أبوظبي: سلام ابوشهاب
نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2023 بشأن إنشاء وتنظيم منظومة المطالبات المالية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أن تنشأ في وزارة الصحة ووقاية المجتمع منظومة للمطالبات المالية عن الخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية والصيدلانية المرخصة من قبل الوزارة تسمى (منظومة المطالبات المالية)، وينظم هذا القرار قواعد عمل هذه المنظومة وإجراءات الاشتراك فيها، وتلتزم بالاشتراك في منظومة المطالبات المالية الجهات التالية التي تعمل في نظام الضمان الصحي: شركات الضمان/التأمين الصحي، شركات إدارة المطالبات المالية، وسطاء التأمين/ الضمان، مقدمو خدمات الرعاية الصحية.
وتهدف منظومة المطالبات المالية إلى ما يأتي: إدارة منظومة التأمين/ الضمان الصحي في المنشآت الصحية المقدمة للخدمات الصحية المرخصة من الوزارة بكفاءة اقتصادية وجودة عالية، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة في نظام التأمين/ الضمان الصحي، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية بتسريع إجراءات الحصول عليها بأسعار وتغطيات مناسبة، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات مقدمي التأمين/ الضمان الصحي، ومراقبة كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التوازن بين تقديم أفضل الخدمات الصحية والترشيد في نفقات المنافع.
وجاء في القرار أنه تلزم الجهات المشار إليها أعلاه بالحصول على تصريح للاشتراك في منظومة المطالبات المالية خلال المدة التي تحددها الوزارة، وتكون صلاحية التصريح لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره ويتم تجديده بناء على طلب صاحب الشأن قبل 30 يوماً من انتهاء مدة سريانه، وتستوفي نظير خدمات منظومة المطالبات المالية التي تقدمها الوزارة الرسوم المحددة في هذا الشأن، ويحصل رسم عن كل فرع من أي منشأة، أو مؤسسة مشمولة بأحكام هذا القرار في الإمارة الواحدة، أو أكثر من إمارة توجد فيها منشآت صحية مرخصة من قبل الوزارة، وتعتبر موافقة مستقلة خاصة بإصدار التصريح للفرع المعني.
وشملت الرسوم: 1000 درهم رسوم طلب إصدار التصريح، و150 ألف درهم رسوم إصدار التصريح لشركة التأمين لتقديم باقات الضمان الصحي للمستفيدين الذين يزيد دخلهم على الحد الذي تعتمده الوزارة، و350 ألف درهم رسوم إصدار التصريح لشركة التأمين لتقديم باقات الضمان الصحي لجميع المستفيدين بصرف النظر عن دخلهم، و0.5% من المطالبات التأمينية المدفوعة عن السنة السابقة، على ألا تقل حصيلة الرسم عن الرسم المقرر على إصدار التصريح بحسب الأحوال وذلك رسوم تجديد التصريح لشركة التأمين، و20 ألف درهم رسوم إصدار التصريح أو تجديده لوسيط التأمين، و500 درهم لكل شخص رسوم إصدار بطاقة وسيط تأمين، و40 ألف درهم رسوم إصدار التصريح أو تجديده لشركة إدارة المطالبات، و10 آلاف درهم رسوم إصدار التصريح أو تجديده لمقدم الخدمة الصحية (المستشفيات)، و5 آلاف درهم رسوم إصدار التصريح، أو تجديده لمقدم الخدمة الصحية (المراكز الصحية متعددة الاختصاصات)، و1500 درهم رسوم إصدار التصريح أو تجديده لمقدم الخدمة الصحية (عيادات الاختصاص الواحد، الصيدليات، المختبرات، مراكز التحليل والأشعة، وما في حكمهم).
ونصّ القرار على أن يلتزم مستخدمو منظومة المطالبات المالية باتباع كل الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة لتنظيم عمل واستخدام المنظومة، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وتحصل الرسوم الواردة في القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، ويعمل به في مطلع مارس/ آذار المقبل.
