وجد تقرير، الأربعاء، أن القدرة على حرق الفحم لتوليد الطاقة ارتفعت في عام 2022، على الرغم من الوعود العالمية بخفض استخدامه الذي يعد أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
ونما أسطول الفحم بمقدار 19.5 غيغاوات، العام الماضي، ما يكفي لإضاءة نحو 15 مليون منزل، مع جميع مشاريع الفحم التي تم تكليفها حديثاً تقريباً في الصين، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة أبحاث الطاقة «غلوبال إنرجي مونيتور»، وهي منظمة تتعقب مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وقال التقرير: «إن هذه الزيادة بنسبة 1%، تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى التقاعد بأسطوله من الفحم أربع مرات ونصف المرة، لتحقيق أهداف المناخ». ةفي عام 2021، وعدت البلدان في جميع أنحاء العالم بالتخفيض التدريجي لاستخدام الفحم للمساعدة في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).
إضافة محطات فحم جديدة
وقالت فلورا تشامبينوا، مؤلفة التقرير الرئيسية ومديرة مشروع تعقب مشاريع الفحم العالمية «جي اي إم»: «كلما زاد عدد مشاريع الفحم الجديدة التي يتم طرحها على الإنترنت، يجب أن تكون التخفيضات والالتزامات أكثر حدة في المستقبل».
وتمت إضافة محطات فحم جديدة في 14 دولة، وأعلنت ثماني دول عن مشاريع فحم جديدة. وكانت الصين والهند وإندونيسيا وتركيا وزيمبابوي، هي الدول الوحيدة التي أضافت محطات فحم جديدة، وأعلنت عن مشاريع جديدة. واستحوذت الصين على 92% من جميع إعلانات مشاريع الفحم الجديدة.
وأضافت الصين 26.8 غيغاوات، وأضافت الهند نحو 3.5 غيغاوات من طاقة الفحم الجديدة لشبكات الكهرباء الخاصة بها. كما أعطت الصين تصريحاً لما يقرب من 100 جغيغاوات من مشاريع طاقة الفحم الجديدة، مع احتمال أن يبدأ البناء هذا العام.
وقال شانتانو سريفاستافا، محلل الطاقة في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي ومقره نيودلهي: «لا يزال المسار طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة».
وأضاف: «إن الوباء والحرب في أوكرانيا دفعا مؤقتاً بعض الدول نحو الوقود الحفري».
التدافع على مصادر الطاقة البديلة في أوروبا
وفي أوروبا، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى التدافع على مصادر الطاقة البديلة، وخنق الجفاف الطاقة الكهرومائية، لم تشهد القارة سوى زيادة طفيفة جداً في استخدام الفحم.
وذهب الآخرون في الاتجاه الآخر. وكانت هناك عمليات إغلاق كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تم سحب 13.5 غيغاوات من طاقة الفحم. وهي واحدة من 17 دولة أغلقت مصانعها، في العام الماضي.
ومع وجود ما يقرب من 2500 مصنع حول العالم، يمثل الفحم نحو ثلث إجمالي كمية الطاقة المركبة على مستوى العالم. وتشكل أنواع الوقود الأحفوري الأخرى والطاقة النووية والطاقة المتجددة الباقي.
ولتحقيق أهداف المناخ المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015، يجب إيقاف محطات الفحم في البلدان الغنية بحلول عام 2030، كما يجب إغلاق محطات الفحم في البلدان النامية بحلول عام 2040، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وهذا يعني أن نحو 117 غيغاوات من الفحم تحتاج إلى التقاعد كل عام، ولكن 26 غيغاوات فقط تم إيقافها في عام 2022.
وقالت تشامبينوا: «بهذا المعدل، فإن الانتقال بعيداً عن الفحم الحالي والجديد لا يحدث بالسرعة الكافية لتجنب الفوضى المناخية».
وأضاف سريفاستافا: «إنه من المهم التأكد من عدم ترك الملايين العاملين في الفحم وغيره من الصناعات القذرة وراء الركب عند الانتقال إلى الطاقة النظيفة، على الرغم من أن ذلك يزداد صعوبة مع تزايد مشاريع الفحم».
