دبي: محمد ياسين
تهربت شركة تطوير عقاري شهيرة من سداد أتعاب ورسوم مكتب استشارات هندسية في الدولة، بعد أن نفذ تصميمات أحد المشروعات العقارية التابعة للشركة وحصل على التراخيص اللازمة، لكن لم يتسلم الأتعاب المتفق عليها ما دفعه لإقامة دعواه أمام محاكم دبي التي قضت بإلزام شركة التطوير العقاري بسداد 15 مليون درهم للمكتب الهندسي وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وتفصيلًا، اتفقت شركة تطوير عقاري مع المدعي المكتب الهندسي، على أن يقوم بتنفيذ أعمال استشارات هندسية تتضمن تدقيق وتجهيز التصاميم والمخططات للتقديم للجهات المعنية من أجل الحصول على التراخيص لأحد مشروعاتها العقارية في دبي، وأصدروا له كتاب التكليف، وتم اعتماده كاستشاري للمشروع لدى بلدية دبي.
وقام المكتب الهندسي بتنفيذ وإنجاز أعمال الاستشارات والخدمات الهندسية التي تم تكليفه بها، وصولاً إلى الحصول على موافقة بلدية دبي وغيرها من الدوائر الحكومية على التصاميم لكافة المباني في المشروع، إلا أن شركة التطوير العقاري طلبت تغيير الاستشاري المسجل للمشروع وطلبت منه التنازل لدى بلدية دبي لصالح استشاري آخر، وبناء عليه قام المدعي بتسليم كافة الأعمال والمستندات للمدعى عليهم.
وطلب الاستشاري من الشركة سداد أتعاب الخدمات الهندسية التي استحقت له نظير الخدمات التي قدمها قبل التنازل عن المشروع، إلا أنها امتنعت عن السداد دون سبب أو مبرر قانوني برغم المحاولات الودية المتعددة، الأمر الذي حدا به إلى تكليف خبير مقيد لدى محاكم دبي لحصر الخدمات التي قام الاستشاري بتنفيذها وتحديد القيمة العادلة للأتعاب التي يستحقها المدعي استناداً إلى القانون والأعراف الهندسية، وخلص تقرير الخبير إلى أن المدعي يستحق أتعاباً تزيد على 15 مليون درهم.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن المحكمة لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنها أخذت بتقرير الخبير لسلامته ولرده على الاعتراضات المقدمة من الطرفين الذي توصل فيه إلى أن الاستشاري يستحق مبلغاً يزيد على 15 مليون درهم وأن الملتزم بسداد هذا المبلغ الاستشاري المطور العقاري.
