تختتم «الخليج» نشر التفاصيل والتساؤلات المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال في الإمارات، الذي صدر بتاريخ 09 ديسمبر 2022. وفي الحلقة الثالثة والأخيرة تفاصيل عن الخسائر الضريبية، وهل سيسمح باحتساب الخسائر الضريبية المحققة في العام السابق بتخفيض الدخل الخاضع للضريبة. وكذلك، نسب الضريبة التي ستطبق على الكيانات المؤسسة في المناطق الحرة.
وفي هذه الحلقة إجابات عن قواعد «الركيزة الثانية»، والسؤال الأهم: هل سيفرض نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات ضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وفقاً للحد الأدنى العالمي للضريبة؟
إقرأ الحلقة الأولى: 158 سؤالاً وجواباً حول ضريبة الشركات في الإمارات (الحلقة الأولى)
إقرأ الحلقة الثانية: 158 سؤالاً وجواباً حول ضريبة الشركات في الإمارات (الحلقة الثانية)
الخسائر
104. ما هي «الخسائر الضريبية»؟
لأغراض ضريبة الشركات، قد تنشأ الخسارة الضريبية عندما تكون إجمالي الخصومات التي تطالب بها الأعمال أكبر من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنيّة، ما ينشأ عنه دخل سلبي خاضع للضريبة.
105. هل سيسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات احتساب الخسائر الضريبية المحققة في العام السابق بتخفيض الدخل الخاضع للضريبة؟
رهناً بشروطٍ محددة، يمكن خصم الخسائر الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات اللاحقة، بما يصل إلى 75% من الدخل الخاضع للضريبة عن كل فترة من تلك الفترات اللاحقة. ويمكن ترحيل أي فائض غير مستخدم من الخسائر الضريبية واستخدامه لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات الضريبية اللاحقة ولأجل غير مُسمى.
مثال:
- يمتلك الخاضع للضريبة دخلاً خاضعاً للضريبة بقيمة 100,000 درهم وخسائر مُرحّلة بقيمة 125000 درهم.
- لذا، فبإمكانه خصم (75% × 100,000 درهم) = 75000 درهم من خسائره المرحَّلة خلال الفترة الضريبية المعنية،
- وسيترتب على ذلك خفض دخله الخاضع للضريبة إلى 25000 درهم.
- سينخفض مبلغ الخسائر الضريبية المتاحة للترحيل إلى فترات ضريبية لاحقة إلى 50000 درهم (125000 درهم – 75000 درهم).
106. هل يؤدي التغيير في حصص ملكية الخاضع للضريبة إلى الحد من قدرته على استخدام خسائره الضريبية؟
يمكن ترحيل الخسائر الضريبية دون أية قيود شريطة استمرار امتلاك الشخص ذاته أو الأشخاص ذاتهم لنسبة 50% على الأقل في الكيان المرتبط بالخسائر. وفي حال حدوث تغيير في الملكية بما يزيد على 50٪، فقد يظل من الممكن ترحيل الخسائر الضريبية بشرط عدم حدوث تغيير كبير في طبيعة أو شكل أعمال الكيان.
107. هل ستتمكن مجموعة الشركات من الاستفادة من الخسائر الضريبية لإحدى الشركات في المجموعة مقابل الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى في المجموعة؟
يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة المقيمة في دولة الإمارات لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى في ذات المجموعة، في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75% أو أكثر مع استيفاء شروط محددة أخرى.
لن يُسمح بنقل الخسائر الضريبية من الشركات المُعفاة أو المستفيدة من تطبيق ضريبة الشركات للمناطق الحرة بنسبة 0%.
108. ما هي شروط نقل الخسائر الضريبية بين مجموعة الشركات؟
يجب أن تستوفي الشركات المقيمة في دولة الإمارات جميع الشروط التالية لنقل مبالغ الخسائر الضريبية من شركة إلى أخرى خلال نفس الفترة الضريبية:
- أن تكون كلتا الشركتين شخصين اعتباريين مقيمين في الدولة.
- أن تمتلك إحدى الشركتين نسبة 75٪ أو أكثر من حصص الملكية في الشركة الأخرى، أو أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75٪ أو أكثر من حصص الملكية في كلتا الشركتين، بشرط أن تكون هذه الملكية قائمة على مدار الفترة الضريبية بالكامل والتي تم تكبد الخسائر فيها.
