تراجعت أعمال بناء المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ مايو/ أيار 2020 الشهر الماضي، حيث فاقت تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة تخفيف صعوبات سلسلة التوريد، التي عززت أنواعاً أخرى من البناء وفقاً لمسح نُشر، الخميس.
وانخفض مؤشر «S&P Global / CIPS» لمديري مشتريات البناء (PMI) إلى 50.7 في مارس/ آذار، بعد أن قفز إلى 54.6 في فبراير/ شباط، على الرغم من أن القراءة لا تزال تشير إلى نمو متواضع وكانت ثاني أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تسببت أزمة «الميزانية المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من المخاوف بشأن التوقعات على المدى القريب لنشاط الإسكان، إلا أن التوقعات بشأن إجمالي ناتج البناء خلال العام المقبل كانت متفائلة نسبياً في مارس/ آذار».
وارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ أكتوبر/ تشرين الأول، مما يعكس أعباء عمل أكبر ومشاريع جديدة، وكانت التوقعات للنشاط المستقبلي هي الأعلى منذ فبراير/ شباط 2022.
القطاع الخاص البريطاني تجنب الانكماش
وعلى نطاق أوسع، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نُشرت هذا الأسبوع إلى أن «القطاع الخاص البريطاني تجنب الانكماش في الربع الأول من عام 2023، بعد أن حقق الاقتصاد ككل نمواً بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2022»، وفقاً للبيانات الرسمية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات - والذي يتضمن أرقاماً لقطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر بكثير، والذي تم إصداره في وقت سابق من الأسبوع إلى «52.1 في مارس/ آذار من 53.2 في فبراير/ شباط، ولكنه ظل فوق مستوى 50 الذي يقسم النمو عن الانكماش».
ويمثل البناء حوالي 6% من الناتج الاقتصادي البريطاني، وسجل القطاع نمواً ربع سنوي بنسبة 1.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
انخفاض في بناء المنازل
وكان تباطؤ مؤشر مديري المشتريات الإنشائي في مارس/ آذار، مدفوعاً بالانخفاض الشهري الرابع على التوالي في بناء المنازل، والذي انخفض بأسرع معدل منذ مايو/ أيار 2020.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «إن شركات البناء استشهدت بتخفيض في مشاريع الإسكان الجديدة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة». ورفع بنك إنجلترا الشهر الماضي تكاليف الاقتراض للمرة الحادية عشرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث رفع أسعار الفائدة إلى 4.25%.
وذكرت شركة الإقراض العقاري «نيشن وايد» الشهر الماضي أن متوسط أسعار المنازل في مارس/ آذار، كان أقل بنسبة 3.1% عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009.
وعلى النقيض من ذلك، تم دعم نشاط الهندسة المدنية من خلال العمل في مشروع السكك الحديدية HS2 المكلف والمتأخر للحكومة، والذي يهدف في البداية إلى تعزيز السعة بين لندن وبرمنغهام.
وأبلغت شركات البناء عن انخفاض ملحوظ في صعوبات سلسلة التوريد التي أعاقت القطاع منذ وقت مبكر من جائحة كورونا.
وقال صانعو السياسة في بنك إنجلترا: «إنهم سينظرون عن كثب في مدى سرعة تخفيف ضغوط التضخم، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعهم القادم في مايو/ أيار».
وتحسنت أوقات تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ عام 2009، ونمت تكاليف المدخلات بثاني أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على الرغم من أن التضخم ظل مرتفعاً تاريخياً. (رويترز)
وانخفض مؤشر «S&P Global / CIPS» لمديري مشتريات البناء (PMI) إلى 50.7 في مارس/ آذار، بعد أن قفز إلى 54.6 في فبراير/ شباط، على الرغم من أن القراءة لا تزال تشير إلى نمو متواضع وكانت ثاني أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تسببت أزمة «الميزانية المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من المخاوف بشأن التوقعات على المدى القريب لنشاط الإسكان، إلا أن التوقعات بشأن إجمالي ناتج البناء خلال العام المقبل كانت متفائلة نسبياً في مارس/ آذار».
وارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ أكتوبر/ تشرين الأول، مما يعكس أعباء عمل أكبر ومشاريع جديدة، وكانت التوقعات للنشاط المستقبلي هي الأعلى منذ فبراير/ شباط 2022.
القطاع الخاص البريطاني تجنب الانكماش
وعلى نطاق أوسع، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نُشرت هذا الأسبوع إلى أن «القطاع الخاص البريطاني تجنب الانكماش في الربع الأول من عام 2023، بعد أن حقق الاقتصاد ككل نمواً بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2022»، وفقاً للبيانات الرسمية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات - والذي يتضمن أرقاماً لقطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر بكثير، والذي تم إصداره في وقت سابق من الأسبوع إلى «52.1 في مارس/ آذار من 53.2 في فبراير/ شباط، ولكنه ظل فوق مستوى 50 الذي يقسم النمو عن الانكماش».
ويمثل البناء حوالي 6% من الناتج الاقتصادي البريطاني، وسجل القطاع نمواً ربع سنوي بنسبة 1.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
انخفاض في بناء المنازل
وكان تباطؤ مؤشر مديري المشتريات الإنشائي في مارس/ آذار، مدفوعاً بالانخفاض الشهري الرابع على التوالي في بناء المنازل، والذي انخفض بأسرع معدل منذ مايو/ أيار 2020.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «إن شركات البناء استشهدت بتخفيض في مشاريع الإسكان الجديدة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة». ورفع بنك إنجلترا الشهر الماضي تكاليف الاقتراض للمرة الحادية عشرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث رفع أسعار الفائدة إلى 4.25%.
وذكرت شركة الإقراض العقاري «نيشن وايد» الشهر الماضي أن متوسط أسعار المنازل في مارس/ آذار، كان أقل بنسبة 3.1% عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009.
وعلى النقيض من ذلك، تم دعم نشاط الهندسة المدنية من خلال العمل في مشروع السكك الحديدية HS2 المكلف والمتأخر للحكومة، والذي يهدف في البداية إلى تعزيز السعة بين لندن وبرمنغهام.
وأبلغت شركات البناء عن انخفاض ملحوظ في صعوبات سلسلة التوريد التي أعاقت القطاع منذ وقت مبكر من جائحة كورونا.
وقال صانعو السياسة في بنك إنجلترا: «إنهم سينظرون عن كثب في مدى سرعة تخفيف ضغوط التضخم، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعهم القادم في مايو/ أيار».
وتحسنت أوقات تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ عام 2009، ونمت تكاليف المدخلات بثاني أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على الرغم من أن التضخم ظل مرتفعاً تاريخياً. (رويترز)
