تجنّب الاقتصاد البريطاني الدخول في ركود بعدما بقيت نسبة النمو صفر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، لكن جيريمي هانت، وزير المال، حذّر، الجمعة، من أن المملكة «لم تتجاوز الصعوبات بعد» على خلفية ارتفاع معدلات التضخم.
وسجّل إجمالي الناتج الداخلي نمواً نسبته صفر في الفصل الرابع، بما يتوافق مع التوقعات بعدما انكمش بنسبة 0,3 في المئة في الأشهر الستة السابقة، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في بيان.
ويتناقض النمو البالغة نسبته صفر في الفصل الرابع مع وضع ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا التي انكمش إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 0,2 % في الفترة ذاتها على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وبالمجمل، تحسّن اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 4,1 % العام الماضي، بعد نمو نسبته 7,4 % في 2021، بحسب بيان المكتب الوطني.
- إضرابات
لكن أسعار السلع الاستهلاكية المرتفعة بشكل كبير، أثارت أزمة تكاليف معيشية في بريطانيا، وأدت إلى إضرابات واسعة النطاق.
وأظهرت البيانات أن الإضرابات في قطاع النقل أثّرت سلباً في الناتج في ديسمبر/كانون الأول.
وقال هانت: «لم نتجاوز الصعوبات بعد، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالتضخم»، لكنه أشار إلى أن «اقتصادنا أكثر صموداً مما كان يخشاه كثيرون».
- «ضائقة» يشعر بها الجميع
يُعَرّف الركود تقنياً بأنه نمو سلبي على مدى فصلين متتاليين.
وقالت لورا سوتر، المحللة لدى «أي جي بل»: «بينما لا يمكننا وضع علامة ركود على الاقتصاد، إلا أنه من الواضح أن المملكة المتحدة تعاني ويشعر الجميع بالضائقة في اقتصاد البلاد».
وأضافت: «هذه المنطقة المحايدة، حيث لم يسجّل أي انكماش أو نمو، لن تؤدي إلى احتفال الناس في الشارع».
وأعرب آندرو بيلي، حاكم «بنك إنجلترا»، الخميس، عن قلقه «حيال التضخم المرتفع بشكل مستمر حتى وإن كان ذلك في ظل مؤشرات على تراجع حدة معدّل ازدياد الأسعار».
وعززت التصريحات التي أدلى بها أمام لجنة نيابية من مختلف الأحزاب التوقعات بشأن إمكانية رفع المملكة المتحدة معدلات الفائدة مجدداً، بحسب المحللين.
- رفع معدل الفائدة
وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية عقد الأسبوع الماضي، رفع «بنك إنجلترا» معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، فيما تسارع السلطات في مختلف بلدان العالم للسيطرة على التضخم الجامح.
ورفع المصرف تكاليف الاستدانة بنصف نقطة إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
وأدى ذلك إلى ازدياد قيمة الرهون العقارية وغيرها من عمليات سداد القروض، ما يؤثر بشكل كبير في النشاط الاقتصادي ويفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
لكن الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من المبالغ النقدية للادخار يستفيدون من رفع المعدلات.
- تضخّم مرتفع
وتباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى 10,5% في ديسمبر/كانون الأول، لكنه ما زال عند مستويات هي الأعلى منذ 40 عاماً وما زال أعلى بأكثر من خمس مرّات من هدف بنك إنجلترا المحدد عند 2%.
وتعهّدت حكومة ريشي سوناك، رئيس الوزراء المحافظ، التي تدعم جزئياً فواتير الطاقة للأعمال التجارية والمنازل بخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى نصف معدّله هذه السنة، على الرغم من أن الجزء الأكبر من القرار يعود إلى سياسة البنك المركزي وقوى السوق.
ويسعى سوناك، إلى إحداث تغيّـر في ثروات حكومته المتراجعة بشدة حالياً، قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وتظهر الاستطلاعات أن «حزب العمال المعارض يتقدم بفارق كبير على المحافظين الذين يتولون السلطة منذ عام 2010».
- الاقتصاد البريطاني سينكمش
وما زال شبح الركود يخيّم على المملكة؛ إذ أفاد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، بأن «الاقتصاد البريطاني سينكمش في كل فصل من عام 2023».
وقال بول ديلز، المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس»، الجمعة: «نشتبه في أن تداعيات التضخم المرتفع ومعدلات الفائدة المرتفعة ستتسبب بركود هذا العام».
وسدد صندوق النقد الدولي ،ضربة أخرى لسوناك، عندما توقّع أن «تكون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة ضمن بلدان مجموعة السبع التي تسجّل نمواً سلبياً في 2023».
وسجّلت المملكة المتحدة عام 2020 أكبر انكماش ضمن مجموعة السبع جرّاء تداعيات «كورونا». وما زال البلد الوحيد في المجموعة الذي لم يعد الناتج فيه بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأكد مكتب الإحصاءات، الجمعة، أن «النشاط الاقتصادي البريطاني أقل بنسبة 0,8% من المستويات التي سجّلها في 2019». (أ.ف.ب)
