دبي:«الخليج»
أعادت وزارة التغير المناخي والبيئة تصنيف 64 محطة لرصد جودة الهواء، بحسب متطلبات القرار الوزاري بشأن اعتماد دليل تصنيف محطات رصد جودة الهواء الذي تم إصداره في عام 2022.
ويأتي القرار في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، حيث يهدف القرار إلى اعتماد نظام وطني موحد لتصنيف محطات رصد جودة الهواء المحيط بالدولة، بحيث يكون مناسباً للتقييم والمقارنة بين المحطات.
ويأتي هذا التصنيف في إطار تحقيق مستهدفات «الأجندة الوطنية لجودة الهواء2031» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر العام الماضي، بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وتعمل الأجندة كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتم التعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بإدارة وتشغيل محطات رصد جودة الهواء المحيط في عملية إعادة تصنيف 64 محطة على مستوى الدولة وشملت قائمة الجهات، المركز الوطني للأرصاد، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة حماية البيئة والمحميات الطبيعية – الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، وبلدية أم القيوين، وهيئة البيئة – الفجيرة، وشركة بيئة.
وخلال مرحلة إعداد دليل التصنيف، تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لعدد من الدول منها الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، ودولة الكويت، محطات رصد جودة الهواء المحيط.
ومن خلال تطبيق متطلبات الدليل، سيتم تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية منها تحسين الإبلاغ عن حالة جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة للمجتمع، وتحسين عملية الإبلاغ عن البيانات السنوية للملوثات في المصادر الدولية، وتمكين متخذ القرار من المقارنة بين المحطات ووضع الخطط التحسينية اللازمة لتحسين جودة الهواء.
كما يتيح الدليل مقارنة مستوى جودة الهواء المحيط التي رصدتها المحطات وفق التصنيف مع شبيهاتها في المواقع الأخرى، لتنفيذ المقارنات وتحليلها لوضع الحلول الملائمة لكل موقع.
أعادت وزارة التغير المناخي والبيئة تصنيف 64 محطة لرصد جودة الهواء، بحسب متطلبات القرار الوزاري بشأن اعتماد دليل تصنيف محطات رصد جودة الهواء الذي تم إصداره في عام 2022.
ويأتي القرار في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، حيث يهدف القرار إلى اعتماد نظام وطني موحد لتصنيف محطات رصد جودة الهواء المحيط بالدولة، بحيث يكون مناسباً للتقييم والمقارنة بين المحطات.
ويأتي هذا التصنيف في إطار تحقيق مستهدفات «الأجندة الوطنية لجودة الهواء2031» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر العام الماضي، بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وتعمل الأجندة كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتم التعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بإدارة وتشغيل محطات رصد جودة الهواء المحيط في عملية إعادة تصنيف 64 محطة على مستوى الدولة وشملت قائمة الجهات، المركز الوطني للأرصاد، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة حماية البيئة والمحميات الطبيعية – الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، وبلدية أم القيوين، وهيئة البيئة – الفجيرة، وشركة بيئة.
وخلال مرحلة إعداد دليل التصنيف، تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لعدد من الدول منها الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، ودولة الكويت، محطات رصد جودة الهواء المحيط.
ومن خلال تطبيق متطلبات الدليل، سيتم تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية منها تحسين الإبلاغ عن حالة جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة للمجتمع، وتحسين عملية الإبلاغ عن البيانات السنوية للملوثات في المصادر الدولية، وتمكين متخذ القرار من المقارنة بين المحطات ووضع الخطط التحسينية اللازمة لتحسين جودة الهواء.
كما يتيح الدليل مقارنة مستوى جودة الهواء المحيط التي رصدتها المحطات وفق التصنيف مع شبيهاتها في المواقع الأخرى، لتنفيذ المقارنات وتحليلها لوضع الحلول الملائمة لكل موقع.
