ليبرفيل - (أ ف ب)
تسود حالة ترقب في الغابون، بانتظار أي معلومات عن مستقبل الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، الخميس، بعدما أسدل ضباط متمرّدون في الجيش الستار على حكم عائلة بونغو، الذي دام 55 عاماً.
أطاح العسكريون، الأربعاء، بالرئيس علي بونغو أونديمبا، الذي حكم والده عُمر البلاد، لأكثر من أربعة عقود، بعد لحظات على الإعلان عن فوزه في انتخابات متنازع عليها.
ووسط أجواء احتفالية في الدولة الغنية بالنفط، عيّن قادة الانقلاب قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيسا للمرحلة الانتقالية» في الغابون.
وأعادوا خدمة الإنترنت وبث ثلاث وسائل إعلام فرنسية، بعدما قطعته حكومة بونغو مساء السبت.
لكنهم أبقوا حظر التجوّل المفروض من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً «للمحافظة على الهدوء والسلام»، فيما ما زالت حدود الغابون مغلقة.
وينتظر سكان الغابون والمجتمع الدولي معرفة المدة التي ستبقى فيها البلاد تحت الحكم العسكري، والكيفية التي ستعاد من خلالها السلطة إلى المدنيين.
شهدت بلدان إفريقية أخرى، هي مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
مصير بونغو
يطرح مستقبل بونغو تساؤلات أيضاً، علماً بأن الأمم المتحدة والصين كانتا من بين الأطراف التي طالبت بضمانات من أجل سلامته.
انتُخب بونغو عام 2009، «عقب وفاة والده الذي جمع ثروة طائلة من خلال الموارد النفطية للغابون»، بحسب «فرانس برس».
وأعيد انتخابه عام 2016 في ظروف خلافية، قبل أن يتعرّض إلى ذبحة قبلية عام 2018 أضعفت سلطته.
وأعلن قادة الانقلاب، الأربعاء، أن بونغو وضع قيد الإقامة الجبرية و«أحيل على التقاعد».
لكن خلال تلك الساعات الأولى تمكّن بونغو من نشر تسجيل مصوّر ناشد فيه «جميع الأصدقاء حول العالم.. رفع أصواتهم» من أجله.
وأفاد قائد عسكري بأنه «تم توقيف» نجله ومستشاره المقرّب نور الدين بونغو فالنتان ورئيس مكتبه إيان غيزلان نغولو ونائب رئيس مكتبه ومستشارين اثنين آخرين للرئاسة، وأكبر مسؤولَين في الحزب الديمقراطي الغابوني.
وأضاف أنهم اتُّهموا بالخيانة والاختلاس والفساد وتزوير توقيع الرئيس إلى جانب اتهامات أخرى.
شكوك حيال الانتخابات
جاء الإعلان عن الانقلاب، بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة، في انتخابات السبت مع حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.
وأعلن القادة الجدد، الذي أطلقوا على أنفسهم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، إلغاء نتائج الاقتراع، التي قالت المعارضة إنها مزوّرة.
وأفادوا في بيان، أن الانتخابات «لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الغابون».
وأوضحوا «يضاف إلى ذلك حكم غير مسؤول ولا يمكن التنبؤ به، والذي نجم عنه تدهور التماسك الاجتماعي، مع خطر أن يقود ذلك إلى فوضى في البلاد».
إدانة إقليمية ودولية
وأثار الانقلاب إدانة من الاتحاد الإفريقي، بينما أعربت نيجيريا عن قلقها محذّرة من «عدوى الاستبداد» في إفريقيا.
أما في فرنسا، حيث سيوجّه سقوط بونغو ضربة جديدة لنفوذ باريس في إفريقيا، فأعربت الحكومة عن «إدانتها للانقلاب»، وشددت على رغبتها في «أن ترى نتائج الانتخابات تُحترم، فور إعلانها».
لكن صدرت ردود فعل مختلفة بعض الشيء ركّزت خصوصاً على مصداقية عملية التصويت.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بطبيعة الحال، فإن الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن علينا ألا ننسى أن الغابون أجرت انتخابات مليئة بالمخالفات».
وأضاف أن التلاعب بنتائج التصويت يمكن أن يرقى إلى «انقلاب مؤسساتي» مدني.
في بلدان الساحل الثلاثة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أطاح عسكريون برؤساء منتخبين بشكل ديمقراطي.
وبينما أكدت الخارجية الأمريكية «معارضتها الشديدة للانقلابات العسكرية»، إلا أنها أعربت عن مخاوف حيال «غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات مرتبطة بالانتخابات».
