عادي

158 سؤالاً وجواباً حول ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات (الحلقة الأولى)

00:27 صباحا
قراءة 15 دقيقة
دبي: «الخليج»

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. ووفقاً للقانون تم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. فما هي الضريبة ومن يخضع لها وكيف تحتسب؟

1. ما هي ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي دخل أو ربح الشركات والأعمال الأخرى. ويشار إلى هذه الضريبة في بعض الدول الأخرى بـ «ضريبة دخل الشركات» أو «ضريبة أرباح الأعمال».

2. لماذا استحدثت دولة الإمارات ضريبة الشركات؟

فرض ضريبة الشركات بناء على أفضل الممارسات الدولية يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المخالفة.

3. هل دولة الإمارات هي أول دولة تطبق ضريبة على الشركات؟
معظم دول العالم لديها أنظمة ضريبة شركات شاملة، بما في ذلك معظم دول منطقة الشرق الأوسط.

4. متى ستدخل ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ؟

ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. على سبيل المثال:

  • ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023).
  • ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023).

5. من سيخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

تطبق ضريبة الشركات على الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في دولة الإمارات وعلى الشخص الاعتباري الذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في الدولة، وكذلك على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يكون لديهم منشأة دائمة (راجع «الكيانات الأجنبية» ) في دولة الإمارات. (راجع السؤال رقم 20: «من هو الشخص الذي يتم اعتباره شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟»)

كما سيخضع الأفراد لضريبة الشركات في الدولة فقط في حال قام الفرد بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة، إما بشكل مباشر أو من خلال ائتلاف مشترك أو مؤسسة فردية. وسيصدُر قرار من مجلس الوزراء الموقر في الوقت المناسب لتحديد معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

6. هل ستخضع الكيانات المملوكة من قبل مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة لضريبة الشركات؟

نعم. لا تفرّق ضريبة الشركات في دولة الإمارات بين الجنسية أو الإقامة. سيخضع الأشخاص الاعتباريون الذين تم تأسيسهم في دولة الإمارات أو الذين يكونون مقيمين فيها أو الذين يكون لديهم منشأة دائمة فيها لضريبة الشركات في الدولة. ويُطبّق ذلك بغض النظر عن إقامة أو جنسية الأفراد المؤسسين أو المُلاك (النهائيين) للكيان.

7. هل سيتم تطبيق ضريبة الشركات على الأعمال في كل إمارة؟
نعم. إن ضريبة الشركات في دولة الإمارات هي ضريبة اتحادية، وبالتالي سيتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة.

8. هل سيتعين عليّ سداد ضريبة الشركات في دولة الإمارات إلى جانب الضرائب المفروضة محلّياً على مستوى الإمارة؟

إن الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية لدولة الإمارات أو أنشطة غير استخراجية معينة والتي تكون خاضعة للضرائب محلّياً على مستوى الإمارة ستكون خارج نطاق ضريبة الشركات في الدولة وذلك مع مراعاة استيفاء شروط معينة.

الصورة
1
9. هل ستحل ضريبة الشركات محل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات؟
كلا. حيث إن ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة نوعان مختلفان من الضرائب. وسيتم تطبيق كليهما معاً في دولة الإمارات.

10. هل سيتعين عليّ سداد ضريبة الشركات إلى جانب ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات؟

إذا كانت أعمالك مُسجّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فسيتعين عليك سداد كلٍ من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات بشكل منفصل. وإذا لم تكن أعمالُك مُسجّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فقد لا يزال يتعين عليك سداد ضريبة الشركات.

11. هل ستحل ضريبة الشركات محل الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات؟
كلا. حيث إن ضريبة الشركات والضريبة الانتقائية نوعان مختلفان من الضرائب. وسيتم تطبيق كليهما معاً في دولة الإمارات.

12. مع فرض دولة الإمارات لضريبة الشركات، هل سأستمر بسداد رسوم الخدمة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية؟

نعم. ستستمر رسوم الخدمة المطبقة مستحقة الدفع إلى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المعنية.

