صحيفة الخليج | Author

«تقرير العطاء العالمي 2026» الصادر عن مؤسسة «تشاريتيز إيد فاونديشن» وضع دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً بين 105 دول من حيث نسبة التبرع للأعمال الخيرية والإنسانية، وهذا انعكاس طبيعي لمنظومة قيم راسخة تأسست عليها الدولة منذ قيام الاتحاد، حيث ارتبطت مسيرة التنمية الإماراتية دائماً بمبادئ التكافل والتراحم والمسؤولية المجتمعية، وهو ما يؤكد أن ثقافة العطاء أصبحت نهجاً مجتمعياً متجذراً تشارك فيه مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات.

المركز المتقدم لا يقاس بالأرقام فقط، بل بقصة شعب جعل من العطاء عادة، ومن مساعدة الآخرين هوية. وتعكس نتائج التقرير واقعاً مهماً عن الإمارات، أنها بلغت هذا المستوى من الكرم والسخاء من خلال بناء منظومة متكاملة من القيم والممارسات والثقة المؤسسية التي تحول الشعور بالمسؤولية إلى فعل واقعي، وما يميز التقرير أنه استند إلى آراء أكثر من 60 ألف شخص على مستوى العالم، وأنه كشف أن 87% من سكان الإمارات قدموا أموالاً خلال عام 2025 عبر واحدة أو أكثر من قنوات العطاء والتبرع من خلال أبواب الخير المفتوحة، وقلوب لا تعرف إلا الخير ومساعدة الآخرين بغض النظر عن اللون والديانة، وهو ما ينسجم بشكل متكامل مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

ولم يكن حصول الدولة على هذا المركز عالمياً في مؤشر التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية بنسبة 64% أمراً عابراً، بل نتيجة سنوات طويلة من بناء منظومة خيرية متكاملة تقوم على الشفافية والكفاءة والثقة المجتمعية. والأرقام تتحدث بوضوح، لذا فإننا نقف أمام نسبة استثنائية تعكس ثقافة العطاء في المجتمع الوطني.

التقرير أبرز جانباً مهماً يتمثل في تنوع أشكال العطاء داخل المجتمع الإماراتي، إذ لم يقتصر الأمر على التبرع المؤسسي فقط، بل شمل كذلك المساعدات المباشرة للأفراد المحتاجين بنسبة 54%، كما أكدت البيانات أن العطاء في الدولة لا يرتبط بحجم الدخل فقط، وإنما بقناعة مجتمعية راسخة بأهمية المشاركة في تحسين حياة الآخرين.

وحين يشعر الأفراد بالانتماء إلى مجتمعهم ويثقون بمؤسساته، يصبحون أكثر استعداداً للمشاركة في المبادرات الخيرية ودعم البرامج المجتمعية. ومن هنا يمكن فهم الأسباب التي جعلت الإمارات تسجل معدلات عطاء تفوق بكثير المعدلات العالمية.

[email protected]

دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهذه العبارة أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عزم الدولة مواصلة جهودها في مكافحة هذه الأنشطة عبر تطويـر أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية.

الشيخ عبدالله بن زايد ترأس الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا لهذا الملف، ليؤكد أن دولة الإمارات ماضية بخطاها لتعزيز مكانتها كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.

الاجتماع الذي عقد أمس الأول، أضاء على كفاءة ومرونة منظومة العمل، على الرغم من التحدّيات الإقليمية، ما يعكس صلابة المنظومة الوطنية، وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل، والتزام الدولة المستمر بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

هذا على صعيد إدارة ملف القضايا المالية دولياً، أما على الصعيد المحلي فإن الدولة أيضاً عازمة على تنظيم مسألة حماية الأجور وتنظيم عملية وصولها إلى أصحابها في أوقات محددة، دون أي تأخير أو تهاون، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تحديد موعد الأول من كل شهر، لصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، وفرض جزاءات على المتأخرين، لأن تعب الناس لا يستهان به.

الإمارات، كانت من أوائل الدول التي سنَّت نظاماً لحماية الأجور، وهو ما بات يشكل علامة جودة كبيرة تضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها وفي أوقاتها، حيث كشف خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن نظام حماية الأجور يدير عمليات سداد رواتب تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً.

هذا النظام يغطي اليوم نحو 99% من العمالة في القطاع الخاص، ويعتمد على شبكة تضم أكثر من 600 ألف منشأة، ما يعكس اتساع نطاقه وأثره في دعم استقرار سوق العمل، حيث نفذت الوزارة أكثر من 60 مليون عملية تواصل خلال عام 2025 مع المنشآت عبر قنوات متعددة لضمان تطبيق القرارات المتصلة بهذا الشأن.