تسود حالة ترقب في الغابون، بانتظار أي معلومات عن مستقبل الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، الخميس، بعدما أسدل ضباط متمرّدون في الجيش الستار على حكم عائلة بونغو، الذي دام 55 عاماً.
أطاح العسكريون، الأربعاء، بالرئيس علي بونغو أونديمبا، الذي حكم والده عُمر البلاد، لأكثر من أربعة عقود، بعد لحظات على الإعلان عن فوزه في انتخابات متنازع عليها.
ووسط أجواء احتفالية في الدولة الغنية بالنفط، عيّن قادة الانقلاب قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيسا للمرحلة الانتقالية» في الغابون.
وأعادوا خدمة الإنترنت وبث ثلاث وسائل إعلام فرنسية، بعدما قطعته حكومة بونغو مساء السبت.
لكنهم أبقوا حظر التجوّل المفروض من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً «للمحافظة على الهدوء والسلام»، فيما ما زالت حدود الغابون مغلقة.
وينتظر سكان الغابون والمجتمع الدولي معرفة المدة التي ستبقى فيها البلاد تحت الحكم العسكري، والكيفية التي ستعاد من خلالها السلطة إلى المدنيين.
شهدت بلدان إفريقية أخرى، هي مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
مصير بونغو
يطرح مستقبل بونغو تساؤلات أيضاً، علماً بأن الأمم المتحدة والصين كانتا من بين الأطراف التي طالبت بضمانات من أجل سلامته.
انتُخب بونغو عام 2009، «عقب وفاة والده الذي جمع ثروة طائلة من خلال الموارد النفطية للغابون»، بحسب «فرانس برس».
وأعيد انتخابه عام 2016 في ظروف خلافية، قبل أن يتعرّض إلى ذبحة قبلية عام 2018 أضعفت سلطته.
وأعلن قادة الانقلاب، الأربعاء، أن بونغو وضع قيد الإقامة الجبرية و«أحيل على التقاعد».
لكن خلال تلك الساعات الأولى تمكّن بونغو من نشر تسجيل مصوّر ناشد فيه «جميع الأصدقاء حول العالم.. رفع أصواتهم» من أجله.
وأفاد قائد عسكري بأنه «تم توقيف» نجله ومستشاره المقرّب نور الدين بونغو فالنتان ورئيس مكتبه إيان غيزلان نغولو ونائب رئيس مكتبه ومستشارين اثنين آخرين للرئاسة، وأكبر مسؤولَين في الحزب الديمقراطي الغابوني.
وأضاف أنهم اتُّهموا بالخيانة والاختلاس والفساد وتزوير توقيع الرئيس إلى جانب اتهامات أخرى.
شكوك حيال الانتخابات
جاء الإعلان عن الانقلاب، بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة، في انتخابات السبت مع حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.
وأعلن القادة الجدد، الذي أطلقوا على أنفسهم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، إلغاء نتائج الاقتراع، التي قالت المعارضة إنها مزوّرة.
وأفادوا في بيان، أن الانتخابات «لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الغابون».
وأوضحوا «يضاف إلى ذلك حكم غير مسؤول ولا يمكن التنبؤ به، والذي نجم عنه تدهور التماسك الاجتماعي، مع خطر أن يقود ذلك إلى فوضى في البلاد».
إدانة إقليمية ودولية
وأثار الانقلاب إدانة من الاتحاد الإفريقي، بينما أعربت نيجيريا عن قلقها محذّرة من «عدوى الاستبداد» في إفريقيا.
أما في فرنسا، حيث سيوجّه سقوط بونغو ضربة جديدة لنفوذ باريس في إفريقيا، فأعربت الحكومة عن «إدانتها للانقلاب»، وشددت على رغبتها في «أن ترى نتائج الانتخابات تُحترم، فور إعلانها».
لكن صدرت ردود فعل مختلفة بعض الشيء ركّزت خصوصاً على مصداقية عملية التصويت.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بطبيعة الحال، فإن الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن علينا ألا ننسى أن الغابون أجرت انتخابات مليئة بالمخالفات».
وأضاف أن التلاعب بنتائج التصويت يمكن أن يرقى إلى «انقلاب مؤسساتي» مدني.
في بلدان الساحل الثلاثة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أطاح عسكريون برؤساء منتخبين بشكل ديمقراطي.
وبينما أكدت الخارجية الأمريكية «معارضتها الشديدة للانقلابات العسكرية»، إلا أنها أعربت عن مخاوف حيال «غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات مرتبطة بالانتخابات».
