ينطلق اليوم عرس انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بالتصويت المبكر، الذي يتبعه يوم الانتخاب الرئيسي السبت المقبل، المدعو إلى المشاركة فيه كل من ورد اسمه في الهيئات الانتخابية، للوصول إلى مجلس منتخب، يستحق أعضاؤه الجلوس تحت قبة البرلمان، بالأصوات التي نالوها، نظير برامجهم الانتخابية، التي لبت طموح المصوتين، الذين أعرب بعضهم عن استغرابه لصمت العديد من المترشحين، الذين أضاعوا الكثير من فرص فوزهم، بانحيازهم إلى الدعاية الذكية، والترويج لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاجتماع بالناخبين، وإقناعهم ببرامجهم.
الفوز بمقعد نيابي ليس بالأمر الهين، ولا يتم التحضير له بين ليلة وضحاها، أو خلال شهور لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، بل هو نتاج جهد كبير بذله المرشح طوال سنوات، استغل كل مناسبة فيها للتعريف بنفسه، عنصراً فاعلاً مجتمعياً، يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم، ولا يفوته من الواجب شيء، يحضر المجالس وينهل من تعاليمها ويتقرب إلى الناس مادّاً لهم يد المساعدة، ومحاولاً حل مشاكلهم، وفي خضم هذا كله، يثقف نفسه سياسياً، لكونه سيكون مرآة المواطن في المجلس، وصوته في جلساته.
هذا الجهد، الذي يرتبط بالبعد المجتمعي، هو الطريقة الأوفر حظاً، التي ستمنح المرشح فرصة أكبر لحصد أصوات الناخبين الذين عليهم اختيار الأنسب لتمثيلهم، ومنح صوتهم الذي يعتبر أمانة لمن يستحقه، ليلعبوا دوراً فاعلاً في مسيرة التمكين التي تحتاج إلى مواطن واعٍ يتفاعل مع محيطه، ويشارك في الفرص التي وفرتها قيادتنا الرشيدة لأبنائها للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة، التي يعتبر المجلس الوطني الاتحادي عنصراً فاعلاً فيها، بما يقدمه من تغذية راجعة لآراء المواطنين ومطالبهم، فضلاً عمّا يمثله من نموذج بارز للديمقراطية في المنطقة، حيث يعزز من مشاركة المواطنين في صنع القرار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
المجلس الوطني الذي يوفر للمواطنين منصة للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم في ما يخص القضايا المحلية والوطنية، ويعزز من مشاركتهم في صنع القرار، ويعكس روح الديمقراطية في الدولة، يلعب دوراً حيوياً في صياغة ومراجعة القوانين واللوائح، ويسهم في تطوير البنية التشريعية للدولة، وضمان الالتزام بمعايير العدالة والشفافية، كما يعزز من وحدة الإمارات وتلاحم شعبها، ويسهم في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته من خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالمواطنين والمقيمين. وعليه، فإن المشاركة في اختيار أعضاء المجلس واجب وطني، وتفاعل الهيئات الانتخابية، سواء في الفترة التي تسبق الانتخابات، أو تلك التي تليها، وصولاً إلى إعلان الفائزين، لا مفر منه حتى يخرج عرسنا الديمقراطي في أبهى حلة.