- ألّا يكون أي منهما شخصاً مُعفى.
- ألّا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
- يجب على كل منهما إعداد القوائم المالية بالاعتماد على نفس المعايير المحاسبية وأن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
الرصيد الضريبي
109. ما هي الضريبة المقتطعة عند المنبع؟
الضريبة المقتطعة عند المنبع هي إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية، ويتم تطبيقها عادةً مع المدفوعات الدولية الخاصة بالأرباح والأسهم والفوائد والعائدات وغيرها من أنواع الدخل الأخرى.
110. هل سيتم تطبيق الضريبة المقتطعة عند المنبع في نظام ضريبة الشركات في الدولة؟
قد تُطبق الضريبة المقتطعة عند المنبع بنسبة 0٪ على أنواع معينة من الدخل الناشئ في الدولة المدفوع لغير المقيمين فيها. وبسبب تطبيق هذه الضريبة بنسبة 0%، فإنه ومن الناحية العملية، لن تكون هناك ضريبة مستحقة ولن يكون هناك التزامات للتسجيل الضريبي أو لتقديم الإقرارات على الأعمال المقيمة في الدولة أو الأجانب الذين يستلمون الدخل الناشئ في الدولة.
كما أنه لا تُطبق الضريبة المقتطعة عند المنبع على المعاملات بين الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات.
111. هل سيتاح خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الذي يكون خاضعاً أيضاً لضريبة الشركات في الدولة؟
نعم، يمكن خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الخاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات كرصيد للضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة، على ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الدخل المعني. مع العلم أنه لا يمكن ترحيل أي فائض من رصيد الضريبة الأجنبية إلى فترة ضريبية أخرى لاحقة أو سابقة.
112. ما هي الضرائب الأجنبية التي يمكن خصمها من ضريبة الشركات في الدولة؟
يمكن خصم الضريبة المتقطعة عند المنبع والأشكال الأخرى من الضرائب الأجنبية المفروضة على الدخل أو الأرباح من الالتزامات الخاصة بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مع مراعاة الشروط التي تحددها أي اتفاقية أو معاهدة نافذة بين دولة الإمارات ودولة أو إقليم أجنبي آخر.
المناطق الحرة
113. ما هي نسب ضريبة الشركات التي ستطبق على الكيانات المؤسسَة في المناطق الحرة؟
ستخضع الكيانات المؤسسَة في المناطق الحرة التي تستوفي شروط الاستفادة من نظام الضريبة على شركات المناطق الحرة («الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة») لضريبة الشركات في دولة الإمارات وفقاً للنسب التالية:
- 0 % على الدخل المؤهل.
- 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.
114. هل تطبق ضريبة الشركات للمناطق الحرة بنسبة 0% تلقائياً؟
سيتمكن الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط ذات الصلة من الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات للمناطق الحرة بنسبة 0٪ تلقائياً. ولكن، يمكن لأي شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة اختيار عدم تطبيق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة، وأن يخضع بدلاً عن ذلك لنظام ونسب ضريبة الشركات العادية.
115. من هو الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة؟
يجب أن تتوافر جميع الشروط الآتية لكي تتمّ معاملة الكيان في المنطقة الحرة ك «شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة»:
- أن يحافظ على وجود واقعي وكاف ٍفي الدولة.
- أن يحقق «الدخل المؤهل» كما هو محدد بموجب قرار مجلس الوزراء.
- أن يمتثل لقواعد التسعير التحويلي ويحتفظ بالمستندات ذات الصلة.
- لم يختر الخضوع لنظام ضريبة الشركات بالكامل.
116. هل سيتوجب على الكيان في المنطقة الحرة التسجيل وتقديم إقرارات ضريبة الشركات في الدولة؟
نعم. سيتوجب على جميع الكيانات في المناطق الحرة التسجيل وتقديم إقرارات ضريبية، بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصاً مؤهلين قائمين في المنطقة الحرة أم لا.
117. هل ستُطبق معاملة ضريبية مختلفة على الكيانات المُنشأة في المناطق المالية الحرة؟
كلا. سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات في الدولة على جميع الكيانات المُنشأة في المناطق الحرة.
