القاهرة - «الخليج»
أصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء، قراراً بحظر التدخين نهائياً بجميع صوره في المنشآت الصحية، سواء التي تُقدّم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
وحظر وزير الصحة التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة، والهيئات والجهات التابعة لها، ونص على اتخاذ المدير المسؤول عن هذه الأماكن الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها.
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مدير المؤسسة يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقاً لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مئة جنيه.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن القرار استند إلى أحكام القانون رقم 154 لسنة 2007، المعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982، بشأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي حظر التدخين نهائياً بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وأضاف أن القانون ينص على «تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بغرض وضع سياسات مكافحة التبغ، والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات». ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضح: نص القانون أيضاً على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