ما بين مكافحة غسل الأموال، وحماية الأجور، تأكيد على أن الإمارات مصرة على نظافة ملفها المالي محلياً وخارجياً، وأن تبقى شريكاً موثوقاً للعالم، وللعاملين بالدولة في الوقت نفسه، بحيث تكون أموالنا نظيفة وفي أيدي مستحقيها في الموعد.

الدورة الرابعة من «خلوة الجاهزية الرقمية» التي نظَّمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي ترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي والتحول الرقمي، من خلال رؤية استباقية لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسعى إلى صناعته، وتؤكد أن الدولة انتقلت من مرحلة التحول الرقمي التقليدي إلى مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على الذكاء الاصطناعي المساعد، والصمود الرقمي، وبناء حكومات قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة بكفاءة ومرونة عالية.

مشاركة ألف قيادي ومسؤول وخبير من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في الخلوة، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير منظومتها الرقمية، وتوضح أن التحول الرقمي على مستوى الدولة لم يعد مجرد مشروع تقني، بل أصبح خياراً استراتيجياً يرتبط بالأمن الوطني والتنمية الاقتصادية وجودة الحياة واستدامة الخدمات الحكومية على جميع المستويات.

الأرقام التي استعرضتها الخلوة كشفت حجم الإنجاز الذي تحقق في هذا المجال الحيوي، حيث أنجزت حكومة الإمارات 471 مشروعاً للتحول الرقمي، ووفرت 1633 خدمة رقمية، ونفذت أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية خلال عام واحد، وهي مؤشرات تعكس نضج البنية الرقمية الحكومية وثقة المجتمع في الخدمات الذكية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.

الخلوة تؤكد أن الإمارات تتجه نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، تقوم على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية، فقد أثبتت التجارب العالمية خلال السنوات الماضية أن الجاهزية الرقمية أصبحت معياراً رئيسياً لقياس قدرة الحكومات على الاستمرار في تقديم خدماتها خلال الأزمات والتحديات. وفي هذا السياق، نجحت الإمارات في بناء منظومة رقمية متكاملة أثبتت قدرتها على الصمود والاستجابة السريعة للمتغيرات.

الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على موقعها ضمن الدول الرائدة رقمياً، بل تعمل على صياغة نموذج عالمي جديد للحكومات الذكية، يعزز قدرتها على مواجهة التحديات، ويكرس مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي وصناعة حكومات المستقبل.

[email protected]

حين يقرر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن يفتح باب التوظيف لشباب الإمارة، لا يفتحه على وظيفة فقط، أو عدد من الوظائف القليلة، بل يفتحه على مستقبل مشرق وواعد، وهذا ما فعله سموّه، باعتماده توظيف 717 مواطناً ومواطنة في حكومة الشارقة، ليلتحقوا بمسيرة بدأها 633 مواطناً ومواطنة، تم توظيفهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

الخطوة تعكس الرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة، وحرصها المستمر على تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتقدم، في تأكيد جديد بأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يظل الركيزة الأساسية لنهج التنمية المستدامة الذي تنتهجه الإمارة، ويجسد هذا القرار اهتمام سموّه بتوفير الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الإماراتية.

القرار الجديد يضاف إلى فلسفة وطنية وتنموية راسخة، يتبناها سموّه، مرتكزها، أن الإنسان أول وأهم استثمار للبلاد، وأنه أولوية لا تقبل التأجيل، على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، اختارت الشارقة خاصة، ودولة الإمارات بشكل عام، أن تجعل من أبناء الوطن الرهان الأكبر، فالقرار يغذي المؤسسات الحكومية المحلية في الشارقة بإمكانات 717 مواطناً ومواطنة، يحملون طموحاً شخصياً ومسؤولية وطنية.

من تم تعيينهم ليسوا دفعة جديدة فحسب، بل يعتبرون أمل وطن، وامتداداً طبيعياً لدفعة سابقة، وبالتالي بات مجموعهم 1350 مواطناً منحوا وظائف في أقل من عام، وهي رسالة واضحة أن الشارقة تصنع الفرص لأبنائها، وصاحب السموّ حاكم الشارقة يواصل بهذا النهج تأكيد أن العطاء الحقيقي، هو منح الإنسان أدواته ليبني وطنه ومستقبل أسرته بنفسه، ويعكس إيمان القيادة الرشيدة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن توفير فرص العمل للمواطنين، يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل المجتمع.

هذه الجهود تعكس كذلك المكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة في مجال التنمية البشرية، حيث تواصل الإمارة تقديم نماذج رائدة في رعاية الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة داعمة للتميز والإبداع، بما يعزز من قدرتها على استقطاب الطاقات الشابة وتطويرها، والاستفادة من إمكاناتها في مختلف القطاعات، وتجسد رؤية تنموية راسخة يقودها صاحب السموّ حاكم الشارقة.