118. هل ستخضع الكيانات في المنطقة الحرة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة ( قواعد الركيزة الثانية في مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)؟
من المتوقع أن تخضع الكيانات المؤهلة القائمة في المنطقة الحرة والتي تشكل جزءاً من مجموعة كبيرة متعددة الجنسيات لمعدلات مختلفة من ضريبة الشركات بمجرد اعتماد قواعد «الركيزة الثانية» ضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
القطاعات
119. هل سيخضع قطاع النفط والغاز والصناعات الاستخراجية الأخرى لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
ستكون الأعمال التي تمارس أنشطة استخراج الموارد الطبيعية للدولة أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والتي تخضع للضرائب على المستوى المحلي في الإمارة خارج نطاق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، رهناً بشروطٍ وضمانات معيّنة على النحو المنصوص عليه في المادتين (7) و(8) من قانون ضريبة الشركات.
120. هل سيخضع القطاع المصرفي لنظام ضريبة الشركات في الدولة؟
نعم، ستخضع المصارف التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وغيرها من فروع المصارف الأجنبية في الدولة لضريبة الشركات في الدولة.
121. هل سيخضع القطاع العقاري لنظام ضريبة الشركات في الدولة؟
نعم، ستخضع الأعمال التي تمارس أنشطة إدارة العقارات والإنشاءات والتطوير العقاري والوكالات العقارية، والوساطة العقارية لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
122. هل سيخضع قطاع إدارة الأصول لنظام ضريبة الشركات في الدولة؟
سيخضع قطاع إدارة الأصول وقطاعات الخدمات المالية ككل لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، إلا أنه يمكن للصناديق الاستثمارية التي تتوافر فيها شروط محددة أن تتقدم بطلب لإعفائها من ضريبة الشركات في الدولة. وبموجب ما يُسمى بإعفاء مدير الاستثمار، يمكن لمديري الصناديق المقيمة والمنظّمة في الدولة وغيرهم من مديري الاستثمارات الآخرين تقديم خدمات إدارة الأصول / الاستثمارات التقديرية دون أن يتسبب ذلك بتشكيل تواجد خاضع للضريبة في دولة الإمارات لعملائهم الأجانب.
123. هل ستخضع الجمعيات الخيرية وغيرها من منظمات النفع العام لضريبة الشركات في الدولة؟
ستُعفى الجمعيات الخيرية ومنظمات النفع العام من ضريبة الشركات في الدولة، شريطة استيفائها شروطاً محددة وأن يتم إدراجها في قرار مجلس الوزراء.
124. كيف ستخضع شركات الطيران الدولية وشركات الشحن الدولي للضريبة؟
يُعفى الدخل الذي يحققه المُشغل الأجنبي من تشغيل الطائرات والسفن من ضريبة الشركات في دولة الإمارات عند ممارسته أي من الأعمال الآتية:
- النقل الدولي للركاب، أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.
- تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.
- تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات المستخدمة في حركة النقل الدولية.
ولا ينطبق هذا الإعفاء إلا في الحالات التي تمنح فيها الدولة التي تنتمي لها شركة الطيران أو شركة الشحن الأجنبية إعفاءً مماثلاً لمشغلي الطائرات والسفن الإماراتيين.
المجموعات الضريبية
125. هل من الممكن لمجموعة من الشركات المقيمة في الدولة أن تشكّل مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يمكن للشركات المقيمة في الدولة طلب تشكيل مجموعة ضريبية ومعاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطةً أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 95% على الأقل من رأس المال وحقوق التصويت في كل شركة.
مثال:
- تمتلك الشركة «أ» نسبة 20% من الحصص في الشركة «ب» ونسبة 100% من الحصص في الشركة «ج».
- وتمتلك الشركة «ج» نسبة 80% من حصص الشركة «ب».
- ولأن الشركة «أ» تمتلك بشكل غير مباشر نسبة 100% من حصص الشركة «ب» (80% من خلال الشركة «ج»)، يمكن لها أن تشكل «مجموعة ضريبية» مع كلٍ من الشركة «ب» والشركة «ج».
