- الطلب العالمي على الذهب في 2022 الأعلى منذ 2011
دبي: أنور داود
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات، ارتفع بنسبة 33% إلى 55.3 طن في العام 2022 مقارنة ب 41.6 طن في العام 2021، ليصل إلى أعلى مستوى منذ العام 2015.
وتصدرت الإمارات، الطلب الاستهلاكي على الذهب عربياً، بحصة تصل إلى 34.1%، من أصل 162.2 مليار درهم إجمالي الطلب الاستهلاكي لكل من السعودية والإمارات والكويت ومصر.
كما سجلت دولة الإمارات، أعلى نصيب للفرد من الطلب الاستهلاكي على الذهب في دول مختارة بالجرام، حيث سجلت خلال العام 2022 نحو 5.24 جرام ذهب لكل فرد.
المجوهرات الذهبية
وسجلت الإمارات نمواً في الطلب على المجوهرات الذهبية خلال 2022 بنسبة 38% إلى 46.9 طن، مقارنة ب 33.8 طن في العام 2021. وشهدت الدولة أعلى طلب على المجوهرات الذهبية سنوياً منذ عام 2015، والتي بلغت في ذلك الوقت نحو 51.4 طن.
واستحوذت الإمارات على 24.6% من إجمالي الطلب على المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط والتي سجلت إجمالي 190.4 طن، لتتصدر الإمارات دول المنطقة من حيث حجم الطلب.
وبحسب المجلس، ارتفع الطلب الإقليمي على المجوهرات في الشرق الأوسط بنسبة 15% في عام 2022، حيث جاءت المكاسب الكبيرة من الإمارات والسعودية، لكن الزخم تباطأ في الربع الرابع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مواصلة ارتفاع أسعار الذهب.
وارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الرابع بنسبة 5% إلى 10.5 طن مقارنة ب 10 أطنان في الفترة المقابلة من العام 2021.
السبائك والعملات الذهبية
كما سجلت الإمارات طلباً قوياً على السبائك والعملات الذهبية في العام 2022 بنسبة 8% إلى 8.4 طن مقارنة ب 7.7 طن في العام 2021، فيما سجلت الدولة خلال العام 2022 أعلى طلب منذ عام 2015.
وبلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الدولة خلال الربع الأخير من 2022 نحو 2.1 طن، بنمو طفيف بلغ 2% مقارنة بالربع الأخير من العام 2021.
عالمياً
وكشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب السنوي على الذهب (باستثناء سوق التداول خارج البورصة) في عام 2022 زاد بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 4,741 طناً - وهو أعلى إجمالي سنوي منذ عام 2011. فبفضل الربع الأخير القياسي، كان الطلب على الذهب مدفوعاً بالشراء الضخم من قِبل البنوك المركزية واستثمارات التجزئة القوية بشكل مستمر.
وتضاعف طلب البنوك المركزية السنوي بأكثر من الضعف ليصل إلى 1,136 طناً في عام 2022، بعد أن كان يبلغ 450 طناً في العام السابق، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 55 عاماً. ووصلت المشتريات في الربع الرابع من عام 2022 وحده إلى 417 طناً، وبذلك ارتفع الإجمالي للنصف الثاني من عام 2022 إلى أكثر من 800 طن.
كما ارتفع الطلب على الاستثمار (باستثناء سوق التداول خارج البورصة) في عام 2022 بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. وجاءت الزيادة نتيجة عاملين: التباطؤ الملحوظ في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة وقوة الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية.
وقد واصلت سبائك الذهب والعملات الذهبية نيل استحسان المستثمرين في العديد من البلدان حول العالم، ما ساعد على تعويض الضَعف في الصين. وقد تجاوز إجمالي الاستثمار في سبائك الذهب والعملات الذهبية الأوروبية 300 طن لعام 2022، مدعوماً بالطلب الألماني القوي باستمرار. كما سجّل الشرق الأوسط نمواً كبيراً، حيث ارتفع الطلب السنوي بنسبة 42% على أساس سنوي.
وتراجع الطلب على المجوهرات قليلاً في عام 2022، بانخفاض سجّل 3% عند 2,086 طناً. كان هذا الضَعف مدفوعاً إلى حدٍ كبير بالانخفاض الملحوظ في الطلب السنوي على المجوهرات الصينية، حيث انخفض بنسبة 15% إذ تم تقليص نشاط المستهلك بسبب عمليات الإغلاق المستمرة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لمعظم العام. كما ساهم ارتفاع أسعار الذهب في الربع الرابع في الانخفاض السنوي في الطلب على المجوهرات.
واصل إجمالي العرض السنوي في عام 2022 مساره التصاعدي الخفيف، حيث ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 4,755 طناً وظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى وجه الخصوص، زاد إنتاج المناجم إلى 3,612 طناً - وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.
أعلى مستوى للطلب في عقد
وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق من مجلس الذهب العالمي: لقد شهدنا العام الماضي أعلى مستوى للطلب السنوي على الذهب منذ أكثر من عقد، مدفوعاً جزئياً بطلب البنك المركزي الهائل على أصول الملاذ الآمن. وقد لعبت محركات الطلب المتنوعة للذهب دوراً متوازناً حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى بعض التدفقات الخارجية التكتيكية لصناديق الاستثمار المتداولة، في حين حفّز التضخم المرتفع على الاستثمار في سبائك الذهب والعملات الذهبية. وفي النهاية، زاد الطلب الإجمالي على الاستثمار بنسبة 10% مقارنةً بالعام السابق.
وأضافت: بالانتقال إلى عام 2023، نجد أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى بيئة مليئة بالتحديات وركود عالمي محتمل قد يؤدي إلى تراجع الدور في اتجاهات الاستثمار في الذهب. وإذا انخفض التضخم، فقد يكون هذا بمثابة رياح معاكسة للاستثمار في سبائك الذهب والعملات الذهبية. على العكس من ذلك، قد يكون للضَعف المستمر للدولار الأمريكي والوتيرة المعتدلة لارتفاع أسعار الفائدة آثار إيجابية في طلب صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب. ومن المرجح أن يظل استهلاك المجوهرات مرناً، مدعوماً بإطلاق العنان للطلب المكبوت مع عودة الصين إلى الانفتاح، ولكن ربما يتراجع بسبب الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي إذا حدث ركود أكثر حدة. وبينما هناك العديد من النتائج المحتملة، فإن الذهب له سابقة في الأداء الجيد في الأوقات الاقتصادية المضطربة، مما يسلّط الضوء على قيمته كأصل إستراتيجي طويل الأجل.
