دبي: «الخليج»

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازنات العام 2023، والتي تضمنت زيادة النفقات على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الإيرادات. ويقدر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار، بحسب تقرير «كامكو إنفست».

هذا وتقدر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار، مقابل 515.5 مليار دولار في العام 2022، بانخفاض تبلغ نسبته 8.1%، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وفي العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولار للبرميل، باستثناء عمان التي اعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولار للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لاحتساب ميزانيتها الاتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في العام 2023، مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار العام الماضي.

وأعلنت الحكومات عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ووضعت خططاً أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد. وفي ذات الوقت، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

أما على مستوى كل دولة على حدة، وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4% و13.0%، على التوالي. وفيما يتعلق بالنفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 61.7% من إجمالي نفقات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار وفقاً لمجلة ميد، إذ من المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً نمواً باستثناء قطر.

وظلت أسعار النفط متقلبة هذا العام وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولارا للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولارا للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولار للبرميل منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 87 دولارا للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج. وتعزى تقلبات أسعار النفط إلى عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+.

أما بالنسبة للموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن، بينما تشير التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يتراوح بين 4 مليارات دولار و8 مليارات دولار، في حين يتوقع أن تسجل الكويت وعمان عجزاً. كما يتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الاعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.

الكويت

وبحسب التقرير، كشفت وزارة المالية الكويتية عن مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 التي تتوقع تسجيل عجزاً للعام العاشر على التوالي. ووفقاً لبعض التقارير الصادرة، أشارت المسودة الأولية للموازنة إلى تسجيل عجز بنحو 5.05 مليار دينار كويتي في السنة المالية المقبلة، بعد احتساب الأرباح المتوقعة للكيانات المستقلة. وقد أدى ذلك إلى رفع حصة الايرادات غير النفطية في الموازنة إلى 9.9%.

ووفقاً لمسودة الموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 19.4 مليار دينار (63.4 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024، مقابل 23.4 مليار دينار (76.35 مليار دولار) المقدرة للسنة المالية 2022/2023 بانخفاض بلغت نسبته 16.9%. ويتم احتساب الإيرادات وفقاً لسعر 70 دولار أمريكي للبرميل، كما ورد في الموازنة. وقد يعني هذا أن الإيرادات الفعلية قد تتخطى ذلك بكثير وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عن السعر المحدد في الميزانية. ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر مزيج خام برنت إلى 87.0 دولار أمريكي للبرميل لهذا العام، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».

هذا وتفترض الميزانية عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في العام الحالي والسنة المالية 2023/2024 امتثالاً للقانون الذي طرح العام الماضي والذي نص على عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في سنوات العجز. أما من حيث الإيرادات، ستظل الايرادات النفطية تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2023/2024. ومن المتوقع أن تنخفض حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات من نسبة 91.1% المقدرة للسنة المالية 2022/2023 إلى 88.3% للسنة المالية 2023/2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، بما يعني أن حصة الإيرادات غير النفطية تبلغ 11.7% للسنة المالية 2023/2024 مقابل 8.9% المقدرة للسنة المالية السابقة.

إرتفاع النفقات

وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن يزداد الإنفاق المقرر لهذا العام. وتم تحديد إجمالي النفقات في عام 2023/2024 ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 26.3 مليار دينار كويتي على خلفية زيادة الرواتب والدعومات هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الرواتب والدعومات من إجمالي النفقات من نسبة 74.7 في المائة في السنة المالية الماضية إلى 79.3 في المائة في السنة المالية 2023/2024. أما من حيث النمو على أساس سنوي، من المتوقع أن يشهد هذا العنصر نمواً بنسبة 18.6 في المائة، وهو الأمر الذي سيقابله انخفاض النفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى. ومن المقرر أن تنخفض النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2023/2024 بوصول النفقات المخطط لها إلى 2.5 مليار دينار كويتي مقابل 2.9 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2022/2023، بانخفاض سنوي بنسبة 15.2 في المائة.

وتعتمد الميزانية 2023/2024 على سعر نفط قدره 70 دولار أمريكي للبرميل، بينما اعتمدت ميزانية السنة المالية السابقة على تقدير سعر النفط عند مستوى 80 دولاراً أمريكي للبرميل. إلا أنه ووفقاً لبيان الموازنة الأخي، فإن سعر التعادل المالي حتى تحقق موازنة الكويت التوازن هو 92.9 دولار أمريكي للبرميل.

وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي 97.05 دولار للبرميل حتى الآن خلال هذه السنة المالية (أبريل 2022 - مارس 2023) فيما يعد أعلى من سعر برميل النفط المقرر في موازنة هذا العام. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتخطى العائدات النفطية العام المقبل مستوى الإيرادات المدرجة في الموازنة، لذا يتوقع أن يقل العجز عن 6.8 مليار دولار المتوقعة وفقاً لمسودة الموازنة، وذلك على أساس أن يبلغ في المتوسط 87.0 دولار للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ». ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في العام 2023 بوتيرة متواضعة بنسبة 0.9% مما يعكس تباطؤ الطلب العالمي والقيود المفروضة على حصص إنتاج النفط التي نصت عليها اتفاقية الأوبك وحلفائها. وبالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.7%. ونظراً لأن العلاقات التجارية والمالية بين الكويت وروسيا تعتبر محدودة إلى حد كبير، تم حتى الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية-الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 85 دولار للبرميل، و87.25 دولار للبرميل، و90 دولار للبرميل في الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2023 على التوالي، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».

