أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة التي عقدها مساء أمس الأول، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
نصت المادة الثالثة على ما يلي: «يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون حائزاً شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، ويُحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية المتطلبات والشروط الأخرى اللازمة للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري».
كما نصت المادة السابعة على أنه يُنشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويُقسم هذا السجل إلى 8 أنواع من السجلات الفرعية، كما نصت على أنه يتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة، ويُستثنى من أداء الرسوم الأطباء البيطريون والعاملون في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنون والعاملون لدى الجهات الاتحادية والمحلية.
التسويق الهاتفي
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد محمد الحمادي عضو المجلس، حول حماية أمن البيانات للمستهلك، إنه بالتنسيق مع الوزارة نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، آليات محددة للتصدّي للاتصالات التسويقية المزعجة، كما تم التشاور لوضع إجراءات وخطوات تنفيذية لإصدار سياسة لمواجهة هذه الاتصالات، كما تقوم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتنفيذ تدابير بالتعاون مع شركات الاتصالات (اتصالات ودو) لتوفير خيارات لمتلقي المكالمات المزعجة لمنعهم من الوصول إلى المستهلكين.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قال وزير الاقتصاد إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة 557 ألف شركة مع نهاية عام 2023، وبلغت نسبة الارتفاع في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين 10.4 % في العام الماضي، وتتناسب هذه الأرقام مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عدد إجمالي الشركات مليون شركة عام 2030، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة 63.5 %.
وأوضح في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من شذى سعيد النقبي، حول حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي الإماراتي، أنه يتم تخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلكها الحكومة الاتحادية ما نسبته 25% وأكثر، ويحصل المشروع تلقائياً على أفضلية سعرية بنسبة 10%، وتحصل مشاريع الفئة الأولى ضمن برنامج حوافز على رسوم مخفضة لاستقدام العمالة تصل إلى نسبة 90% خصماً، وبلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج حوافز 1,132 مشروعاً، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور مالي رئيسي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغت قيمة التمويلات من المصرف 1.80 مليار درهم استفاد منها 550 مشروعاً.
غلاء الأسعار
قال وزير الاقتصاد في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، حول الفروقات وغلاء الأسعار، إن الوزارة قامت بالتواصل والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وتم عمل مسح لأسعار السلع الرئيسية في منافذ البيع الرئيسية ومقارنتها بالمتجر المشار إليه، كما قامت الوزارة بتحليل البيانات، وشمل التقرير مراقبة عدد 31 سلعة من 21 منفذاً بمختلف أنحاء الدولة، وخلص التقرير، إلى أنه لا يوجد استغلال للوضع المتفرد لمنفذ البيع الذي يقوم ببيع السلع للفئات المشمولة في الدعم، وأن أسعار السلع الرئيسية لا تعكس وجود ممارسة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية على المستهلكين، ويوجد تفاوت بسيط في الأسعار لارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأوضح في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من عبيد خلفان السلامي، حول رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13%، أن توقيت قرار الموافقة على زيادة الأسعار لم يكن مرتبطاً بشهر رمضان، وإنما جاء للتخفيف من تبعات الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج والعلف المستورد والمواد الأخرى، وتكاليف الشحن الدولية وكانت تعانيها شركات ومزارع الدواجن والبيض.
وأضاف أن الوزارة أجرت دراسة تحليلية معمقة وقد أوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك بالزيادة المؤقتة، التي سيعاد تقييمها خلال الستة أشهر المقبلة، وتعود إلى الأسعار السابقة إذا انخفضت أسعار الأعلاف ومواد الإنتاج، مشيراً الى أن هناك ارتفاعاً في أسعار الأعلاف، وارتفعت أسعار فول الصويا بنسبة 14% منذ أكتوبر 2021، وارتفعت تكلفة التطعيمات بنسبة 27%، وارتفعت أسعار القمح بنسبة 77%، وارتفعت تكاليف الشحن الدولي خاصة من الموانئ الروسية والأوكرانية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة معمّقة لوضع سياسة حكومية جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
تركات المتوفين
أوضح عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أنه وفق القانون تعد تركة من لا وارث له لتكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف، الأمر الذي تكون معه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هي الجهة المعنية في الدولة بكافة شؤون التركات التي ليس لها وارث.
