دبي: «الخليج»
ما تزال تقنية البلوك تشين في مراحلها الأولى إلى حدّ ما، ولذلك، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول العملات الرقمية، فهي حتى الآن مجال غير معروف لدى الكثير من الناس الذين لا يمتلكون أي اطلاع حقيقي بهذا الشأن. وعادة ما تكون القضايا التي تشغل الجمهور، ويُساء فهمها على نطاق واسع، أرضًا خصبة للمفاهيم والنظريات الخاطئة، وفقاً لمنصّة «بينانس» لتقنية البلوك تشين، التي تريد تصحيح أربعة مفاهيم خاطئة من الأكثر شيوعا حول العملات الرقمية.
- المفهوم الأول: العملات الرقمية ليست لها قيمة فعلية
ترى «بينانس» أن هذا خطأ؛ حيث أنّ قيمة العملة، سواء أكانت ورقية أم رقمية، تأتي بناءً على قبولها واعتمادها على نطاق واسع، وفي حالة الأصول الرقمية، فإن هذه الاعتمادات والمقاييس تتزايد بصورة مستمرة.
وعلى الأغلب، يجادل المستخدمون الجدد الذين دخلوا مؤخرًا إلى عالم العملات الرقمية، بأن معظم الأصول الرقمية ليست مدعومة بقيمة حقيقية ملموسة، أو بأي شكل من أشكال العملات الورقية «الصعبة»، وبالنسبة لهؤلاء، فإن مصطلح «عدم الدعم» يعتبر مرادفًا لمصطلح «بدون قيمة».
والحقيقة، إن معظم العملات الورقية التي نعرفها ليست مدعومة بأصول مادية فعلية؛ حيث يتمّ إصدارها ببساطة من قبل الحكومات، وتشكل «الثقة» بالحكومات المعنية بهذا الشأن جزءا كبيرا من قيمة العملة الورقية المستخدمة.
وكما يجد الناس القيمة في النقود الورقية انطلاقًا من ثقتهم بالحكومات التي أصدرتها، فإن المزيد والمزيد من المستخدمين أصبحوا يجدون قيمة حقيقية في العملات الرقمية بناء على ثقتهم بالتكنولوجيا الأساسية التي تدعمها. وفي هذه الحالة، تأتي قيمة العملة الرقمية من التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر، وهي متاحة لأي شخص كي يراها ويتحقق منها بنفسه، مما يلغي الحاجة إلى الوثوق بطرف ثالث قد يكون له أهدافه الخاصة. فنحن هنا إذن أمام مفهومين مختلفين تمامًا للثقة، ولكن يمكن اعتبار كليهما منطقيًا ومعقولا.
أما العنصر الآخر في بناء قيمة العملة فهو مستوى قبولها واعتمادها. وعلى الرغم من أنّ اعتماد العملات الرقمية كأداة للدفع ما لا يزال محدودًا، إلا أن قبولها واستخدامها بهذا الشأن يتزايد كل عام. وفي الواقع، تتجاوز استخدامات العملات الرقمية مجرد كونها أداة للدفع وتسهيل التجارة؛ حيث يمكن استخدامها كمستودع للقيمة، وعلى غرار سلع أخرى مثل الذهب، يعتبر البيتكوين أحد الأمثلة الرئيسية لاستخدامات العملات الرقمية.
ومن هنا، حين يقول شخص ما أن العملات الرقمية ليست ذات قيمة فعلية، يمكن التذكير بأن عدم وجود وسطاء فيها، واستخدامها كأداة للمدفوعات، وقدرتها على حفظ القيمة والابتكار التكنولوجي هي جميعًا مزايا لها قيمة فعلية.
- المفهوم الثاني: العملات الرقمية ليست آمنة
برأي «بينانس»، هذا أيضًا مفهوم خاطئ؛ حيث أن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية قادرة على توفير مزايا أمان فائقة بالمقارنة مع العملات والأموال التقليدية، وذلك في ظلّ التشريعات والأطر التنظيمية المناسبة.
وفي العموم، تتيح تقنية البلوك تشين إمكانية إجراء التعاملات ومتابعتها بدقة، وتختلف بذلك عن المؤسسات المالية التقليدية التي يتم فيها إخفاء المعاملات، ويتطلب الأمر طلب استدعاء أو تدخل قضائي ليتم الكشف عنها. بالإضافة إلى ذلك، تراقب بعض بورصات العملات الرقمية أيضًا التغييرات في عناوين بروتوكول الإنترنت المستخدمة من قبل العملاء، للتأكد من أنها ليست ضمن مناطق أو دول خاضعة للرقابة أو الحظر.
ويمكن اعتبار المعاملات عبر البلوك تشين مثل سجلات دفتر الأستاذ العام، حيث تتمّ مراقبة التاريخ الكامل لكلّ معاملة يتمّ تنفيذها، والتحقّق من صحتها وتسجيلها. وهذا يسهل على السلطات تتبع مصدر الأموال، وفي حال تعذّر التحقق من أي معاملة، في أي مرحلة من مراحلها، فسيتم حظرها على الفور.
وبحسب «بينانس» توفر تقنية البلوك تشين إشرافًا فائقًا على المعاملات، وتقدّم نموذجًا ماليا جديدا مفتوحا أمام التدقيق من قبل المستخدمين والمشرعين والجهات الأمنية في جميع أنحاء العالم، فهي أفضل من النظام المالي التقليدي من نواح كثيرة.