ويشترط لتشكيل مجموعة ضريبية ألا تكون الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة، شخصاً معفى أو كياناً في المنطقة الحرة يستفيد من تطبيق ضريبة الشركات للمنطقة الحرة بنسبة 0%. كما يجب أن يكون لجميع الشركات نفس السنة المالية، وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
126. هل يمكن للشركات المقيمة في دولة الإمارات والتي تكون تابعة لشركات أم أجنبية أن تشكّل مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة؟
من الممكن للشركات المقيمة في دولة الإمارات والتي تكون تابعة لشركات أم أجنبية أن تشكّل مجموعة ضريبية. ولكن، يجب على الشركات التابعة أن تكون مملوكة لشركة أم وسيطة مقيمة في الدولة؛ بحيث تكون هي «الشركة الأم» للمجموعة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
127. هل يمكن للكيانات الأجنبية الانضمام إلى مجموعة ضريبية؟
كلا. إلا إذا تمّ إدارة الكيان الأجنبي والتحكم فيه داخل دولة الإمارات، واعتباره كياناً مقيماً في الدولة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. ويرجع السبب في ذلك أنه يجوز فقط للأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة، تشكيل مجموعة ضريبية أو الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة.
128. هل سيتم تطبيق نسبة 0% من ضريبة الشركات على المجموعة الضريبية ككل؟
نعم. سيتم تطبيق نسبة 0% على دخل المجموعة الضريبية الذي لا يتجاوز مبلغ 375000 درهم (سيتم تأكيد هذا المبلغ في قرار مجلس الوزراء) كشخص واحد خاضع للضريبة، بغض النظر عن عدد الكيانات التي تُشكّل المجموعة الضريبية.
129. من سيكون مسؤولاً عن تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات في دولة الإمارات ودفع الضريبة المستحقة بمجرد تشكيل المجموعة الضريبية؟
بمجرد تشكيل المجموعة الضريبية، سيتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة. في حين ستكون الشركة الأم مسؤولة عن إدارة ودفع ضريبة الشركات نيابة عن المجموعة.
وفي الفترة التي تكون فيها الشركات أعضاء في المجموعة الضريبية، ستكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن التزامات ضريبة الشركات في دولة الإمارات عن المجموعة الضريبية. ويمكن أن تقتصر هذه المسؤولية التضامنية والتكافلية على عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة الضريبية، رهناً بموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.
130. هل سيتوجب على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحّدة؟
نعم. لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، سيتوجب على الشركة الأم دمج الحسابات المالية لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبة ذات الصلة، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وكل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.
تسهيلات المجموعة
131. هل هناك أي تسهيلات متاحة للنقل بين مجموعة الشركات؟
نعم. تستطيع الشركات التي تشكل جزءاً من «مجموعة مؤهلة» نقل الأصول والالتزامات فيما بينها وفقاً لصافي القيمة الدفترية. ويعني ذلك أنه يمكن النقل بشكل محايد ضريبياً ( أي لا يؤدي ذلك إلى تحقيق ربح أو خسارة لأغراض ضريبة الشركات).
132. ما هي المجموعة المؤهلة؟
تنشأ المجموعة المؤهلة عند استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أن يكون أعضاء المجموعة أشخاصاً اعتباريين مقيمين في دولة الإمارات أو أشخاصاً اعتباريين غير مقيمين فيها ولديهم منشأة دائمة في الدولة.
- أن يملك أي من أعضاء المجموعة الضريبية نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الكيان الآخر، أو أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في كلٍ منهما.
- ألا يكون أي من أعضاء المجموعة شخصًا مُعفى.
- ألا يكون أي عضو من أعضاء المجموعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
- أن يقوم أعضاء المجموعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها وأن يكون لهم السنة المالية ذاتها.
133. هل سيكون هناك أي تسهيلات لعمليات الاندماج أو تأسيس شركات مشتقة أو عمليات إعادة الهيكلة الأخرى؟
نعم. سيسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات لعمليات الاندماج القانوني والتجاري وتأسيس الشركات المشتقة وعمليات نقل وإعادة الهيكلة الأخرى التي تستوفي شروطاً محددة أن يتم تنفيذها دون تحقيق أية مكاسب أو خسائر لأغراض ضريبة الشركات.
السجلات المالية
يتوجب على الخاضع للضريبة إعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها لأغراض احتساب دخله الخاضع للضريبة، كما يجب عليه الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات التي تدعم المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات أو في أي إقرارات أخرى مقدمة للهيئة.
