لندن- (أ ف ب)
أبرمت بريطانيا والاتّحاد الأوروبي رسمياً الجمعة، اتفاقاً لمرحلة ما بعد بريكست حول تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية، بعدما وافق عليه المشرّعون من الطرفين رغم تمرّد في صفوف حزب رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وخلال اجتماع لجنة مشتركة في لندن، وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، «إطار وندسور»، بعدما صادق المشرّعون البريطانيون بغالبية ساحقة الأربعاء على جزء مهمّ من الاتفاق.
ومن شأن إقرار الاتفاق الذي تمّ التفاوض بشأنه لأكثر من سنة أن يعيد إطلاق العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي، في ظلّ التوتّر الذي هيمن عليها بعد بريكست حول مسألة العلاقات التجارية مع شمال إيرلندا.
كما يمهّد الاتفاق لاستئناف الحياة السياسية في المقاطعة، بعدما شلّ الحزب الوحدوي الديمقراطي السلطة التنفيذية إثر معارضته للترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست.
وقال سيفكوفيتش لوكالة فرانس برس بعيد توقيع الاتفاق في لندن: «أرى ذلك بمثابة فتح صفحة جديدة»، مضيفاً أنّ الطرفين سيعطيان دفعاً إيجابياً جديداً للعلاقة.
وقال: «أعتقد أنّ ذلك سيفتح مسارات جديدة في مجالات سياسية واقتصادية لمزيد من التعاون».
ويسمح الاتفاق بحريّة مرور البضائع الآتية من باقي أنحاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا الشمالية وغير المتجهة إلى إيرلندا، وبالتالي إلى السوق الأوروبية الموحدة.
كما يحدّ من إشراف محكمة العدل الأوروبية على الترتيبات بدون إلغائه بالكامل، ويمنح مشرعي المقاطعة حق فيتو فعلياً على تطبيق أي قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي من خلال البند المعروف ب«مكابح ستورمونت».
ولا تزال إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة، بسبب الحاجة للحفاظ على حدود مفتوحة مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق السلام عام 1998.
ومع خروج باقي مقاطعات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي تسبب بمشكلات بشأن كيفية حماية السوق الموحدة للسلع المتجهة عبر بحر إيرلندا، أصبح احتمال توحيد إيرلندا أكبر بحسب الوحدويين.