وقال في رد كتابي على سؤال مقدم من حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس حول تركات المتوفين، إنه تم التنسيق بين الوزارة والهيئة على قيام الهيئة باعتبارها السلطة المختصة، برفع اقتراح لمجلس الوزراء بحيث يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية لوضع آلية لحصر تركات من لا وارث له، على أن تكون تلك اللجنة بعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة، واستصدار قرار تشكيل اللجنة التنسيقية المشار إليها لغايات وضع آلية لحصر تركات من لا وارث له سيعمل على الوصول إلى التركات الشاغرة، وحصرها وحفظ أموالها بهدف استثمارها من الجهة المنوط بها تلك المهمة، وصولاً لأن تكون تلك التركة وقفاً خيرياً فاعلاً كمورد لثروات الوطن.
وأضاف أن عملية حصر التركة الشاغرة وتحويلها وقفاً باسم المتوفى، يعتمد على الإجراء الذي يقوم به من له مصلحة في ذلك، وليست عملية تلقائية تحصل بصورة أوتوماتيكية فور حصول الوفاة.
أموال القصر
قال وزير العدل في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس، حول تأخير إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر، إن القانون جعل أموال القصر تحت مظلة الحماية القضائية، وكل تركة تتم تصفيتها ويثبت بها حق للقاصر في عقار أو منقول أو مال يتجاوز (50,000) درهم، يتم قيد ملف لمال القاصر الوارث بالشعبة يبين نصيبه في التركة وتقوم الشعبة باستقبال طلبات الصرف وفقاً للإجراءات المحددة.
وأضاف في ضوء عدم إلمام مقدمي الطلبات بالمستندات المطلوبة لاستيفاء متطلبات الصرف، الأمر الذي قد يرى معه العمل على رفع وعي الأوصياء والقيمين على القصر بالمستندات والأوراق المطلوبة للطلب المعني.
قوارب الصيادين
قالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، رداً على سؤال مقدم من أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس، حول تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين القرار الصادر في عام 2020 والخاص بتحصيل رسوم عن قوارب الصيد، نص على أن يتم تحصيل 1000 درهم سنوياً لصيانة جهاز تتبع السفن وتحديد هويتها، وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعقد سلسلة من الاجتماعات لإعفاء الصيادين من الرسوم، وقد نتج عن ذلك إطلاق برنامج دعم للصيادين في شهر أكتوبر 2022 من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع الوزارة، وتمثل في إعفاء بعض الفئات من الصيادين من الرسم وتخفيضه.
وأوضحت أن تصنيفه وفقاً للتالي أولاً: الفئات التي تم إعفاؤها من الرسوم بنسبة 100% هي الفئة الأولى من أصحاب الدخل المحدود ممن لا تتجاوز رواتبهم 25 ألفاً شهرياً، أو من يتبقى من راتبه الإجمالي ما لا يتجاوز 25 ألف درهم شهرياً، وذلك في حال استفادتهم من أحد البرامج الحكومية المعنية بالإسكان، والفئة الثانية فئة المستفيدين من أحد البرامج الحكومية للرعاية الاجتماعية في الدولة، والفئة الثالثة كبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 60 سنة كما يمكن النظر في أي حالات أخرى.
وأضافت الفئات التي تم إعفاؤها من الرسوم بنسبة 50% جميع الصيادين الذين يزاولون مهنة الصيد من غير الفئات المذكورة في الفئة الأولى.
دعم المحروقات
قالت وزيرة التغير المناخي، رداً على سؤال مقدم من أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس، حول دعم المحروقات للصيادين، إن الوزارة قامت خلال السنوات السابقة ومن خلال برنامج دعم الصيادين بدعم محركات بحرية صديقة للبيئة، وذلك بنصف القيمة وبمبلغ يتجاوز 10آلاف درهم، على أن يسدد الصياد مبلغاً مماثلاً للدعم المقدم، وتم تغيير نوع الدعم وإطلاق دعم المحروقات لطاقة البترول بذات الآلية السابقة وبنصف القيمة، وهو الإجراء المالي المتبع وبدعم من الوزارة متمثلة في الدعم بالمناصفة 50%، وذلك بناء على تنظيمات تشريعية وصادر من وزارة المالية، وعدد المستفيدين من برنامج دعم المحروقات أدى الى زيادة عدد المستفيدين من الدعم بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ويجري عمل دراسة بشأن نوع الدعم المقدم للصيادين بالتنسيق مع الصيادين.