قطر

وتقدر الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2023 لدولة قطر بنحو 228 مليار ريال (65 مليار دولار) مقابل 196.0 مليار ريال قطري (53.83 مليار دولار) في السنة المالية السابقة، بما يمثل زيادة بنسبة 16.3%. هذا وتستند الميزانية إلى افتراض سعر النفط عند 65 دولار للبرميل لعام 2023 مقابل 55 دولار للبرميل في العام السابق.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 199 مليار ريال قطري (54.7 مليار دولار)، أي بانخفاض تصل نسبته إلى 2.6 في المائة مقارنة بمسودة موازنة العام 2022 التي تتزامن مع الانتهاء من تكاليف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. وبوصول قيمة الإيرادات إلى 228 مليار ريال قطري والنفقات إلى 199 مليار ريال قطري، سيصل فائض الموازنة المتوقع إلى 29 مليار ريال قطري للعام 2023، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ العقد الماضي، ومن المتوقع تحويل المبلغ الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقا لأحكام النظام المالي للدولة.

وتكشف الموازنة عن وصول إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام 2023 إلى 186.0 مليار ريال قطري، مقابل 154.0 مليار ريال قطري في العام 2022 بما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. من جهة أخرى، ظلت توقعات الإيرادات غير النفطية للعام 2023، والتي تم تحديدها بنحو 42.0 مليار ريال قطري في موازنة العام 2022، عند نفس المستويات دون تغيير. وأعطت الدولة الأولوية للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بقيمة 21.1 مليار ريال قطري للقطاع الصحي، بما يمثل 11% من إجمالي حجم الموازنة، فيما استحوذ قطاع التعليم على نسبته 9% من إجمالي النفقات بقيمة إجمالية بلغت 18.1 مليار ريال قطري.

السعودية

وتقدر الإيرادات في الميزانية السعودية للسنة المالية 2023 بنحو 1.13 تريليون ريال سعودي (301.3 مليار دولار)، مقابل 1.23 تريليون ريال سعودي (328.0 مليار دولار) المدرجة في موازنة السنة المالية السابقة، بانخفاض تصل نسبة إلى 8.4%. ولم يتم الكشف عن قيمة العائدات النفطية في الموازنة الأخيرة. وأبقت المملكة على تقديراتها السابقة للنفقات البالغة 1.114 تريليون ريال سعودي للعام 2023، أي أقل قليلاً من التوقعات الرسمية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية إلى 157 مليار ريال في العام 2023 مقارنة بالتقديرات عند 151 مليار ريال سعودي هذا العام، نتيجة زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية التي تم تأجيلها على خلفية جائحة كوفيد -19. ومن المتوقع أن يقدم كلاً من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني مساهمات كبيرة لإنجاز «المشاريع الضخمة». وبوصول الإيرادات إلى 1.13 تريليون ريال سعودي والنفقات إلى 1.11 تريليون ريال، سيصل فائض الموازنة المتوقع إلى 16 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل نسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.

وبالنسبة للسنة المالية السابقة، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الإيرادات، ونتيجة لذلك، قامت الحكومة بتعديل تقديراتها للفائض المالي للعام 2022 إلى 102 مليار ريال (27 مليار دولار)، بما يعادل نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقعات السابقة البالغة 90 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى تسجيل أول فائض مالي منذ العام 2013.

وبنهاية العام 2023، تقدر الاحتياطيات الحكومية بنحو 399 مليار ريال سعودي. وينصب التركيز الرئيسي للسعودية على الاستثمار في المشاريع والبرامج الرئيسية المرتبطة بخطة الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربون. وتهدف رؤية 2030 إلى تعزيز الصناعات التحويلية، والسياحة، والتكنولوجيا، والترفيه في المملكة مع فتح أسواق رأس المال أمام المستثمرين العالميين.

عجز في الميزانية

وفي الربع الأول من العام 2023، سجلت السعودية عجزاً قدره 2.91 مليار ريال (770 مليون دولار)، حيث ارتفعت النفقات الحكومية الموجهة للرواتب والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد. ووفقاً لوزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الحكومية في الربع الأول من العام على خلفية ارتفاع الإيرادات غير النفطية، إلا ان النفقات ارتفعت بما نسبته 30%. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 3 في المائة إلى 179 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2023. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9%، نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 75% من الإيرادات، والأرباح، والمكاسب الرأسمالية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر التعادل المالي للنفط لموازنة السعودية في العام 2023 إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل. إلا أن المملكة لم تكشف عن سعر النفط المتوقع في موازناتها. ووفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نما الاقتصاد السعودي بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 3.9%، مقابل 5.5% في الربع السابق، وذلك نظراً لنمو قطاع النفط بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام.

