- 24 % زيادة في الإيرادات النفطية إلى 402.6 مليار دولار
- 16.5 % ارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى 292.6 مليار دولار
- 901.9 مليار دولار الإنفاق العام بارتفاع 8.1 مليار دولار
وأشار الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة ارتفعت بنسبة بلغت حوالي 15.5% ليصل إلى حوالي 796.7 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل حوالي 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في الإيرادات العامة للدول العربية تأتي محصلة لزيادة الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 24% لتصل إلى 402.6 مليار دولار في 2021، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 16.5% لتصل إلى حوالي 292.6 مليار دولار خلال العام نفسه، وذلك كانعكاس لبداية التعافي الاقتصادي الذي شهده عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع والخدمات والتجارة الخارجية.
وذكر التقرير أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت لتصل إلى 50.5% في عام 2021، مقارنة بحوالي 47.1% في عام 2020، كما ارتفعت مساهمة الإيرادات الضريبية من حوالي 36.4% في عام 2020 إلى 36.7% في عام 2021.
وبحسب التقرير، سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9% أو ما يعادل 8.1 مليار دولار، ليصل إلى نحو 901.9 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل حوالي 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي محصلة لارتفاع الإنفاق الجاري بحوالي 3.1% مقابل تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 10.7% خلال عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن أوضاع المالية العامة في الدول العربية شهدت تحسناً خلال عام 2021، بعد تراجعها بسبب تداعيات جائحة «كوفيد -19» في 2020، حيث أدى تعافي النشاط الاقتصاد إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية في ظل التحسن النسبي في مستويات الاستهلاك والاستثمار وحركة التجارة الخارجية.
وذكر التقرير أن خروج عدد من الدول العربية كلياً أو جزئياً من سياسات التحفيز المالي التي تبنتها بإطار التصدي لتداعيات الجائحة، أدى إلى تحسن إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة الإيرادات النفطية، ما دعم بشكل كبير أوضاع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.
(وام)
