بيروت «الخليج»، وكالات:
ادعى القضاء اللبناني، أمس الخميس، على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلمته ميليشيات «حزب الله» إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يونيفيل»، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وفق ما ذكر مصدر قضائي، في وقت يُجري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مشاورات لعقد جلسة حكومية بعد إعلان نتائج الطعون بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأولى.
وقال المصدر القضائي إن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي» في منطقة العاقبية بالجنوب في 14 من الشهر الماضي. وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على «أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي كامل الهوية (اسماهما فقط معروفان) بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها». وأحال عقيقي الملف مع الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة. وكان مصدر أمني قد أفاد «فرانس برس»، في 25 ديسمبر الماضي، بأن تسليم مطلق النار الأساسي جاء في «سياق تعاون» حزب الله مع التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش.
من جهة أخرى، واصل ميقاتي مشاوراته لعقد جلسة حكومية بعد صدور نتائج الطعن بمراسيم الجلسة الأولى التي عقدت في الخامس من الشهر الماضي وسط تواصل السجال بينه وبين التيار «الوطني الحر» لاسيما حول سلفة الكهرباء. وفي هذا السياق، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» أمس: «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس وحتى إن البعض طعن في الموازنة وصولاً إلى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأتِ بعد، وفي هذه الأثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات إلى العلن».
ومن جهته، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، بعد البت بطعون موازنة 2022: بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة. وقال: فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون السعر محدداً للجميع ولم يبطل هذا البند، وقرارتنا ملزمة، وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خص الموازنة، مشيراً إلى أن هناك في الموازنة ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلة ولسنا مرتبطين بأحد. إلى ذلك، طمأن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن «مطار بيروت الدولي آمن بعكس ما يروج له الإعلام الإسرائيلي»، مشيراً في تصريح من المطار إلى أنه «بدأ العمل على تغيير (سكانرات) الكشف على الحقائب بأخرى ذات جودة عالية في المطار»، لافتاً إلى أن «عملية تطوير المطار تجري على قدم وساق رغم الظروف المالية الصعبة».