قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع للصندوق، قدّم تمويلات للقطاع الصناعي والمصنعين في دولة الإمارات، تقدر بأكثر من 1.5 مليار درهم.
وأضاف السويدي خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، أن الصندوق يشارك في المنتدى، كشريك استراتيجي يمتلك خبرة تراكمية تمتد لنحو 51 عاماً، ويتواجد في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويسعى لتسخير هذه الخبرات لخدمة القطاع الخاص في الإمارات، وخصوصاً المصنعين ومزودي الخدمات.
وأشار إلى أن «صندوق أبوظبي للتنمية» يتطلع من خلال مكتب أبوظبي للصادرات، إلى زيادة التمويلات المقدمة للقطاع الخاص في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية.
وبذل مكتب أبوظبي للصادرات خلال عام 2022، جهوداً استثنائية لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرات الشركات الإماراتية، من خلال تقديم تمويلات بقيمة 959 مليون درهم، لزيادة حجم الصادرات الوطنية، وفتح آفاق جديدة للصناعات الإماراتية؛ حيث عمل خلال العام الماضي على استهداف أسواق إقليمية وعالمية جديدة، تتميز باقتصاد متنامٍ وواعد.
كما وفر المكتب مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والضمانات للمشترين الخارجيين، وقدم التسهيلات الداعمة، لتمكينهم من استيراد السلع والخدمات الإماراتية وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية؛ ما أسهم في رفع مستوى مساهمة الشركات الإماراتية وإتاحة الفرص التنافسية، لوصول السلع والمنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية المختلفة. (وام)
وأضاف السويدي خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، أن الصندوق يشارك في المنتدى، كشريك استراتيجي يمتلك خبرة تراكمية تمتد لنحو 51 عاماً، ويتواجد في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويسعى لتسخير هذه الخبرات لخدمة القطاع الخاص في الإمارات، وخصوصاً المصنعين ومزودي الخدمات.
وأشار إلى أن «صندوق أبوظبي للتنمية» يتطلع من خلال مكتب أبوظبي للصادرات، إلى زيادة التمويلات المقدمة للقطاع الخاص في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية.
وبذل مكتب أبوظبي للصادرات خلال عام 2022، جهوداً استثنائية لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرات الشركات الإماراتية، من خلال تقديم تمويلات بقيمة 959 مليون درهم، لزيادة حجم الصادرات الوطنية، وفتح آفاق جديدة للصناعات الإماراتية؛ حيث عمل خلال العام الماضي على استهداف أسواق إقليمية وعالمية جديدة، تتميز باقتصاد متنامٍ وواعد.
كما وفر المكتب مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والضمانات للمشترين الخارجيين، وقدم التسهيلات الداعمة، لتمكينهم من استيراد السلع والخدمات الإماراتية وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية؛ ما أسهم في رفع مستوى مساهمة الشركات الإماراتية وإتاحة الفرص التنافسية، لوصول السلع والمنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية المختلفة. (وام)
