بعد شهور من الأزمة التي تصدرت وسائل الإعلام المصرية حول قصة الطفل شنودة، أنهت النيابة العامة القصة بتسليم الطفل للأسرة التي عثرت عليه، وذلك بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.
وأمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، الثلاثاء، بتسليم الطفل شنودة مؤقتاً للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه من قبل داخل إحدى الكنائس، كعائل مؤتمن.
وأخذت النيابة، تعهداً على السيدة بُحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفت النيابة باستكمال إجراءات كفالته وفقاً لنظام الأسر البديلة.
ويأتي ذلك، بعد استطلاع النيابة لرأي مفتي الديار المصرية بشأن ديانة الطفل، والذي أفتى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
من جانبها، خاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقاً لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة. كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
وبداية القصة تعود لسبتمبر من العام الماضي، حينما تقدمت سيدة ببلاغ لإنكار نسب الطفل شنودة إلى زوجين مسيحيين توليا رعايته بعدما عثرا عليه وعمره أيام أمام كنيسة، وأطلقا عليه اسم «شنودة»، وعاش في رعايتهما أربع سنوات، حسب روايتهما.
لكن مقدمة البلاغ، وهي ابنة شقيقة الزوج، فجرت القضية بتقديم البلاغ، الذي قالت فيه إنهما سجلا الطفل كابن لهما، وليس كطفل تم تبنيه. وقال الزوجان في لقاءات تلفزيونية، إن ابنة شقيقة الزوج فعلت ذلك بدافع الحفاظ على ميراثها من خالها.
وخلال الشهور الماضية، خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحامض النووي الذي أثبت عدم بنوة الطفل للأسرة الحاضنة، وقررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام، وأعطته صفة «فاقد للأهلية»، كما تم تغيير اسمه إلى «يوسف».
وأثارت القضية موجة عارمة من الاهتمام، خصوصاً بعدما خرج الزوج والزوجة في لقاءات عدة مناشدين المسؤولين بعودة الطفل إلى أحضانهما، مرتكزين على أن الطفل يحمل الديانة المسيحية، بدليل أنه تم العثور عليه أمام كنيسة. ويحظر القانون المصري المنظم لآلية التبني منح الطفل اسم العائلة كاملاً وتوريثه، بينما يسمح بالكفالة أو الأسرة البديلة، بما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقاً لشروط ومعايير تحددها لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، ومن بينها أن تكون الأسرة من نفس ديانة الطفل.
