المحكمة العليا الأمريكية تمدّد رفع القيود عن حبوب الإجهاض ليومين

واشنطن - أ ف ب

مدّدت المحكمة العليا الأمريكية،الأربعاء، لمدّة 48 ساعة، العمل بقرار كانت أصدرته سابقاً،وعلّقت فيه تنفيذ أحكام قضائية فرضت قيوداً مشدّدة على إمكانية استحصال النساء على حبوب الإجهاض.

وكانت أنظار الولايات المتّحدة بأسرها شاخصة إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لمعرفة ما الذي سيكون عليه قرارها بشأن حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في هذا البلد، والتي أضحت محور معركة قضائية معقّدة منذ أصدر قاضٍ فدرالي قراراً مثيراً للجدل بحظرها.

لكن عوضاً عن أن تبتّ بجوهر القضية، اكتفت المحكمة العليا بإصدار قرار مقتضب الأربعاء اكتفت فيه بالقول إنّها مدّدت العمل حتى منتصف ليل الجمعة-السبت (الساعة 04:00 ت غ السبت) بقرار تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاءي البداية والاستئناف بهذا الشأن.وبعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، تجد المحكمة العليا التي تهيمن عليها غالبية محافظة، نفسها أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة.

ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحقّ في الاجهاض، إمكانية الحصول على عقار «ميفيبريستون» في البلاد.وتُستخدم الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.

وهذه الحبوب تناولتها حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين أمريكية منذ ترخيصها قبل أكثر من عشرين عامًا.

وبدأ المسلسل القضائي حول هذه الحبوب في السابع من أبريل/نيسان الجاري، عندما سحب قاضٍ فيدرالي في تكساس، بناء على شكوى قدّمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار «ميفيبريستون» الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير.

وخلافاً لإجماع العلماء، قال القاضي، إنّ هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة. وحدد مهلة أسبوع قبل أن يطبّق قراره.

واستأنفت الإدارة الأمريكية هذا الحكم. وسمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض، لكنّها ألغت تسهيلات الحصول عليها.وهذه التسهيلات حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مرّ السنين.

ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد، والحدّ من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلاً من الأسبوع العاشر.وطعنت إدارة بايدن بهذا الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا.والجمعة، قرّرت المحكمة العليا الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ريثما يتاح لها دراسة الملف.

والأربعاء مدّدت المحكمة العليا العمل بقرار التجميد حتى ليل الجمعة.