دبي: «الخليج»
ضبطت شرطة دبي ممثلة في إدارة مكافحة المتسللين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين 181 بائعاً متجولاً منذ بداية شهر رمضان حتى عطلة عيد الفطر السعيد.
وقال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة مكافحة المتسللين: إن ضبط الباعة المتجولين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة خاصة أن هؤلاء الباعة يُخالفون اشتراطات السلامة العامة، ويشوهون المظهر العام عبر عرض مجموعة من المنتجات في الطرقات والأزقّة.
وأوضح الشامسي أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وقرب سكناتهم، داعياً الجمهور إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.
ونوه مدير إدارة مكافحة المتسللين بمخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة، نظراً لإمكانية مخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وسوء العرض والتخزين، الأمر الذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، وتعريض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.
ضبطت شرطة دبي ممثلة في إدارة مكافحة المتسللين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين 181 بائعاً متجولاً منذ بداية شهر رمضان حتى عطلة عيد الفطر السعيد.
وقال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة مكافحة المتسللين: إن ضبط الباعة المتجولين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة خاصة أن هؤلاء الباعة يُخالفون اشتراطات السلامة العامة، ويشوهون المظهر العام عبر عرض مجموعة من المنتجات في الطرقات والأزقّة.
وأوضح الشامسي أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وقرب سكناتهم، داعياً الجمهور إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.
ونوه مدير إدارة مكافحة المتسللين بمخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة، نظراً لإمكانية مخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وسوء العرض والتخزين، الأمر الذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، وتعريض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.
