كشفت دراسة علمية حديثة أُجريت على عدد من النباتات البرية في الإمارات عن فوائد طبية وغذائية توفرها تلك الأنواع؛ ما يجعلها تمثل كنزاً طبيعياً يمكن الاستفادة منه في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، فيما شدد التقرير على دورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي.
وركزت الدراسة -التي أعدها باحثون في المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي- على مجموعة محددة من النباتات البرية التي تستخدم في النظم الطبية التقليدية والأدوية الشعبية، والتي توفر في ذات الوقت الغذاء والمأوى للعديد من الكائنات الحية. وأظهرت الدراسة -التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع- عن وجود نسب جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك، وحمض ألفا لينوليك، وحمض اللينولينيك في نباتات «الرمرام» و«القطف»، كما أظهرت هذه النباتات وجود نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، والألياف، وكشفت الدراسات عن الفيتامينات السائدة في تلك النباتات كفيتاميني (ب) المركب، و(سي).
التركيبة الغذائية
كشفت الدراسة أن نبتة «الشرشير» تُعد مصدراً لفيتامين (ب) المركب ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على نسب مرتفعة من الفسفور والزنك، فيما يتمتع نبات «الصفراوي» بنسب عالية من النيتروجين، والكالسيوم، والبوتاسيوم.
تستهدف الدراسة كشف التركيبة الغذائية الغنية لعدد من النباتات البرية، والقدرة على استخدامها كمصادر بديلة للمغذيات والمكملات الغذائية، كما تساعد معلومات التركيب الغذائي لأنواع النباتات على تعزيز استخدام المزيد من الأطعمة والأعلاف ذات التنوع البيولوجي للنظم الغذائية الصحية وصناعة الأدوية في الإمارات وأماكن أخرى.
ولفتت الدراسة إلى إمكانية أن تكون بعض الأنواع النباتية التي تم تناولها بديلاً ممتازاً للخضراوات الأخرى التي يتم تناولها بشكل شائع بسبب محتواها الغذائي الفائق شرط دراسة واختبار خصائصها السامة. وتزخر دولة الإمارات بنحو 755 نوعاً من النباتات المحلية تتبع 81 عائلة، ورغم التحديات العديدة التي تواجه عمليات إكثار النباتات البرية والمحلية والمحافظة عليها من الانقراض إلا أن الجهات المعنية حرصت على الاهتمام بهذه النباتات، وإعادة إحيائها، والاعتماد عليها، واستخدامها مرة أخرى من خلال عمل التجارب لإعادة استنباط الشتلات، واستخلاص البذور الملائمة للبيئة، وتخزينها، وعمل مراكز علمية متخصصة لإكثار البذور.
أولوية واهتمام
تحظى حماية التنوع البيولوجي المحلي بأولوية واهتمام وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية تحمي هذا التنوع، وإطلاق برامج ومبادرات لتعزيز هذه الحماية وتحقيق استدامة هذا التنوع. وتعمل الوزارة على حماية الموجود من النباتات المحلية وزيادة رقعة زراعة العديد من أنواعها عبر العديد من المبادرات مثل مبادرة نثر وزراعة بذور أشجار السمر والغاف، التي تم خلالها نثر البذور باستخدام تقنيات الطائرات من دون طيار في بعض المناطق المختارة على مستوى الدولة، وبرنامج إنتاج بذور شتلات القرم ورعايتها في مشتل الأبحاث، وتجهيزها وزراعتها بهدف إعادة تأهيل الموائل المتضررة، إلى جانب إنشاء مساحات جديدة من بيئة أشجار القرم في بعض المناطق الساحلية الأخرى، كما تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع البيئي في مبادرات زراعة هذا النوع من الأشجار. وأنجزت الوزارة مشروع خريطة الإمارات لرأس المال الطبيعي، وتستهدف الخريطة تحديد وتقييم النظم الطبيعية الموجودة في الدولة، وتحديد خدماتها الإيكولوجية على المستوى الوطني، وقيمتها الاقتصادية، وتوفير المعلومات كافة، والبيانات المتعلقة بها على شكل خريطة ذكية واضحة لتعزيز قدرة صناع القرار والعاملين في قطاعي الأعمال والتمويل لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدام الأراضي والفرص الاستثمارية، ما يعزز حماية التنوع البيولوجي في البيئة المحلية. (وام)
وركزت الدراسة -التي أعدها باحثون في المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي- على مجموعة محددة من النباتات البرية التي تستخدم في النظم الطبية التقليدية والأدوية الشعبية، والتي توفر في ذات الوقت الغذاء والمأوى للعديد من الكائنات الحية. وأظهرت الدراسة -التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع- عن وجود نسب جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك، وحمض ألفا لينوليك، وحمض اللينولينيك في نباتات «الرمرام» و«القطف»، كما أظهرت هذه النباتات وجود نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، والألياف، وكشفت الدراسات عن الفيتامينات السائدة في تلك النباتات كفيتاميني (ب) المركب، و(سي).
