أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان أن الاستثمار في الابتكار يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على فهم احتياجات المجتمع والاستجابة لها بكفاءة، مشيراً إلى أهمية توفير بيئات عمل تمنح الكفاءات الوطنية مساحة لتطوير الأفكار واختبارها، وتحويلها إلى مشاريع تسهم في تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك لدى زيارته دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة حصولهما على علامة «مختبر الابتكار» في دورتها الأولى، التي أطلقها برنامج عجمان للتميز، وتُعد الأولى من نوعها لمختبرات الابتكار على مستوى الدولة، وقال: «إن قيمة مختبرات الابتكار تتجسد في قدرتها على إحداث تغيير يلمسه المتعامل في جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها. ونطمح إلى أن تكون هذه المختبرات منصات للعمل المشترك، تجمع الخبرات وتستثمر المعرفة، وتتيح تجربة الحلول وقياس أثرها، بما يدعم تطور العمل الحكومي في عجمان».
وأضاف أن حصول دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان على علامة «مختبر الابتكار» يعكس ريادتهما في تطوير العمل الحكومي، ويمثل حافزاً لمواصلة التطوير والبناء على ما تحقق، وتعزيز تبادل التجارب الناجحة بين الجهات الحكومية.
وأكد أن استدامة الابتكار تتطلب متابعة النتائج والاستفادة من آراء المتعاملين، وإشراك الموظفين والشركاء في تصميم الحلول وتنفيذها.وتأتي الزيارة تأكيداً لأهمية دعم الجهات الحكومية في بناء بيئات عمل محفزة على الإبداع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
وشملت الزيارة مقر «عجمان X» التابع لدائرة البلدية والتخطيط، ونادي الشرطة للرياضة والرماية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وتضمن برنامج الزيارة عرضاً تعريفياً بعلامة «مختبر الابتكار»، وإزاحة الستار عن العلامة، وجولة في المختبرات للتعرف إلى إمكاناتها ومجالات عملها، واختُتم بالتقاط صورة جماعية.وجاءت الزيارة تقديراً لجهود الجهتين في تطوير منظومة الابتكار المؤسسي، وتعزيز قدرتهما على معالجة التحديات وتحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول مبتكرة تحقق أثراً ملموساً في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. وتهدف علامة «مختبر الابتكار» إلى الارتقاء بجودة المختبرات الحكومية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي، وتوحيد معايير تشغيلها وفق أفضل الممارسات، وتشجيع تبني المنهجيات والأدوات الحديثة.كما تسعى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تطوير حلول فاعلة للتحديات وقياس أثرها لضمان التحسين المستمر.(وام)