ويتوجب على الأشخاص المعفيين الاحتفاظ بجميع السجلات التي تدعم وضع إعفائهم الضريبي.
135. ما هي المدة التي يتوجب عليّ الاحتفاظ فيها بالسجلات لأغراض ضريبة الشركات في الدولة؟
يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لفترة لا تقل عن سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة.
136. هل يمكنني استخدام القوائم المالية الموحّدة لمجموعة الشركات من أجل إعداد الإقرار الضريبي لأعمالي المقيمة في الدولة؟
كلا. إلا إذا كانت مجموعة الشركات تتضمن فقط كيانات مقيمة في دولة الإمارات وتقدمت بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية. وبخلاف ذلك، سيتوجب على كل كيان مقيم في الدولة خاضع لضريبة الشركات إعداد قوائم مالية مستقلة والاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
137. هل سيتعين على كافة الكيانات الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات إعداد قوائم مالية مدققة؟
كلا. يقتصر ذلك على فئات من الأشخاص الخاضعين للضريبة مدرجين في قرار صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة أو مصدقة.
138. هل يتعيّن تدقيق القوائم المالية الموحّدة للمجموعة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات؟
كلا. يقتصر ذلك على فئات من الخاضعين للضريبة مدرجين في قرار صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة أو مصدقة.
139. هل سيتعين عليّ تقديم قوائمي المالية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب؟
يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب تقديم القوائم المالية مع الإقرار الضريبي لضريبة الشركات، أو تقديم القوائم المالية عند الطلب.
140. ما هي العملة التي يتعين على استخدامها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة؟
يجب تحديد دخل الخاضع للضريبة بما في ذلك الخصومات والأرصدة، بالعملة الوطنية لدولة الإمارات (الدرهم الإماراتي)، كما يجب تحويل الدخل المحقق والنفقات المحتسبة بالعملة الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي.
وبشكل عام، يجب على الخاضع للضريبة تحويل المبالغ المقوّمة بالعملة الأجنبية لكل معاملة على حدةٍ. ما يعني أنه يجب تحويل الدخل المستلم المقوّم بالعملة الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي وقت تحقيقه. وبالمثل، يجب تحويل كل النفقات القابلة للخصم والمقوّمة بعملة أجنبية إلى الدرهم الإماراتي وقت تكبدها.
141. ما هو سعر صرف العملات الأجنبية المعتمد لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يجب تحويل كافة المبالغ إلى الدرهم الإماراتي وفقاً لسعر صرف العملات الأجنبية المعتمد الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الوقت الذي سيتم فيه تحويل معاملة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية، إلا إذا سمحت الهيئة الاتحادية للضرائب للخاضع للضريبة باستخدام سعر صرف عملات أجنبية يعكس دخله بشكل أدق.
الإدارة
142. ما هو نظام التقييم الذاتي؟
نظام التقييم الذاتي يكون فيه الخاضع للضريبة مسؤولاً عن احتساب ضرائبه وتقديم إقرار عنها وسدادها.
143. من سيكون مُلزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
سيتعين على كافة الخاضعين للضريبة، وفقاً لما يحدده وزير المالية، التسجيل في نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والحصول على رقم تسجيل ضريبي للشركة. كما قد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب من بعض الأشخاص المعفيين التسجيل لضريبة الشركات في الدولة.
يتوجب على الخاضع للضريبة التسجيل قبل تقديم أول إقرار ضريبي لهم لضريبة الشركات.
لا يوجد حد أدنى للتسجيل في نظام ضريبة الشركات.
146. كيف يمكنني التسجيل في نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
سيكون بإمكان الخاضع للضريبة التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. وسيتم إصدار المزيد من الإرشادات في هذا الصدد في الوقت المناسب.
147. أنا مُسجّل حاليا لأغراض ضريبة القيمة المُضافة، فهل يتعين علي التسجيل لضريبة الشركات في الدولة؟
نعم، يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات (وتحديث بياناته، إذا لزم الأمر)، حتى إذا كان مسجلاً حالياً لضريبة القيمة المضافة.
148. كم مرة سيتوجب على الأعمال تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يتوجب تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة ضريبية. وبشكل عامّ، سيُستحق تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. ولن يتعين تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو سداد التزامات ضريبية مقدماً.
