عجمان: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان «قانون تنظيم علاقات العمل»، بالتعاون مع السويدي ومشاركوه، للتوعية بأحكام علاقات تنظيم العمل بين صاحب المنشأة والعامل والمتضمنة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.
حضر الندوة عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في الغرفة، وأصحاب الأعمال، والقانونيون، والمهتمون بالندوة من العاملين في القطاع الخاص.
قدم الندوة المستشار القانوني رضا إسماعيل الحجازي، وتناول بالشرح مجموعة من المحاور ومنها «مستحقات العامل أثناء خدمته، والأجور، والبدلات، والإجازات بكافة أنواعها، ومستحقات العامل بعد انتهاء علاقة العمل، ومكافأة نهاية الخدمة والمستحقات، وحقوق صاحب العمل تجاه العامل، ومنها التزامات العامل تجاه صاحب العمل، وعدم منافسة صاحب العمل، والجزاءات التأديبية، والخصم».
وأكد المرزوقي أهمية الندوة ودورها لتوعية أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، عبر تقديم المعلومات القانونية، لضمان تطوير وتحسين العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وأوضح أن القانون الاتحادي والمختص بتنظيم علاقات العمل يسهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءته، ويعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي للكوادر والخبرات وأصحاب المهارات، كما يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل بشكل متوازن، ويصب في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات.
وأشار أن ندوة «قانون تنظيم علاقات العمل» تأتي ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة لشرح التشريعات والقوانين ومستجداتها، بهدف تهيئة مناخ اقتصادي آمن ومستدام، يعزز من جاذبية الاستثمارات ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني لدى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.
وقالت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي في إدارة الخدمات القانونية في الغرفة إن الندوة أتاحت فتح باب النقاش بين الحضور للتعرف بشكل أوضح على «قانون تنظيم علاقات العمل»، وتعزيز فهم صاحب العمل والعامل لحقوقهم وواجباتهم بموجب القوانين واللوائح، وتداول العديد من الأمثلة وآليات التعامل الأمثل معها، مضيفة أن الغرفة تعمل على تنفيذ خطة ندوات قانونية متخصصة، بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة من بيوت الخبرة القانونية، بهدف شرح القوانين والأنظمة المعمول بها وخاصة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان «قانون تنظيم علاقات العمل»، بالتعاون مع السويدي ومشاركوه، للتوعية بأحكام علاقات تنظيم العمل بين صاحب المنشأة والعامل والمتضمنة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.
حضر الندوة عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في الغرفة، وأصحاب الأعمال، والقانونيون، والمهتمون بالندوة من العاملين في القطاع الخاص.
قدم الندوة المستشار القانوني رضا إسماعيل الحجازي، وتناول بالشرح مجموعة من المحاور ومنها «مستحقات العامل أثناء خدمته، والأجور، والبدلات، والإجازات بكافة أنواعها، ومستحقات العامل بعد انتهاء علاقة العمل، ومكافأة نهاية الخدمة والمستحقات، وحقوق صاحب العمل تجاه العامل، ومنها التزامات العامل تجاه صاحب العمل، وعدم منافسة صاحب العمل، والجزاءات التأديبية، والخصم».
وأكد المرزوقي أهمية الندوة ودورها لتوعية أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، عبر تقديم المعلومات القانونية، لضمان تطوير وتحسين العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وأوضح أن القانون الاتحادي والمختص بتنظيم علاقات العمل يسهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءته، ويعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي للكوادر والخبرات وأصحاب المهارات، كما يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل بشكل متوازن، ويصب في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات.
وأشار أن ندوة «قانون تنظيم علاقات العمل» تأتي ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة لشرح التشريعات والقوانين ومستجداتها، بهدف تهيئة مناخ اقتصادي آمن ومستدام، يعزز من جاذبية الاستثمارات ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني لدى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.
وقالت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي في إدارة الخدمات القانونية في الغرفة إن الندوة أتاحت فتح باب النقاش بين الحضور للتعرف بشكل أوضح على «قانون تنظيم علاقات العمل»، وتعزيز فهم صاحب العمل والعامل لحقوقهم وواجباتهم بموجب القوانين واللوائح، وتداول العديد من الأمثلة وآليات التعامل الأمثل معها، مضيفة أن الغرفة تعمل على تنفيذ خطة ندوات قانونية متخصصة، بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة من بيوت الخبرة القانونية، بهدف شرح القوانين والأنظمة المعمول بها وخاصة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
