أبوظبي:«الخليج»
ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في «قصر الوطن» في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، أقررنا خلاله «تشكيل مجلس مكافحة المُخدِّرات» برئاسة أخي سيف بن زايد، ويهدف لمكافحة جلب وتهريب المُخدِّرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية، للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة، وتوفير سبل الكشف المبكّر وتعزيز آليات العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع».
كما قال سموّه «المُخدِّرات بلاء هذا العصر، وسرطان المجتمعات، ووباء يستهدف أعزّ ما نملك يستهدف الشباب، ومكافحته واجب وطني على كل ولي أمر، وكل مسؤول حكومي وأمني. وتكاتف الجهات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الأمنية والأسر يداً واحدة، هو السدّ المنيع أمام من يريد الشر بنا وبأبنائنا».
وأضاف سموّه «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي تهدف إلى زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 71% من السكان، وتطوير أداء النخبة الرياضية الاحترافية، واكتشاف الموهوبين الرياضيين في المدارس، وتحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية، وتطوير الاتحادات الرياضية وتطوير قانون الرياضة؛ الرياضة هي البديل الأفضل لشبابنا وهي الدرع الحصينة لصحة مجتمعنا، وهي السبيل لرفع علم بلادنا في الكثير من المحافل الدولية».
كما قال سموّه «واستعرضنا اليوم في المجلس، مجموعة من المبادرات لتبنّي وتشجيع الشركات والأفراد على استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، ودعم تحسين جودة الهواء. وتم تكليف فريق عمل لاستكمال دراسة تنظيم انبعاثات الكربون في الدولة، قبل إقرارها بشكل عملي من مجلس الوزراء. الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. ونريد تنمية اقتصادية تراعي الحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة».
- تشكيل مجلس مكافحة المُخدِّرات
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس مكافحة المُخدِّرات برئاسة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، وعضوية عدد من الجهات، حيث سيتولى المجلس ضمن اختصاصاته وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المُخدِّرات، تشمل الوقاية من المُخدِّرات والتوعية بأضرارها، وتعزيز سبل الكشف المبكّر عن تعاطيها وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المُخدِّرات، على مبدأ المسؤولية المشتركة.
كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب المُخدِّرات وتهريبها عبـر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الابتكارية وإطلاقها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية، والعمل على تشجيع المؤسسات المدنية غير الحكومية على المساهمة المجتمعية في دعم جهود مكافحة المُخدِّرات. - الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031
كما اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تعدّ أول استراتيجية وطنية شاملة تنظم أطر العمل في تطوير الرياضة الإماراتية في الدولة بصفة عامة، وستسهم في زيادة قاعدة ممارسة الرياضة المجتمعية، وقاعدة ممارسة الرياضة التنافسية وتطوير أداء النخبة من الرياضيين، والعمل على تحقيق التوازن بين الرياضة، من جهة، والثقافة والتعليم، من جهة أخرى، وتشجيع ودعم نشر الأخلاقيات الرياضية والحوكمة الرشيدة في الرياضة، والمساهمة في الاكتشاف المبكر للموهوبين من طلاب المدارس من ذوي الاستعدادات العالية من الأداء الرياضي والتنبّؤ بما ستؤول إليه هذه الاستعدادات في المستقبل.
وتهدف الاستراتيجية إلى تبنّي نمط حياة نشط لأكثر من 71% من السكان، وتأهيل 30 رياضياً إلى دورة الألعاب الأولمبية، ومساهمة القطاع الرياضي بـــ 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، عبر 17 مبادرة ستنفّذ خلال السنوات القادمة، بهدف إحداث تحول في المنظومة الرياضية وحوكمتها، وقيادة عصر رياضي جديد للدولة؛ وتضم أهم المبادرات: منهجية التريبة الرياضية المدرسية المحدثة، وإطار البرامج المشاركة الجماعية، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، وتمويل الموهوبين الرياضيين، ورياضيي النخبة، وتطوير الحياة المهنية للرياضيين، وتطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، وتطوير تحوّل الاتحادات الرياضية، وتنمية القوى العاملة في القطاع الرياضي، ومواءمة القطاع عبر المجلس التنسيقي للرياضة، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة.
- سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه، سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، التي تهدف إلى توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وتوضح السياسة الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف والآليات المختلفة للتعاقد، وتعمل على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية، بهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، والإسهام في الطاقة النظيفة بنسبة 5 %، وتعزيز استدامة المباني، بنسبة تقاربية بين 5-10 %، وخفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050.
وناقش المجلس عدداً من المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تشجيع الشركات والأفراد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الصحة العامة، ودفع الشركات لتحسين الأداء البيئي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
كما استعرض المجلس، خلال اجتماعه، نتائج دراسة تفعيل القانون الاتحادي في شأن الأوزان المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة، وتحديد الوزن الإجمالي الأقصى للمركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق المعبدة، ووافق على تشكيل لجنة فنية لتقييم آثار التطبيق، والخروج بتوصيات نهائية لأوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق المعبدة، وآلية الإنفاذ بالتنسيق مع السلطات المحلية.
- تعزيز جودة المنتجات والأنظمة الصناعية بالدولة
وفي إطار تعزيز جودة المنتجات والأنظمة المطبقة بالدولة، اعتمد المجلس، خلال جلسته، عدداً من اللوائح الفنية المتعلقة بمواد عدة، منها المتطلبات الإلزامية للموازين غير الأوتوماتيكية، الهادفة إلى رفع دقة القياسات وتعزيز جودتها ورفع ثقة المستهلك، وكذلك أدوات ضبط قياسات جودة الهواء المستخدمة في الرصد الجوي، وآليات تسجيل مختبرات وشبكات الرصد البيئي، بهدف تقليل التلوّث، ورفع جودة الهواء بما ينعكس على الصحة العامة وحماية البيئة.
كما اعتمد اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية، بهدف تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والتطورات في علم القياس في القطاع الصناعي، والتبادل التجاري ومجالات البحث العلمي، والمجالات الأكاديمية، وبما يسهم في رفع تنافسية الصناعات الوطنية. - اعتماد مسمى «جمارك الإمارات»
واعتمد المجلس قراراً باعتماد مسمى «جمارك الإمارات / جمارك دولة الإمارات العربية المتحدة»، في المشاركات الدولية، خليجياً أو إقليمياً أو عالمياً، بما يعزز الدور الجمركي للدولة في الملفات المختلفة، كحقوق الملكية الفكرية، وملفات القوانين والتشريعات والإجراءات الجمركية، وأي مواضيع تُعنى بالعمل الجمركي.
- تنظيم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (33- WRC)
وضمن نجاحات الدولة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استعرض المجلس مستجدات تنظيم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (33- WRC)، الذي ستستضيفه الدولة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023، تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسيشارك في الحدث نحو 4 آلاف مشارك يمثلون وفود 193 دولة.
وحققت الدولة الكثير من الإنجازات في قطاع الاتصالات، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر «اختبار سرعة تنزيل الهاتف المتحرك»، بحسب نتائج عام 2022، والأول عالمياً في مؤشرات «تنافسية الإنترنت والهاتف»، و«نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك لكل مئة من السكان»، و«نسبة استخدام الإنترنت»، والأول عالمياً في مؤشر «النطاق العريض اللاسلكي» وفي مؤشر «استخدام الإنترنت»، كما تقدمت الدولة إلى المركز 13 عالمياً والأول عربياً في مؤشر «تطور الحكومة الرقمية». - إنشاء مكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشأن إنشاء مكتب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، حيث يعدّ البنك مؤسسة تنموية متعددة الأطراف تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية، عبر التكامل والتعاون مع المؤسسات الأخرى، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الصينية بكين. ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص.
كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة جزر سليمان، في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
- إنجازات مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان
واطلع المجلس على عدد من إنجازات الجهات الاتحادية لعام 2022، تضمنت تقرير إنجازات مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، واللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقرير جهاز الإمارات للاستثمار. كما ناقش توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء».
