الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

إقرار تسوية فيزا وماستركارد بـ38 مليار دولار تواجه تحديات قضائية

  • عرض يهدف إلى تسوية دعاوى التجار التي تتهم الشبكتين برسوم مبالغ فيها
  • الاتفاق ينهي قاعدة "قبول جميع البطاقات" ويضع سقفاً لرسوم البطاقات العادية
  • المعارضون يرون أن الرسوم لا تزال مرتفعة للغاية والتجار لا يملكون حرية الاختيار
17 نوفمبر 2026 07:56 صباحًا | آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026 07:56 صباحًا
دقائق القراءة - 3
شارك
share
icon الخلاصة icon
فيزا وماستركارد تطلبان إقرار تسوية 38 مليار لتخفيض الرسوم ومنح التجار رفض بعض البطاقات وسط اعتراضات ومخاوف منافسة
حثت شركتا «فيزا» و«ماستركارد»، يوم الاثنين، قاضياً أمريكياً على الموافقة على تسوية بقيمة 38 مليار دولار مع التجار، تهدف إلى تسوية دعاوى قضائية تتهم شبكتي البطاقات بفرض رسوم مبالغ فيها على معالجة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان.
ولم يتخذ قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان كوجان، في بروكلين بنيويورك، قراراً نهائياً خلال جلسة الاستماع، لكنه أشار إلى أن رفض التسوية قد يؤدي إلى «عملية طويلة الأمد» إذا ما وصلت القضية، التي تعود جذورها إلى 21 عاماً مضت، إلى المحاكمة.
وتتضمن التسوية خفض الرسوم التي يدفعها التجار مقابل قبول بطاقات «فيزا» و«ماستركارد»، كما تتيح لهم -لأول مرة- رفض قبول بعض أنواع البطاقات.
حل وسط "عادل"
ووصف محامو شبكتي البطاقات التسوية بأنها حل وسط عادل، يُحدث تغييراً جوهرياً في العلاقات القائمة منذ عقود بين الشركتين والتجار.
وقال مايكل شوستر، محامي شركة «فيزا»، إن التسوية تقدم حلولاً «فعالة» للتجار، مؤكداً أن الشركة ليست «في غاية السعادة» بهذه التغييرات.
وأضاف قائلاً: «هذا سيغير طبيعة العمل بالنسبة لهذه الشبكات».
وتغطي التسوية المقترحة أكثر من 12 مليون تاجر، في حين يرى بعض المعارضين أن عدد الشركات المتأثرة قد يتجاوز 20 مليوناً.
وتمنح التسوية التجار مرونة في رفض بعض بطاقات الائتمان، مع الاستمرار في قبول بطاقات المكافآت الشائعة التي تهيمن على سوق البطاقات. وكان القاضي كوجان قد منح موافقة مبدئية على التسوية في يونيو/حزيران. يُذكر أن قاضياً آخر كان قد رفض، في يونيو/حزيران 2024، تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار، معتبراً إياها غير كافية.
إنهاء قاعدة «قبول جميع البطاقات»
اتهم التجار كلاً من «فيزا» و«ماستركارد» والبنوك بالتواطؤ لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية من خلال فرض ما يُعرف بـ «رسوم المعاملات»، وهي الرسوم التي يتحملها التجار مقابل قبول المدفوعات عبر البطاقات. ذكر «تحالف مدفوعات التجار» أن رسوم المعاملات -المعروفة أيضاً برسوم التبادل- التي تتقاضاها شركتا «فيزا» و«ماستركارد» في الولايات المتحدة بلغت 118.8 مليار دولار في عام 2025، ارتفاعاً من 111.2 مليار دولار في عام 2024، ومقارنة بـ 25.6 مليار دولار في عام 2009. وقد بلغ متوسط ​​هذه الرسوم 2.36%.
وتُلزم التسوية شركتي «فيزا» و«ماستركارد» بخفض رسوم المعاملات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات، ووضع سقف للرسوم على بطاقات المستهلكين العادية عند 1.25% لمدة ثماني سنوات.
برامج المكافآت
كما تضع التسوية حداً لقاعدة «قبول جميع البطاقات»، المعمول بها منذ فترة طويلة، والتي كانت تفرض على التجار قبول جميع بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» أو رفضها جميعاً؛ إذ تتيح لهم الآن الاختيار بين فئات مختلفة من البطاقات، وهي: البطاقات التجارية، وبطاقات المستهلكين المميزة (بما في ذلك البطاقات التي تقدم برامج مكافآت)، وبطاقات المستهلكين العادية.
وأشار خبيران استعان بهما المدعون -وهما الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، والأستاذ بجامعة واشنطن كيث ليفلر- إلى أن هذه التغييرات قد توفر للتجار 38 مليار دولار بحلول عام 2031، وتحقق منافع إجمالية تصل إلى 224 مليار دولار، يستفيد منها المستهلكون أيضاً.
مخاوف بشأن غياب المنافسة
تلقت المحكمة ما يزيد قليلاً عن 1000 اعتراض، جاءت من جهات عدة، من بينها شركة «وول مارت» و«الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة»، وهو أكبر تجمع لشركات تجارة التجزئة في العالم.
وقد أعرب بعض المعارضين عن قلقهم من أن التجار سيظلون يدفعون مبالغ باهظة مقابل قبول بطاقات المكافآت، مع استمرار حرمانهم من حرية الاختيار بين الجهات المُصدرة للبطاقات؛ كأن يقبلوا بطاقات بنك معين ويرفضوا بطاقات بنك آخر.
وفي هذا السياق، صرح ميثون مانسينغاني -وهو محامٍ يمثل «الرابطة الوطنية للمتاجر الصغيرة» وسلسلة متاجر «سيركل كيه»، وكلاهما قدما اعتراضات- للقاضي كوجان بأن التسوية لم تتضمن إصلاحات هيكلية من شأنها خلق منافسة حقيقية بين البنوك والجهات الأخرى المُصدرة للبطاقات.
كما أشار إلى أن الرسوم ستظل مرتفعة للغاية على البطاقات التجارية وبطاقات المستهلكين المميزة، التي تشكل أكثر من 90% من سوق البطاقات.
وقال: «ينبغي أن تكون المنافسة هي البوصلة الأساسية... لكن هذه التسوية بعيدة كل البعد عن ذلك المسار. إنها أشبه ببناء جسر لا يقطع سوى ربع المسافة عبر نهر هدسون؛ فهو ببساطة لا يؤدي الغرض منه». شمل مؤيدو التسوية تحالف المدفوعات الإلكترونية، الذي يضم في عضويته شركات فيزا وماستركارد، بالإضافة إلى جهات إصدار كبرى مثل بنك أوف أمريكا، وكابيتال وان، وتشيس، وسيتي بنك.
أما الشبكتان الأخريان، أمريكان إكسبريس وديسكوفر التابعة لكابيتال وان، فليستا جزءًا من التسوية.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة