أبوظبي: ميثا الأنسي
ألزمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، امرأة بأن تؤدي إلى شخص 248,052 درهماً، في قضية إقراض أموال والامتناع عن سدادها.
تعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً أقام دعوى على امرأة، مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له المبلغ المذكور، مع الفائدة القانونية، على سند أنه أقرضها 317,402 درهم عن طريق تحويلات بنكية، وعند مطالبته لها بالرد، قامت برد 58,450 درهماً فقط وامتنعت عن رد الباقي.
وندب القاضي المشرف خبيراً حسابياً من جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن إجمالي المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليها هي 248,052 درهماً، وأنه لا توجد اتفاقيات أو عقود مبرمة بين الطرفين تتضمن شروطاً محددة تحكم تلك المبالغ، وتم تحديد المبالغ محل الدعوى استناداً إلى التحويلات البنكية ومراسلات تطبيق «الواتساب» المقدمة.
وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بتحليف الشخص اليمين المتممة، وفي الجلسة المحددة حضر المدعي بشخصه وبوكيل عنه، وأبدا استعداده لحلف اليمين، فحلفها بصيغتها المقررة، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المرأة مشغولة للشخص بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تقضي معه بإلزامها برده.