علماً بأن رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص وغيرها من الرسوم الحكومية والنفقات المتكبدة بشكل كلي و حصري في السياق المعتاد للأعمال ستكون للأعمال ستكون نفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

13. هل سيتوجب عليّ مراعاة الاتفاقيات الدولية لدولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات؟

يتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها (بما في ذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي) لأغراض نظام ضريبة الشركات في الدولة. وفي حال وجود تعارض بين قانون ضريبة الشركات واتفاقية دولية فيما يخص حق فرض ضريبة على عنصر دخل معين، فقد تقيّد الاتفاقية الدولية ذات الصلة تطبيق ضريبة الشركات في الدولة.

14. ما هو دور الهيئة الاتحادية للضرائب؟

ستكون الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات والضرائب الاتحادية الأخرى في دولة الإمارات. وستقوم الهيئة عند الحاجة بإصدار الأدلة الإرشادية، والرد على التوضيحات، وتوفير التوعية لأغراض القيام بمهامها.

15. ما هو دور وزارة المالية؟

ستظل وزارة المالية «الجهة المختصة» لأغراض الاتفاقيات الضريبية الثنائية أو المتعددة الأطراف وللتبادل الدولي للمعلومات لأغراض الضريبة. كما تملك الوزارة صلاحية إصدار إرشادات ولوائح تنفيذية إضافية خاصة بضريبة الشركات والضرائب الاتحادية الأخرى في دولة الإمارات.

16. ما الذي يجب عليّ فعله للاستعداد لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

لتقييم ما يعنيه نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أعمالك، يجب عليك:

  • الاطلاع على قانون ضريبة الشركات والمعلومات المساندة المتاحة على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
  • استخدام المعلومات المتاحة لتحديد فيما إذا كانت أعمالك ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، و إن كانت كذلك، فمن أي تاريخ.
  • فهم متطلبات قانون ضريبة الشركات على أعمالك، بما في ذلك على سبيل المثال:

أ. تحديد فيما إذا كان يجب تسجيل أعمالك لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
ب. تحديد الفترة المحاسبية أو الفترة الضريبية لأعمالك.
ج. تاريخ وجوب تقديم أعمالك للإقرار الضريبي الخاص بضريبة الشركات.
د. تحديد الاختيارات أو الطلبات التي يمكن أو التي يجب على أعمالك تقديمها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
هـ. تأثير ضريبة الشركات في الدولة على التزامات ومسؤوليات أعمالك في العقود المبرمة مع العملاء والموردين.
و. المعلومات والسّجلّات المالية التي يجب على أعمالك الاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

زيارة المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب بشكل منتظم للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول نظام ضريبة الشركات في الدولة.

17. أين يمكنني الاطلاع على قانون ضريبة الشركات؟

يمكن الاطلاع على قانون ضريبة الشركات في الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

نطاق التطبيق ونسبة الضريبة

18. ما المقصود بالأعمال، أو نشاط الأعمال؟

يحدد مصطلحا «الأعمال» أو «نشاط الأعمال» كما هما معرّفان في قانون ضريبة الشركات أنه عند قيام أشخاص معينين بأنشطة، فإن ذلك يؤدي إلى التزامات تتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات باعتبار ذلك الشخص خاضعاً للضريبة.

إن المقصود من مصطلح «الأعمال» هو أي نشاط اقتصادي يمارسه أي شخص سواء بشكل متواصل أو لمدة محدودة. وبالرغم من أن ذلك يشير ضمنياً إلى المفهوم التقليدي بأن ممارسة الأعمال تكون بدافع تحقيق الربح وأنه يوجد نظام وتنظيم لممارسة الأنشطة، إلا أن قانون ضريبة الشركات في الدولة لا يستثني أيا من «الأعمال» او «أنشطة الأعمال» فقط لكونها لا تحقق ربحاً.

ولأغراض تطبيق قانون ضريبة الشركات على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين وبشكل عام، تُعتبر جميع الأنشطة المُمارسة والأصول المستخدمة أو المملوكة على أنها لأغراض «الأعمال».

كما يمكن للأفراد تحقيق الدخل من الأجور والرواتب أو الاستثمارات أو عبر ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة، إما بشكل مباشر أو كمؤسسة فردية. وسيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء في الوقت المناسب يحدد فيه معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.