التركيبة الغذائية
كشفت الدراسة أن نبتة «الشرشير» تُعد مصدراً لفيتامين (ب) المركب ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على نسب مرتفعة من الفسفور والزنك، فيما يتمتع نبات «الصفراوي» بنسب عالية من النيتروجين، والكالسيوم، والبوتاسيوم.
تستهدف الدراسة كشف التركيبة الغذائية الغنية لعدد من النباتات البرية، والقدرة على استخدامها كمصادر بديلة للمغذيات والمكملات الغذائية، كما تساعد معلومات التركيب الغذائي لأنواع النباتات على تعزيز استخدام المزيد من الأطعمة والأعلاف ذات التنوع البيولوجي للنظم الغذائية الصحية وصناعة الأدوية في الإمارات وأماكن أخرى.
ولفتت الدراسة إلى إمكانية أن تكون بعض الأنواع النباتية التي تم تناولها بديلاً ممتازاً للخضراوات الأخرى التي يتم تناولها بشكل شائع بسبب محتواها الغذائي الفائق شرط دراسة واختبار خصائصها السامة. وتزخر دولة الإمارات بنحو 755 نوعاً من النباتات المحلية تتبع 81 عائلة، ورغم التحديات العديدة التي تواجه عمليات إكثار النباتات البرية والمحلية والمحافظة عليها من الانقراض إلا أن الجهات المعنية حرصت على الاهتمام بهذه النباتات، وإعادة إحيائها، والاعتماد عليها، واستخدامها مرة أخرى من خلال عمل التجارب لإعادة استنباط الشتلات، واستخلاص البذور الملائمة للبيئة، وتخزينها، وعمل مراكز علمية متخصصة لإكثار البذور.
أولوية واهتمام
تحظى حماية التنوع البيولوجي المحلي بأولوية واهتمام وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية تحمي هذا التنوع، وإطلاق برامج ومبادرات لتعزيز هذه الحماية وتحقيق استدامة هذا التنوع. وتعمل الوزارة على حماية الموجود من النباتات المحلية وزيادة رقعة زراعة العديد من أنواعها عبر العديد من المبادرات مثل مبادرة نثر وزراعة بذور أشجار السمر والغاف، التي تم خلالها نثر البذور باستخدام تقنيات الطائرات من دون طيار في بعض المناطق المختارة على مستوى الدولة، وبرنامج إنتاج بذور شتلات القرم ورعايتها في مشتل الأبحاث، وتجهيزها وزراعتها بهدف إعادة تأهيل الموائل المتضررة، إلى جانب إنشاء مساحات جديدة من بيئة أشجار القرم في بعض المناطق الساحلية الأخرى، كما تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع البيئي في مبادرات زراعة هذا النوع من الأشجار. وأنجزت الوزارة مشروع خريطة الإمارات لرأس المال الطبيعي، وتستهدف الخريطة تحديد وتقييم النظم الطبيعية الموجودة في الدولة، وتحديد خدماتها الإيكولوجية على المستوى الوطني، وقيمتها الاقتصادية، وتوفير المعلومات كافة، والبيانات المتعلقة بها على شكل خريطة ذكية واضحة لتعزيز قدرة صناع القرار والعاملين في قطاعي الأعمال والتمويل لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدام الأراضي والفرص الاستثمارية، ما يعزز حماية التنوع البيولوجي في البيئة المحلية. (وام)
