة للعملة الوطنية
ينبغي عدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية كونها تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي، فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة مجرم وفق القانون الإماراتي.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة /141/ من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /14/ لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، نصت على أنه يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً بغرامة وقدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى.
رواد التواصل الاجتماعي
ومع انتشار ظاهرة تصوير العملة الوطنية واستعراضها بطريقة مسيئة ونشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، أهابت النيابة العامة للدولة في حملة تثقيفية عام 2020، بالجمهور الالتزام بالقوانين وعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية كونها تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي، فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.
وطالبت النيابة العامة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، مؤكدة أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالاً مخلة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية، حيث نصت المادة /176/ مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.