ووفقا للبنك المركزي السعودي، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للسعودية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من 13 عاماً في أبريل 2023، مما يشير إلى أن الدولة لم تستخدم حتى الآن المكاسب النفطية البالغة 326 مليار دولار في العام الماضي لتعزيز حيازات البنك المركزي. ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 1.538 تريليون ريال سعودي (410 مليار دولار) في أبريل 2023، للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أطول فترة تراجع منذ بداية العام 2019. وانخفضت الاحتياطيات بأكثر من 44% مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في أغسطس/ آب 2014. وقد وصل استنفاد الاحتياطات إلى 42 مليار دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

الإمارات

أقرت حكومة الإمارات الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2026 والتي تشمل نفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 252.3 مليار درهم (68.69 مليار دولار). ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة إلى 255.7 مليار درهم، أي أكثر قليلاً من النفقات. ومن المتوقع، بحسب تقرير «كامكو إنفست»، أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11% في العام 2023، بينما سترتفع النفقات بنسبة تقل قليلاً عن 4%. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 63.6 مليار درهم في العام 2023، بينما تصل النفقات إلى 63.1 مليار درهم. وتضمنت موازنة الدولة زيادة النفقات على خلفية ارتفاع أسعار النفط التي تدعم تلك التوجهات وبفضل النمو الاقتصادي القوى.

ويأتي برنامج التنمية الاجتماعية في الصدارة باستحواذه على 24.8 مليار درهم أو ما يعادل نسبة 39.3 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة. في حين تم تخصيص 23.9 مليار درهم إماراتي لقطاع الشؤون الحكومية، بما يمثل نسبة 38 في المائة من القيمة الاجمالية للموازنة، بينما تم تخصيص 2.4 مليار درهم أو ما نسبته 3.8 في المائة مخصصة للبنية التحتية والموارد الاقتصادية، و2.1 مليار درهم أو نسبة 3.4 في المائة لقطاع الاستثمارات المالية و 9.8 مليار درهم أو نسبة 15.5 في المائة للمصروفات الاتحادية الأخرى.

وتركز الموازنة الاتحادية للعام 2023 على تطوير التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد. وفي العام الماضي، اقر مجلس الوزراء ميزانية قدرها 79 مليار دولار للفترة الممتدة ما بين 2022-2026، فيما تعد أكبر موازنة خمسية للإمارات والتي تركز على تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتقاعد.

عمان

أعلنت عمان عن توقعها لتسجيل عجز مالي قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار) في العام 2023، أو ما نسبته 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع موازنة العام 2023 وصول الإيرادات إلى 10.05 مليار ريال عماني، أي أقل بنسبة 5 في المائة من العام 2022، ووصول النفقات إلى 11.35 مليار ريال عماني، أي أقل بنسبة 6.4 في المائة من العام السابق. وتعتمد موازنة العام 2023 على سعر نفط عند 55 دولار للبرميل. واستندت موازنة العام السابق إلى سعر متوقع قدره 50 دولارا للبرميل.

الى ذلك، وبناءً على النتائج الأولية لعام 2022، وصلت الإيرادات إلى 14.2 مليار ريال عماني، حيث بلغ الإنفاق 13.1 مليار ريال عماني. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 29.4 في المائة من حيث الإيرادات وانخفاضًا بنسبة 13.3 في المائة في النفقات بناءً على بيان الميزانية لعام 2023.

وبحسب تقرير «كامكو إنفست»، من المتوقع أن تبلغ العائدات النفطية 5.32 مليار ريال عماني، بما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بموازنة العام 2022. وتمثل العائدات النفطية ما نسبته 53% من إجمالي إيرادات الدولة. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الغاز 1.4 مليار ريال عماني في موازنة هذا العام، مما يمثل نسبة 14% من إجمالي إيرادات الدولة.

من جهة أخرى، قدرت الإيرادات غير النفطية للعام 2023 بنحو 3.33 مليار ريال، بتراجع بلغت نسبته 0.3% مقارنة بتقديرات موازنة العام 2022. وتشكل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 33% من إجمالي إيرادات الدولة. ويتم توزيع النفقات في عام 2023 بنسبة 35% على نفقات الدفاع والأمن، ونسبة 51% لنفقات الوزارات المدنية ونسبة 14% لخدمة الدين العام.

وتم إضافة عنصرين جديدين لموازنة هذا العام، وهما المشاريع ذات الأثر التنموي (بقيمة 200 مليون ريال) وتمويل نظام الحماية الاجتماعية (بمبلغ 384 مليون ريال). وفي العام الماضي 2022، سجلت عمان أول فائض (1.15 مليار ريال) منذ العام 2013 مقارنة بالعجز المقدر في الموازنة بقيمة 1.55 مليار ريال عماني. وساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز إيرادات العام 2022 التي وصلت إلى 14.234 مليار ريال عماني.