وبالنسبة لمنصّة «بينانس» فهي لا تسمح من جانبها، مثل العديد من منصّات تبادل العملات الرقمية الأخرى، بإخفاء هوية المستخدم على نظامها الأساسي، وتطبق سياسة «إعرف عميلك» الصارمة، والتي لا تتسامح مطلقًا مع استخدام السجلات المكرّرة والهويات المجهولة والمصادر غير الشفافة للأموال.
ومن ناحية أخرى، تساعد منصّة «بينانس» في معالجة «مشكلة عدم الكشف عن الهوية» باستخدام الأدوات الرقمية لتتبع ومراقبة النشاط على البلوك تشين، بما يضمن أن جميع المعاملات قانونية ومتوافقة مع اللوائح والتشريعات. كما تستخدم البورصة أيضًا أدوات عالية المستوى مثل قائمة التحقق العالمية Refinitiv World-Check، وهي قاعدة بيانات شاملة للأشخاص المكشوفين سياسيًا والأفراد والمنظمات ذات الخطورة العالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إجراء تقييم كامل وشامل لإجراءات الأمان والخصوصية في عمليات الشركة حصلت «بينانس» في يونيو 2023 على شهادتي المنظمة الدولية للمعايير (ISO) 27001 و27701 (ISO) المعتمدة لإدارة أمن المعلومات وإدارة معلومات الخصوصية في فرنسا والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الشهادات أن «بينانس» تطبق معايير الجودة العالية لدى المنظمة العالمية للمقاييس «آيزو» في إدارة أمن المعلومات وإدارة معلومات الخصوصية، بما يثبت جهود الشركة المنظمة بشأن ترسيخ إجراءات الأمان والخصوصية الصارمة.
- المفهوم الثالث: العملات الرقمية مخصّصة للمجرمين
وفقاً لـ«بينانس» هذا مفهوم خاطئ أيضًا؛ حيث يتم استخدام العملات الرقمية بشكل أساسي من قبل المواطنين العاديين. وفي الوقت الحالي هناك حوالي 300 مليون شخص عادي حول العالم يستخدمون العملات الرقمية.
وكما هو الحال مع أي تقنية ناشئة أو قائمة، يسعى المجرمون إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة. ومع ذلك، تشير بيانات شركة Chainalysis الرائدة في تحليل البلوك تشين إلى أن هذا النشاط يمثل نسبة لا تتجاوز 0.15% فقط من معاملات العملات الرقمية في عام 2021، بانخفاض من نسبة 0.62% عن عام 2020، وذلك على الرغم من النموّ المتسارع الذي يشهده هذا القطاع.
وبطبيعتها، تتميز تقنية البلوك تشين بالشفافية؛ حيث يتم تسجيل كل شيء في دفتر الأستاذ العام، وهو ما يتيح في أي وقت إمكانية فحص وتدقيق الشيفرة البرمجية الأساسية بكاملها. كما أن استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة يحتفظ بسجلّ كامل وواضح يمكن للهيئات القانونية استخدامه في إثبات سوء الاستخدام والإدانة.
وأوضح البوليس الأوروبي ومعهد بازل للحوكمة أن العملات الرقمية هي مفتاح لمكافحة الجريمة المنظمة. في الواقع، تظل عمليات تبادل العملات الرقمية أحد الرئيسيين لمكافحة النشاط الإجرامي. وعلى سبيل المثال، فقد ساعدت منصّة «بينانس» مؤخرًا في القبض على عصابة إنترنت لغسل الأموال من خلال برامج لطلب الفدية بقيمة 500 مليون دولار.
- المفهوم الرابع: العملات الرقمية هي مخطط احتيال هرمي «بونزي»
يرى «بينانس» أن هذا المفهوم خاطئ بالتأكيد، فالعملات الرقمية تتميز بمجالات استخدامها الواسعة، وتطبيقاتها وفوائدها التي تتجاوز مجرد جمع الاستثمارات، ولا يختلف نطاق المخاطر الخاص بها عن أي «أصول خطرة» أخرى.
ولتوضيح ذلك، يعتبر مخطط «بونزي» نوعًا من الاحتيال المالي مشابهًا للمخطط الهرمي، حيث يتم دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من عوائد الأموال التي يساهم بها مشاركون جدد، ليستمر تحقيق الربحية طالما كان هناك عدد كافٍ من الضحايا الجدد. وفي النهاية، يقوم مشغّل خطة الاحتيال بسرقة معظم، أو كلّ، الأموال التي تم جمعها.
ولتأكيد خطأ هذا المفهوم، لا يمكن لمخطط «بونزي» الاحتيالي أن يشمل فئة أو قطاعًا كاملًا من الأصول، فهو ببساطة نموذج تستخدمه الجهات الخبيثة للاحتيال على الضحايا في أي بيئة تسمح بأنشطة الاستثمار. أما التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل العملات الرقمية فهي لا تتميز بأي سمة تجعل هذه الفئة الأصول عرضة لمخطط «بونزي» من قريب أو بعيد. لذلك، فإن الادعاء بأن «العملات الرقمية هي مخطط بونزي» هو ادعاء خاطئ. وهناك عدد كبير من العملات الرقمية يقوم على أسس تكنولوجية كاملة ومتطورة، وفرق عمل قوية ورأس مال بشري يدعمها، ومنفعة حقيقية تجعلها ذات قيمة حقيقية كهيئات تكنولوجية وتجارية على حد سواء. ومع ذلك، من المهم التيقظ دائمًا ضد عمليات الاحتيال المحتملة، وذلك أمر يشمل جميع القطاعات، والحرص دائمًا على إجراء الأبحاث الخاصة لاتخاذ قرارات الشراء المدروسة والواضحة.