[email protected]

دولة الإمارات نموذج عالمي في تبني السياسات والمبادرات التنموية المستدامة، كونها تجمع بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تبني الكثير من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق هذا التوجه، وآخرها إطلاق المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات «نسيج» والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

المبادرة نوعية وتجسد رؤية متقدمة تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري كأحد المسارات الرئيسية لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، كما أنها خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، من خلال إيجاد منظومة متكاملة لإدارة مخلفات المنسوجات وإعادة تدويرها واستثمارها.

«نسيج» تستند إلى إرث إماراتي عريق ارتبط بالمنسوجات التي لامست الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عبر عقود طويلة في المجتمع الإماراتي، ومن هذا المنطلق، تسعى المبادرة إلى إحياء ثقافة متأصلة، وبالتالي تقدير قيمة المنسوجات والمحافظة عليها، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث وأهداف التنمية المستدامة، كذلك عكس قدرة الإمارات على المزج بين الأصالة والابتكار في صناعة مستقبلها، من خلال استنادها إلى موروث وطني.

أهمية «نسيج» الإضافية ترجع إلى الأرقام التي أشارت إلى أن حجم مخلفات المنسوجات على مستوى الدولة يصل إلى نحو 220 ألف طن سنوياً، وهو ما لفت النظر لهذه المبادرة، ويبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة تحديات بيئية، لذا تسعى المبادرة إلى بناء نموذج وطني متكامل يتيح تحويل هذه المخلفات إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وترسيخ مبادئ الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

يمثل إطلاق المبادرة فرصة مهمة لأبناء الوطن للاستفادة، عبر خلق مجالات للتوظيف والاستثمار وريادة الأعمال في قطاعات إعادة التدوير والابتكار والاستدامة، لذا فإنها تفتح المجال للمشاركة في تطوير حلول وتقنيات مبتكرة لإعادة استخدام المنسوجات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالصناعات المستدامة.

عززت دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستقرار، بحلولها في المركز الخامس عالمياً، ضمن قائمة أفضل 10 دول للعائلات، وفق «مؤشر الهجرة 2026» الصادر عن شركة «ريميتلي»، ما يؤكد جاذبية الدولة التي لا تقتصر على الفرص الاقتصادية، بل تمتد إلى جودة الحياة الأسرية والبيئة الآمنة الداعمة للاستقرار، كما أنه يعكس النجاحات التي حققتها في بناء بيئة تلبي تطلعات الأفراد والأسر من مختلف الجنسيات والثقافات.

الدولة عززت مكانتها المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بجودة الحياة، وفرص العمل والاستقرار المجتمعي، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وال14 عالمياً بين أبرز الوجهات العالمية للمغتربين، إلى جانب تصدرها المرتبة الأولى عالمياً من حيث قوة مجتمعات المهاجرين، وحلولها في المركز الرابع عالمياً ضمن أقل الدول من حيث معدلات البطالة.

ما تواصل الإمارات تحقيقه استمرار لنجاح رؤيتها للتنمية المستدامة على جميع المستويات، من خلال توفير بيئة اقتصادية مرنة ومتطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وتشريعات متقدمة لاستقطاب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب أفضل العقول والخبرات، ونجحت في هذا الأمر بشكل كبير، متفوقة على دول عالمية متقدمة.

وتعتمد الإمارات في تعزيز جاذبيتها العالمية على منظومة متكاملة من المبادرات والمشاريع المستقبلية، لذا باتت تحظى بمكانة متميزة، بوصفها مركزاً عالمياً للتسامح والتعايش الإنساني، من خلال نجاحها على مدى عقود في بناء مجتمع يحتضن أكثر من 200 جنسية يعيش أبناؤه ويعملون في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والاحترام المتبادل، وهو ما جعلها نموذجاً عالمياً في إدارة التنوع الثقافي والاجتماعي، وأسهم هذا التنوع في تكوين شبكات اجتماعية ومهنية قوية تساعد الوافدين الجدد على الاندماج بسرعة، والاستقرار بسهولة، الأمر الذي يمنح الإمارات ميزة تنافسية فريدة مقارنة بالعديد من الوجهات العالمية الأخرى.

«مؤشر الهجرة 2026» يعتمد على تقييم شامل ل 82 دولة، وفق 34 معياراً رئيسياً، وبالتالي فإن النتائج التي حققتها الإمارات تستند إلى أسس موضوعية ومؤشرات دقيقة تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئية، وبالتالي تعزز مكانتها نموذجاً تنموياً رائداً قادراً على الجمع بين الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة.

[email protected]