الصورة
عقارات دبي - النخلة جميرا

 

19. من هم الأشخاص المُعفوْن من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

يُعفى الأشخاص الآتيون من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، إما تلقائياً أو عن طريق تقديم طلب بذلك:

  • الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى.
  • الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والتي تمارس نشاطاً مكلفاً به، والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
  • الأعمال العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية للدولة والأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة بعد استيفاء شروط معينة.
  • جهات النفع العام المدرجة في قرار مجلس الوزراء.
  • صناديق الاستثمار التي تستوفي شروطاً محددة.
  • صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً معينة.
  • الأشخاص الاعتباريون المملوكون بالكامل والمسيطر عليهم بالكامل من قبل كيانات معيّنة معفاة من الضريبة بعد استيفائهم شروطاً معيّنة.

20. من هو الشخص الذي يتم اعتباره شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

ستخضع الشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يتم تأسيسهم بموجب قوانين الدولة، لضريبة الشركات كأشخاص مقيمين.

وسيتم اعتبار أي كيان تم تأسيسه في الدولة على أنه شخص «مقيم» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة تلقائياً. وعلى نحو مماثل، سيتم اعتبار أي فرد يشارك في أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على أنه شخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

كما قد يتم اعتبار الشركة الأجنبية شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا تم «إدارتها والتحكم فيها» بشكل فعّال في دولة الإمارات. ويتعين الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف عند تحديد المكان الذي تتم فيه إدارة الشركة والتحكم فيها بشكل فعّال. وقد تكون إحدى المؤشرات على ذلك هي الموقع الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر في الأعمال.

21. من هو الشخص الذي يتم اعتباره شخصاً غير مقيمٍ لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

وفقاً لقانون ضريبة الشركات، يعتبر الشخص الاعتباري غير مقيمٍ إذا تم تأسيسه في بلد أجنبي ويتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات. ويعتبر الشخص الطبيعي غير مقيمٍ لأغراض ضريبة الشركات في الدولة إذا لم يكن يمارس أي أعمال أو نشاط أعمال أو نشاط أعمال خاضع للضريبة في الدولة.

22. كيف سيخضع الشخص المقيم لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

سيخضع الأشخاص الاعتباريون المقيمون لضريبة الشركات في دولة الإمارات على دخلهم من الدولة ومن خارجها، إلا أن بعض أنواع الدخل المحقق من فروعهم وشركاتهم التابعة الأجنبية التي تخضع للضريبة في دولة أخرى سيتم إعفاؤها عموماً من ضريبة الشركات في الدولة. ويتوافر مزيد من التفاصيل حول هذه الإعفاءات في السؤالين 64 «هل سيخضع دخل الفروع الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة؟» و88 «ما هو نظام إعفاء المشاركة؟».

في حال لم يكن الدخل المحقق من الخارج معفى، فقد يمكن خصم ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي كرصيد ضريبي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة على الدخل ذي الصلة لمنع الازدواج الضريبي. (انظر أدناه تحت عنوان «الرصيد الضريبي» ).

23. كيف يخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في الدولة؟

سيخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط على:

  • الدخل المحقق من منشأتهم الدائمة في دولة الإمارات، أو
  • الدخل الناشئ في دولة الإمارات (يخضع لضريبة مقتطعة عند المنبع بنسبة 0%).

24. كيف تُحدّد الدخل الخاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

سيكون الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
إن صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في قوائمها المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة دولياً.
يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي حسبما يقتضي الأمر للعناصر التالية:

  • المكاسب والخسائر غير المحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق).
  • الدخل المعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم المؤهلة أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المؤهلة.
  • الدخل الناتج عن النقل داخل المجموعة.
  • الخصومات غير المسموح بها لأغراض الضريبة.
  • المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
  • نقل الخسائر الضريبية ضمن ذات المجموعة عند الاقتضاء.
  • الحوافز أو التسهيلات الضريبية.
  • أي تعديلات أخرى يحددها الوزير.

25. ما هي الفترة الضريبية؟

نظراً لفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات على أساس سنوي، لذلك كان من الضروري تحديد «الفترة الضريبية». وستكون الفترة الضريبية عادةً هي السنة الميلادية (أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر) إلا إذا اعتمدت الشركة فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية.

26. ما هي نسب ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

  • 0 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم (سيتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء).
  • 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم.
دبي

الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (مزيد من المعلومات متوافرة أدناه).

  • 0 % على الدخل المؤهل.
  • 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.