149. هل يتوجب عليّ تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا لم أكن أحقق دخلاً أو إذا كانت شركتي غير نشطة؟
يتوجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي بغض النظر عن مستوى الدخل أو وضع الشركة.
150. لم أحقق أرباحاً خلال الفترة الضريبية، فهل يتوجب على استكمال إجراءات تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يتوجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بغض النظر عن تحقيق أرباح من عدمه. ويجب على الخاضع للضريبة الذي حقق خسائر ضريبية التأكد من تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات لضمان استخدام هذه الخسائر في تخفيض الدخل الخاضع للضريبة للسنوات القادمة.
151. هل يمكنني تقديم إقرار ضريبي عن جميع الشركات التي أمتلكها؟
في حال استيفاء الشركات لمتطلبات إنشاء مجموعة ضريبية (يُرجى الاطلاع على القسم ر الخاص ب «المجموعات الضريبية» ) وتمت الموافقة على طلبها بتشكيل مجموعة ضريبية، فيمكنها تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لضريبة الشركات في الدولة شاملاً كافة أعضاء المجموعة الضريبية.
أما إذا لم تتمكّن الشركات من تشكيل مجموعة ضريبية، فيجب على كل منها تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بشكل منفصل.
152. هل سيتعين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً؟
يتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً وسيتم إصدار المزيد من الإرشادات في هذا الصدد.
153. متى يجب عليّ سداد التزاماتي في ضريبة الشركات؟
يجب سداد ضريبة الشركات بشكل عام قبل انتهاء مدة الشهورالتسعة من نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة.
154. كيف يمكنني سداد التزاماتي؟
سيتم إصدار المزيد من الإرشادات بخصوص طرق السداد المعتمدة في الوقت المناسب.
155. هل سيتعين سداد الضريبة مقدماً؟
كلا. لن يتعين على الأعمال سداد ضريبة الشركات مقدماً. وبشكل عام، ستكون التزامات ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية مستحقة الدفع بحلول نهاية الشهر التاسع الذي يلي نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة.
156. هل هناك أي عواقب تترتب على عدم الامتثال؟
على غرار الضرائب الأخرى المفروضة في دولة الإمارات (على سبيل المثال: ضريبة القيمة المضافة)، ستخضع الأعمال لغرامات نتيجة عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات في الدولة. وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول التزامات الامتثال والغرامات المُنطبقة في الوقت المناسب.
قواعد «الركيزة الثانية».. الشركات متعددة الجنسيات
157. هل سيفرض نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات ضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وفقاً للحد الأدنى العالمي للضريبة؟
تُعد دولة الإمارات عضواً في إطار العمل الشامل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تلتزم بمعالجة التحديات التي تواجهها السلطات الضريبية في جميع أنحاء العالم. ولذلك، فإن تطبيق نظام ضريبة الشركات يساعد الدولة لوضع إطار عمل لتبنّي قواعد «الركيزة الثانية».
ولحين تبنّي الدولة لقواعد الركيزة الثانية، ستخضع الشركات متعددة الجنسيات لضريبة الشركات وفقاً لنظام ضريبة الشركات العادي في الدولة.
وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول تنفيذ قواعد «الركيزة الثانية» في الدولة في الوقت المناسب.
158. ماذا يُقصد بمفهوم «الشركات الكبرى متعددة الجنسيات»؟
يُقصد بـ «الشركات متعددة الجنسيات» الشركات التي تمارس أنشطتها في بلدها الأم وفي غيرها من البلدان الأخرى عبر الشركات الأجنبية التابعة أو الفروع أو الأشكال الأخرى من الوجود / التسجيل. وإذا حققت هذه الشركات دخلاً أجنبياً ناشئاً خارج بلدها الأم دون أن يكون لها وجود أجنبي أو تسجيل في البلد الأجنبي، فإذن ذلك لا يجعلها شركة متعددة الجنسيات.
وفي سياق الحد الأدنى العالمي للضريبة، وكما هو مقترح ضمن قواعد «الركيزة الثانية» في مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصطلح «الشركات الكبرى» يشير إلى شركة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها العالمية الموحّدة أكثر مما يعادل 750 مليون يورو بالدرهم الإماراتي.
