ماناغوا- (أ ف ب)
جردت محكمة في نيكاراغوا 94 معارضاً في المنفى من الجنسية، وأعلنتهم «خونة للوطن الأم»، ما أثار انتقادات حادة من وكالة إقليمية تابعة للأمم المتحدة.
وبين الذين جردوا من جنسيتهم أحد أشهر المؤلفين الأحياء في نيكاراغوا سيرخيو راميريس، الذي شغل في الماضي منصب نائب الرئيس في عهد دانيال أورتيغا، والأسقف الكاثوليكي سيلفيو بايس، وعدد من الرفاق السابقين لأورتيغا في الجبهة الساندينية اليسارية التي وصلت إلى السلطة في 1979، لكنها خسرت الانتخابات في 1990.
وتلا رئيس محكمة الاستئناف في ماناغوا إرنستو رودريغيس ميخيا، قراراً يؤكد أن المعارضين ال94 المنفيين «فارّون من العدالة».
وقال القاضي إن «المتهمين نفذوا ويواصلون تنفيذ أعمال إجرامية تضر بالسلام والسيادة والاستقلال وتقرير المصير لشعب نيكاراغوا»، مشيراً إلى أنهم سببوا تخريباً اقتصادياً لحكومة أورتيغا من خلال دعوتهم إلى مقاطعتها.
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف: «بسبب هذه الوقائع لم يعد من الممكن اعتبار المتهمين مواطنين نيكاراغويين».
وعبر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في أمريكا الوسطى، عن «قلقه» بشأن الإجراء.
وكتب على تويتر: «ندين بأشد العبارات الموجة الجديدة من انتهاكات (حقوق الإنسان)، وندعو الدولة إلى الكف فوراً عن الاضطهاد والانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وأطلقت حكومة الرئيس دانيال أورتيغا، الأسبوع الماضي، سراح 222 سجيناً سياسياً وطردتهم إلى الولايات المتحدة.
