مونتريال - (أ ف ب)
أعلنت كندا زيادة تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي على المستوى الدولي في خطوة تجاه الدول النامية خلال محادثات الأمم المتحدة الصعبة التي تهدف إلى إبرام «اتفاق سلام مع الطبيعة».
وأعلن وزير البيئة ستيفن غيلبو عن زيادة قدرها 255 مليون دولار كندي (186 مليون دولار أمريكي) في المساعدات التي ستقدمها للبلدان ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على حماية أنظمتها البيئية، وبذلك يصل الرقم الإجمالي إلى 1,5 مليار دولار كندي سنوياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء البيئة من مختلف دول العالم في مونتريال لحضور المرحلة الأخيرة من قمة كوب15 للتنوع الحيوي.
يتوقف نجاح المحادثات على اتفاق بشأن تخصيص أموال لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أكثر من 20 هدفاً حددها مشروع الاتفاقية، بما في ذلك حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
تسعى البرازيل، وهي من أبرز الأصوات في القمة، للحصول على 100 مليار دولار على الأقل من دول الشمال، وهو ما تطالب به كذلك الهند وإندونيسيا والدول الإفريقية.
يزيد هذا المبلغ بنحو عشر مرات عن الأموال المخصصة حالياً ويوازي ما تم التعهد به للتكيف مع تغير المناخ وإن لم يتم تحقيقه بالكامل.
ما زال المشاركون يتطلعون لإبرام اتفاق تاريخي للتنوع البيولوجي يكون في مستوى اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 فيما مستقبل الكوكب على المحك، وكذلك قدرة البشرية على وقف تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ التي تهدد بانقراض ما يقدر بمليون نوع من النباتات والحيوانات.
إلى جانب الآثار الأخلاقية، يُعتمد على الطبيعة وخدماتها لإنتاج قيمة اقتصادية بنحو 44 تريليون دولار، أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي.
أعلنت كندا زيادة تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي على المستوى الدولي في خطوة تجاه الدول النامية خلال محادثات الأمم المتحدة الصعبة التي تهدف إلى إبرام «اتفاق سلام مع الطبيعة».
وأعلن وزير البيئة ستيفن غيلبو عن زيادة قدرها 255 مليون دولار كندي (186 مليون دولار أمريكي) في المساعدات التي ستقدمها للبلدان ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على حماية أنظمتها البيئية، وبذلك يصل الرقم الإجمالي إلى 1,5 مليار دولار كندي سنوياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء البيئة من مختلف دول العالم في مونتريال لحضور المرحلة الأخيرة من قمة كوب15 للتنوع الحيوي.
يتوقف نجاح المحادثات على اتفاق بشأن تخصيص أموال لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أكثر من 20 هدفاً حددها مشروع الاتفاقية، بما في ذلك حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
تسعى البرازيل، وهي من أبرز الأصوات في القمة، للحصول على 100 مليار دولار على الأقل من دول الشمال، وهو ما تطالب به كذلك الهند وإندونيسيا والدول الإفريقية.
يزيد هذا المبلغ بنحو عشر مرات عن الأموال المخصصة حالياً ويوازي ما تم التعهد به للتكيف مع تغير المناخ وإن لم يتم تحقيقه بالكامل.
ما زال المشاركون يتطلعون لإبرام اتفاق تاريخي للتنوع البيولوجي يكون في مستوى اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 فيما مستقبل الكوكب على المحك، وكذلك قدرة البشرية على وقف تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ التي تهدد بانقراض ما يقدر بمليون نوع من النباتات والحيوانات.
إلى جانب الآثار الأخلاقية، يُعتمد على الطبيعة وخدماتها لإنتاج قيمة اقتصادية بنحو 44 تريليون دولار، أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي.
