إعداد: محمد ياسين
أجاز قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 للقاضي استخدام الرأفة وتخفيف العقوبة المقررة بحق المدانين، وذلك في عدد من الحالات من بينها حداثة سن المدان أو لم يسبق الحكم عليه في قضايا جنائية وغيرها من الحالات نذكرها في السطور التالية:
قال المحامي محمد النجار: إن المادة 99 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، منحت قاضي الموضوع الذي ينظر في إحدى الجرائم أن يُنزل درجة العقوبة على المجرم رأفة به.
وأوضح أن القانون المتعلق بهذه المادة ينص على: إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية، بحيث إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر.
وعزا النجار ذلك إلى أن المشرع الإماراتي منح القاضي الجزائي سلطة تقديرية في الجنايات بين حدها الأقصى للعقوبة والأدنى وفقاً لظروف كل قضية على حدة، وإذا كانت هناك أسباب تستدعي الرأفة وتخفيف العقوبة تنزل بها إلى الحد الأدنى.
وقال النجار: إن أسباب النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى، حداثة سن المجرم، أو لم يسبق الحكم عليه في قضايا جنائية أو ارتكاب الجريمة ببواعث غير شريرة، أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق أو الظروف الصحية للمجرم.
ولفت إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أقرت مبدأً قانونياً مفاده أن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، فإذا كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالمجرم تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي دانه.
