إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يؤكد أن العملية الانتخابية تسير وفق ما هو مبرمج له، من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، واعتماد القائمة يمثل انطلاقة حقيقية لانتخابات المجلس الذي قام بدور كبير خلال السنوات الماضية، دعماً للوطن والمواطنين من خلال الطروحات التي قُدّمت خلال جلساته.
الانتخابات التي نشهدها نتاج لبداية المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي الذي أقره المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، التي انطلقت في عام 2006، لتليها انتخابات عام 2011، ثم الثالثة في عام 2015، وتلتها انتخابات 2019، ونعيش هذه الأيام الانتخابات في دورتها الخامسة، التي تعهدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بكل الرعاية والاهتمام.
العرس الانتخابي يضم 309 في جميع إمارات الدولة، سيشكّلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتشكّل النساء نسبة 41% بواقع 128 مرشحة، وهي نسبة مرتفعة تتواءم مع تمكين النساء الإماراتيات اللاتي أقرت القيادة رفع نسبة تمثيلهن في المجلس إلى 50%، بالتزامن مع الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس.
الملاحظ أن العملية الانتخابية تتطور بشكل كبير في كل دورة انتخابية، فأعضاء الهيئات الانتخابية تزيد أعدادهم بشكل دائم، وكذلك المرشحون والمرشحات، وبالتالي فإن أغلب أبناء الوطن يكتسبون مهارات التعامل مع الانتخابات مستقبلاً، وهو هدف تسعى القيادة الرشيدة إلى إرسائه، كونها ارتأت البدء في هذه العملية بشكل مدروس، تمهيداً لمستقبل مشرق، يمكّن جميع أبناء الإمارات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بشكل عام.
اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على مدار الساعة لإنجاح العملية الانتخابية التي تمثل عرساً وطنياً يشارك فيه أبناء دولة العطاء، حيث أكدت اللجنة ضمان سيرها وفق ما هو مخطط، وبكل نزاهة وشفافية، وهو ما أكده عبدالرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الذي قال: «اللجنة حريصة على توفير كافة الإمكانات، لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى إلى طموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوء الدولة المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات».
