ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام صفقة للاستحواذ على الذراع البريطانية لبنك وادي السيليكون بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق الضرر في قطاع التكنولوجيا، مع وجود عرض من مستثمر من الشرق الأوسط. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن ودائع الوحدة البريطانية للبنك كانت تبلغ حوالي سبعة مليارات إسترليني (8.42 مليار دولار) عندما اعتبرها بنك إنجلترا (المركزي) معسرة يوم الجمعة. وأضاف التقرير أن عرض المشتري من الشرق الأوسط هو أحد أبرز العروض المقدمة. وأضاف التقرير أن أبرز عروض الاستحواذ المقدمة حتى الليلة الماضية كان من شركة مقرها في الإمارات.
واعتبر وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الأحد أن إفلاس إس في بي يشكل «خطرا جسيما» على قطاع التكنولوجيا البريطاني. وقال هانت في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز» البريطاني «هناك خطر جسيم على قطاعات التكنولوجيا والعلوم لدينا، وكثير منها يتعامل مع هذا البنك».
أغلقت السلطات الأميركية بنك سيليكون فالي الجمعة ووضعته تحت سلطة وكالة تأمين الودائع الفدرالية، ومن المتوقع إعادة فتحه الاثنين تحت اسم جديد.
وأشار هانت إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ومحافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي خلال نهاية الأسبوع، قائلا «نعمل بخطى حثيثة لإيجاد حل». وأضاف أن الخطة ستلبي الاحتياجات النقدية للشركات المتضررة من انهيار البنك الذي منح قروضا «لبعض أفضل شركاتنا الواعدة».
لم يكن «إس في بي» معروفا لعامة الناس، فقد تخصص في تمويل الشركات الناشئة وأصبح البنك الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول. وانهياره يشكل أكبر فشل مصرفي منذ انهيار بنك واشنطن ميوتشوال عام 2008. ولم يتمكن البنك من التعامل مع عمليات السحب الهائلة لمودعيه، وخاصة شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.
وأكدت وزارة المالية البريطانية السبت أن مشاكل بنك سيليكون فالي «مخصوصة» و«ليس لها آثار على البنوك الأخرى العاملة في المملكة المتحدة».
في ما يتعلق بالفرع البريطاني للمصرف، أوضح بنك إنكلترا في بيان صباح السبت أنه «في حالة عدم وجود معلومات إضافية مهمة» فإنه «يعتزم مطالبة محكمة بوضع بنك سيليكون فالي يو كاي ليميتد في إجراءات إفلاس مصرفي». وذكر تلفزيون «سكاي نيوز» أن بنك لندن الذي تأسس قبل عامين يدرس احتمالات إنقاذ الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي، دون إيراد المزيد من التفاصيل.
(وكالات)
