دبي: حازم حلمي
أوضحت وزارة المالية، أن المؤسسات العائلية في الإمارات تخضع لضريبة الشركات، حيث سيتم التعامل معها، ومع أنواع معينة من العُهَد على أنها أشخاص اعتباريين مستقلين.
وقالت المالية، يمكن للمؤسسات العائلية تقديم طلب ليتم معاملتها على أنها «ائتلاف مشترك»، شفّاف ضريبيّاً لأغراض ضريبة الشركات، وينتج عن ذلك اعتبار مؤسس أو مُنشئ العهدة والمستفيدين منها، على أنهم أصحاب الأصول التي تحتفظ بها العهدة، وهو الأمر الذي من شأنه بشكل عام إعفاء دخل المؤسسة أو العهدة من الضريبة في الدولة.
ووفقاً لقانون «ضريبة الشركات»، فإن المؤسسة العائلية في الدولة، هي مؤسسة أو عهدة أو كيان مشابه يُستخدم لحماية وإدارة أصول وثروات الفرد أو العائلة.
وبشكل عام، فإن النشاط الرئيسي للمؤسسة العائلية عموماً، يتمثل في استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر لمنفعة الأفراد المستفيدين، أو بهدف القيام بأعمال خيرية.
ولا تندرج هذه الأنشطة ضمن إطار الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات في الدولة، كما لو تم مزاولتها بشكل مباشر من قبل المؤسس أو المستفيد أو أي فرد آخر.
وبحسب الوزارة، فإن الأنواع الأخرى من العُهد، مثل العُهد المُنشأة في مركز دبي المالي العالمي، أو سوق أبوظبي العالمي، على أنها علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر، على سبيل المثال، بين المستفيد ومنشئ العهدة والأمين، ولا يكون لها شخصية اعتبارية منفصلة، وسيتم التعامل مع هذه الأنواع من العهد تلقائياً على أنها كيانات لأغراض الضريبة في الدولة.