وأوضحت الوزيرة رداً على سؤال برلماني مقدم من سعيد راشد العابدي، حول الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف، تعمل الوزارة بشأن الأعلاف بشكل استباقي لتنويع مصادر استيراد الأعلاف، حيث إن الأعلاف التي ترد إلى الدولة من قرابة 40 دولة، وتسعى الوزارة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتقليل تداعيات العوامل العالمية المؤثرة في هذا القطاع في ظل ما يشهده العالم من أزمات وضغوط سياسة واقتصادية وجيوسياسية، حيث تسبب هذه الأزمات قوة ضغط على انسيابية وسلاسل الإمداد والأسعار العالمية للحبوب والأسمدة والطاقة.
وأضافت أن الوزارة أطلقت مبادرة لدعم قطاع المزارعين بإعداد سوق محلي للمزارع المحلية، وقامت بعض الجهات بتبني شراء نسبة 50% من الإنتاج المحلي للأصناف الغذائية خلال هذا العام.
أسعار الوجبات بعد رمضان
قالت شذى النقبي، إن هناك مثالاً بسيطاً على فرق الأسعار، بأن الوجبات الرمضانية يقدر سعرها من 8 إلى 15 درهماً شاملة «الأرز واللحم والتمر والمشروب والسلطة» فهي 5 أصناف في وجبة واحدة، وعند انتهاء الشهر ومن ذات المحل يرتفع السعر إلى ضعفين أو 3 أضعاف، مع العلم أن المستثمر اشترى المواد الأساسية من ذات المصدر، وبالتالي أثر ذلك في فرق الأسعار.
40 % تفاوت أسعار بعض السلع
قالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن الأسعار تتفاوت بين منفذ بيع وآخر في الإمارات، ووصل التفاوت في بعض السلع إلى 40%، وهي ارتفاعات غير مبررة للأسعار مقارنة مع دول الجوار والمطابقة في مؤشرات الأسعار العالمية، ويوجد ارتفاع في بعض السلع الاستهلاكية خاصة في شهر رمضان، وأحد المنافذ يعرض عبوة شاي تحتوي على 200 كيس بقيمة 27 درهماً، في حين يتم بيع ذات المنتج في منفذ آخر بقيمة 10 دراهم.
العلاقة المتوازنة بين التاجر والمستهلك
قال عبيد خلفان السلامي، إن التجار عندما يتقدمون بطلب رفع أسعار لمنتجاتهم يتم الموافقة على طلباتهم، والمواطن يطالب بالتخفيف من ارتفاع السعار ونتجاهله ونقدم المبررات، وهذا هو التناقض فأين العلاقة المتوازنة بين التاجر والمستهلك التي تدعو لها الوزارة، فكل شهر نسمع عن زيادة في أسعار بعض الخدمات، ولا بد أن تصل رسالة للتجار بأن راتب المواطن لم يتم زيادته، وهو ثابت اليوم وبالتالي غلاء الأسعار يثقل كاهل المواطنين والراتب يتآكل.
حسابات منذ عقود لم يوجد لها وارث
قال حميد علي العبار عضو المجلس، إنه توجد في محاكم الدولة حسابات منذ عقود لم يوجد لها وارث حتى الآن، ونرجو من وزارة العدل والمحاكم الشرعية أن ينظروا لهذه الأموال، ولماذا لا تقوم الوزارة بالإعلان عنها في الصحف، وإذا لم يكن هناك وارث فمن حق الإجراءات القانونية في المحاكم أن تعطي الصلاحية للجهة الوقفية في كل إمارة بالتصرف في هذا الوقف أو استثماره ويعود ريعه للفقراء والمساكين ويكون وقفاً خيرياً للمتوفى.
الصياد وقوته اليومي
أوضح أحمد عبدالله الشحي، أن الدعم المخصص اليوم للصيادين يقدر بمبلغ 6 ملايين درهم، وطالب المجلس الوطني الاتحادي سابقاً بزيادة الدعم إلى 8 ملايين وصرفها لهم كاملة، ومنذ سنتين يتم محاولة إقناع الصياد ببطاقات البترول لأنه لا بد أن يدفع الصياد مبلغ 10 آلاف، والحكومة تمنحه ذات المبلغ، فكيف يمكن للصياد دفع هذا المبلغ، فأغلبهم لا يملكونه، فهم أصحاب مهنة يفكرون بقوتهم اليومي وبالدخل البسيط، فكيف أمنحه مبلغ 10 آلاف وأجبره على دفع 10 أخرى، فالصياد يتكبد في اليوم قرابة 2000 إلى 4000 درهم للبترول. وقال إنه توجد جهة تنافس الصياد في الصيد، وهي قوارب النزهة وعددها أكثر من 27 ألف قارب نزهة مقابل عدد 5000 قارب صيد، فنرجو إيجاد آلية لقوارب النزهة للحد من عملية الصيد والبيع.
