دبي: «الخليج»
أجرت شركة «كورسيرا»، منصة تعليم عبر الإنترنت، بالتعاون مع مجموعة «يوجوف»، دراسة تشمل أكثر من 500 من قادة الأعمال وصنّاع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف الكشف عن التصورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره في الشركات والقوى العاملة.
وبحسب الدراسة، أبدت 83% من شركات دولة الإمارات، استعدادها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها التشغيلية، بينما بدأ 82% من هذه الشركات فعلياً، بتوظيف هذه التقنيات في خدماتها وعروضها الحالية، مع إشارة 51% منها إلى استخدام التقنيات بشكل مكثف في مختلف مهامهم.
كما كشفت الدراسة أن 85% من قادة الأعمال يعتقدون أن هذا النوع من الذكاء، سيعيد صياغة خدمات عملائهم أو عملياتهم التشغيلية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع اعتراف 91% منهم بأهميته البالغة لنمو أعمالهم.
تؤكد استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، من جديد، مكانة دولة الإمارات منارةً عالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تستهدف استقطاب المواهب، لدعم الوظائف المستقبلية، وتمويل مراكز الأبحاث والابتكار، وتطوير البنية التحتية وأنظمة البيانات المناسبة، وإرساء بيئة تشريعية متوازنة.
وفي حين ركز هؤلاء القادة على الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين مؤسساتهم، أعربوا في الوقت ذاته عن عدة مخاوف تعد من أهم مخاطر استخداماته في المهام التشغيلية، مثل فقدان الوظائف (55%)، وخصوصية البيانات وأمنها (49%)، وانعدام الشفافية في اتخاذ القرار (43%).
وبيّنت الدراسة أن 50% من هؤلاء يعتقدون أن هذا الذكاء، سيغير المهارات المطلوبة في سوق العمل، فيما أكد 87% من المشاركين أهمية امتلاك الموظفين الجدد للمهارات اللازمة، إضافة إلى اعتزام 2 من كل 3 شركات شملتها الدراسة، استخدام التعليم عبر الإنترنت، لتحسين مهارات موظفيها، ومعالجة فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي.
قال قيس الزريبي، مدير عام شركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «إن الاعتماد الملحوظ على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزام شركات دولة الإمارات باحتضان هذه التقنيات التحويلية، يسلطان الضوء على استثمار الدولة الناجح في بناء المستقبل».
ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة، ووفقاً لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC)، من المتوقع أن يسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بحلول عام 2030.