27. إذا حققت إحدى الأعمال دخلاً خاضعاً للضريبة بقيمة 1 مليون درهم، فما سيكون مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع؟

سيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع على النحو التالي:

  • الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم بنسبة 0%: 375,000 × 0% = 0 درهم.
  • الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم بنسبة 9%: (أي 1,000,000 – 375,000) = 625,000 × 9% = 56,250 درهماً.
    سيكون التزام ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهماً.
    ويمكن تخفيض الضريبة النهائية المستحقة الدفع وذلك بخصم أي رصيد ضريبة متاح (يرجى الاطلاع أدناه على قسم «الرصيد الضريبي»).

28. هل سيتم منح تسهيلات للأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

إضافة إلى تطبيق نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، يمكن للأعمال الصغيرة التي تقل إيراداتها عن حد معين اختيار الاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة» حيث سيتم اعتبار أنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وقد تستفيد أيضاً من التزامات مبسطة للامتثال. وللاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب بذلك إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

29. من يحق له الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

يمكن لأي فرد مقيم أو شخص اعتباري مقيم في دولة الإمارات الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة شريطة أن لا تتجاوز إيراداته الحد الذي يقرره الوزير – بالإضافة إلى استيفاء أي شروط أخرى قد يتم تحديدها في هذا الشأن.

30. ما هي الإيرادات؟

الإيرادات هي إجمالي الدخل الذي تم تحقيقه خلال الفترة الضريبية من مبيعات المخزون والممتلكات والخدمات وحقوق الامتياز والفوائد والأقساط وأرباح الأسهم وأي مبالغ أخرى، وذلك قبل خصم أي نوع من التكاليف أو النفقات. وفي ما يخص الدخل المحقق من المبيعات أو الخدمات، فإن المقصود من الدخل الإجمالي هو إجمالي إيرادات المبيعات أو الخدمات دون خصم تكلفة البضائع المباعة أو تكلفة الخدمات.


الأشخاص الطبيعيون

31. من هو الشخص الطبيعي؟

يشير مصطلح «الشخص الطبيعي» في قانون ضريبة الشركات إلى الفرد.

32. هل يخضع الأفراد لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

يخضع الأفراد لضريبة الشركات في دولة الإمارات، فقط في حال ممارستهم أعمالاً أو أنشطة أعمال وفقاً لقرار سيصدر من مجلس الوزراء الوقت المناسب. وبشكل عام، فإن الأفراد الذين يمارسون أنشطة أخرى سيكونون خارج نطاق نظام ضريبة الشركات.

33. ما هي آلية تعامل نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات مع المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية؟

يمكن للأشخاص الطبيعيين إنشاء مؤسسة فردية أو شركة مدنية لأنواع معينة من أنشطة الأعمال. ولأغراض ضريبة الشركات، ستُعامل هذه الكيانات على أنها ذات الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكونها.

34. هل سيخضع الأفراد لضريبة الشركات على دخل الأعمال المحقق خارج دولة الإمارات؟

الدخل الخاضع للضريبة لشخص طبيعي يمارس أعمالاً في دولة الإمارات هو الدخل المحقق من ذلك العمل. ويتضمن ذلك الدخل المحقق خارج الدولة بالقدر الذي يتعلق بنشاط الأعمال الذي يمارسه في الدولة.

35. ماذا لو كان لدى الفرد أنشطة أعمال متعددة تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
سيتعين على الفرد تقديم إقرار ضريبي واحد يغطي جميع أنشطة الأعمال التي تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

36. هل سيتم فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الراتب الذي يكتسبه الفرد من الوظيفة؟

لن تُطبّق ضريبة الشركات في دولة الإمارات على راتب الفرد أو على الإيرادات الأخرى المُكتسبة من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص. وقد يشمل معنى الوظيفة علاقة خدمة مستمرة يحقق فيها الفرد كل – أو – معظم دخله من عميل واحد، ويكون الدخل المكتسب من الخدمة بالأساس تعويضاَ لعمل الشخص الطبيعي.

