عادي

حكم نهائي.. تأييد سجن مالك «شقة الزمالك الأثرية» وزوجته 5 سنوات

19:13 مساء
قراءة دقيقتين

رفضت محكمة النقض المصرية، طعون قاض سابق وزوجته، على حكم سجنهما 5 سنوات بتهمة الاتجار في الآثار، وتغريم كل منهما مليون جنيه ومصادرة كل المضبوطات وإلزامهما بالمصروفات الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً ب«شقة الزمالك الأثرية».

وأيدت محكمة النقص الحكم الصادر، ليصبح نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

وكانت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أعلنت العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، إلى جانب 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً، تصلح للعرض المتحفي؛ منها لوحات أثرية. وكافة هذه القطع غير مثبتة في سجلات الحيازة الأثرية بوزارة السياحة والآثار المصرية.

كما تم ضبط تماثيل وألواح خشبية مدون عليها باللغة الهيروغليفية، الأمر الذي أثبت للمحكمة أن المتهمين حين حازا القطع الأثرية المضبوطة كانا على علم ودراية كاملة بأثريتها. كما ثبت للمحكمة خلال مداهمة الشقة محل الواقعة العثور على كم كبير من البيانات المدونة بدفاتر تجارية، والتي تدل على شراء وبيع قطع أثرية، واقتسام صافي الأرباح فيما بينهما.

وكان النائب العام المصري، قد أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما في الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، والتي تخضع للحماية قانوناً، وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

ولم يُخطِر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً، مع علمهما بأثريتها، فضلاً عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8hp9bd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"