وتابع: «كل يوم نؤخر الانتقال إلى الطاقة النظيفة، فهذا لا يجعل من الصعب تحقيق أهداف المناخ فحسب، بل يجعل الانتقال أيضاً أكثر كلفة». (أ.ب)
ونما أسطول الفحم بمقدار 19.5 غيغاوات، العام الماضي، ما يكفي لإضاءة نحو 15 مليون منزل، مع جميع مشاريع الفحم التي تم تكليفها حديثاً تقريباً في الصين، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة أبحاث الطاقة «غلوبال إنرجي مونيتور»، وهي منظمة تتعقب مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وقال التقرير: «إن هذه الزيادة بنسبة 1%، تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى التقاعد بأسطوله من الفحم أربع مرات ونصف المرة، لتحقيق أهداف المناخ». ةفي عام 2021، وعدت البلدان في جميع أنحاء العالم بالتخفيض التدريجي لاستخدام الفحم للمساعدة في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).
إضافة محطات فحم جديدة
وقالت فلورا تشامبينوا، مؤلفة التقرير الرئيسية ومديرة مشروع تعقب مشاريع الفحم العالمية «جي اي إم»: «كلما زاد عدد مشاريع الفحم الجديدة التي يتم طرحها على الإنترنت، يجب أن تكون التخفيضات والالتزامات أكثر حدة في المستقبل».
وتمت إضافة محطات فحم جديدة في 14 دولة، وأعلنت ثماني دول عن مشاريع فحم جديدة. وكانت الصين والهند وإندونيسيا وتركيا وزيمبابوي، هي الدول الوحيدة التي أضافت محطات فحم جديدة، وأعلنت عن مشاريع جديدة. واستحوذت الصين على 92% من جميع إعلانات مشاريع الفحم الجديدة.
وأضافت الصين 26.8 غيغاوات، وأضافت الهند نحو 3.5 غيغاوات من طاقة الفحم الجديدة لشبكات الكهرباء الخاصة بها. كما أعطت الصين تصريحاً لما يقرب من 100 جغيغاوات من مشاريع طاقة الفحم الجديدة، مع احتمال أن يبدأ البناء هذا العام.
وقال شانتانو سريفاستافا، محلل الطاقة في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي ومقره نيودلهي: «لا يزال المسار طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة».
وأضاف: «إن الوباء والحرب في أوكرانيا دفعا مؤقتاً بعض الدول نحو الوقود الحفري».
التدافع على مصادر الطاقة البديلة في أوروبا
وفي أوروبا، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى التدافع على مصادر الطاقة البديلة، وخنق الجفاف الطاقة الكهرومائية، لم تشهد القارة سوى زيادة طفيفة جداً في استخدام الفحم.
وذهب الآخرون في الاتجاه الآخر. وكانت هناك عمليات إغلاق كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تم سحب 13.5 غيغاوات من طاقة الفحم. وهي واحدة من 17 دولة أغلقت مصانعها، في العام الماضي.
ومع وجود ما يقرب من 2500 مصنع حول العالم، يمثل الفحم نحو ثلث إجمالي كمية الطاقة المركبة على مستوى العالم. وتشكل أنواع الوقود الأحفوري الأخرى والطاقة النووية والطاقة المتجددة الباقي.
ولتحقيق أهداف المناخ المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015، يجب إيقاف محطات الفحم في البلدان الغنية بحلول عام 2030، كما يجب إغلاق محطات الفحم في البلدان النامية بحلول عام 2040، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وهذا يعني أن نحو 117 غيغاوات من الفحم تحتاج إلى التقاعد كل عام، ولكن 26 غيغاوات فقط تم إيقافها في عام 2022.
وقالت تشامبينوا: «بهذا المعدل، فإن الانتقال بعيداً عن الفحم الحالي والجديد لا يحدث بالسرعة الكافية لتجنب الفوضى المناخية».
وأضاف سريفاستافا: «إنه من المهم التأكد من عدم ترك الملايين العاملين في الفحم وغيره من الصناعات القذرة وراء الركب عند الانتقال إلى الطاقة النظيفة، على الرغم من أن ذلك يزداد صعوبة مع تزايد مشاريع الفحم».
وتابع: «كل يوم نؤخر الانتقال إلى الطاقة النظيفة، فهذا لا يجعل من الصعب تحقيق أهداف المناخ فحسب، بل يجعل الانتقال أيضاً أكثر كلفة». (أ.ب)