37. هل سيتم فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص (أصحاب المهن الحرة)؟

سيخضع أصحاب المهن الحرة لضريبة الشركات في دولة الإمارات فقط إذا كان نشاطهم أعمالاً أو نشاط أعمال خاضع للضريبة وفقاً لقرار سيصدُر من مجلس الوزراء في الوقت المناسب. وحتى في حالة اعتبار أن الشخص يُمارس أعمالاً أو نشاط أعمال خاضع للضريبة، لن تكون هناك ضريبة تتوجب الدفع عن أول 375,000 درهم من صافي الدخل / الربح المكتسب من نشاطهم. كما قد تُتاح تسهيلات إضافية (تسهيلات الأعمال الصغيرة) لأصحاب المهن الحرة وغيرهم من رواد الأعمال الأفراد.

38. هل سيخضع الدخل الذي يكتسبه الفرد من الودائع البنكية لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
لن تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى التي يكتسبها الأفراد من الادخار والاستثمار المصرفي بصفتهم الشخصية لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

39. هل سيخضع الفرد لضريبة الشركات في دولة الإمارات عن عوائد استثماراته؟

لن يخضع الأفراد الإماراتيين والأجانب لضريبة الشركات في دولة الإمارات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.

40. هي سيخضع الفرد لضريبة الشركات في دولة الإمارات عن الدخل المحقق من العقارات؟
لا يخضع الدخل الذي يكتسبه الفرد بصفته الشخصية من الاستثمار في العقارات الموجودة في الدولة لضريبة الشركات.

الأشخاص الاعتباريون


41. ما المقصود بالشخص الاعتباري؟

«الشخص الاعتباري» هو كيان تم تأسيسه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين ولوائح دولة الإمارات، أو بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي، وله شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه. ومن أمثلة الأشخاص الاعتباريين المحليّين في دولة الإمارات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة «المحليّة»، وشركات المساهمة العامة أو الخاصة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة أو لوائح المنطقة الحرة.

وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاصاً اعتباريين منفصلين.

42. ماذا يعني امتلاك «شخصية اعتبارية» منفصلة؟

تعني الشخصية الاعتبارية المنفصلة أن الكيان يمتلك حقوق والتزامات ومسؤوليات خاصة به. ونتيجة لذلك، فإن مالكي الشخص الاعتباري يتحملون عادةً مسؤولية محدودة في ما يخص ديون والتزامات الكيان.

43. كيف يتم تحديد فيما إذا كانت «أعمال» الشخص الاعتباري تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
سيتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الشخص الاعتباري «أنشطة أعمال» وتخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات ما لم يتم إعفاؤها على وجه التحديد.

44. هل يخضع الأشخاص الاعتباريون الأجانب لضريبة الشركات في دولة الإمارات على نحوٍ مشابه لشخص مقيم في الدولة؟

كلا، إلا إذا كان الشخص الاعتباري الأجنبي «يتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات»، وتتم معاملته كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. (يرجى الاطلاع على السؤال رقم 68: «هل ستخضع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟»).

45. متى يعتبر الشخص الاعتباري الأجنبي أنه تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات؟
سيتم تقييم ذلك لكل حالة على حدة، وقد يكون الأساس في حسم هذا الأمر هو المكان الذي يتخذ فيه صنّاع القرار الرئيسيون (مثل المديرين) القرارات الإستراتيجية التي تؤثر في الشخص الاعتباري.

46. هل ستخضع الشركات القابضة لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

ستخضع الشركات القابضة لضريبة الشركات في دولة الإمارات (بنسبة ضريبة الشركات 9% أو بنسبة ضريبة الشركات للمناطق الحرة 0%، وذلك على أساس يعتمد فيما إذا كانت الشركة القابضة قد تم تأسيسها في منطقة حرة أو في البر الرئيسي للدولة، ولكن بشكل عام، ستعفى من ضريبة الشركات في الدولة، أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة من الأسهم المحلية والأجنبية مع مراعاة استيفاء شروطٍ معيّنة.

47. هل ستُعامل المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية كشخص اعتباري لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
كلا، ولكن قد يخضع الأفراد الذين يمارسون أعمالاً في دولة الإمارات من خلال مؤسسة فردية أو شركة مدنية لضريبة الشركات في الدولة في حال مُمارسة أعمال أو نشاط أعمال معيّن.

إقرأ الحلقة الثانية: 158 سؤالاً وجواباً حول ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات (الحلقة 2)

إقرأ الحلقة الأخيرة: 158 سؤالاً وجواباً حول ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات (الحلقة 3)
 


 

https://tinyurl.com/3v4ewnsk

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"