الشارقة: «الخليج»

وقّعت بيئة، المجموعة الرائدة في الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سِرك»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة المقر للتطوير والتنمية «المقر»، الذراع الاستثمارية لأمانة المدينة المنورة، اتفاقية استراتيجية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تُعنى بتقديم حلول شاملة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة ابتداءً من الجمع من المصدر مروراً بالمعالجة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل محطة الفرز والمكب العام للنفايات في المدينة المنورة.

وشهد حفل التوقيع الذي جرى مطلع الأسبوع في مدينة ينبع، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وقّع الاتفاقية كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والمهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سِرك»، وماجد بن محمد الشلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية «المقر».

وعبّر خالد الحريمل عن تفاؤله بتوقيع الشراكة وأضاف: «سعداء بتوقيع الشراكة بين مجموعة بيئة واثنتين من أبرز المؤسسات السعودية العاملة بقطاعيْ الاستدامة والتنمية الحضرية، وبالتالي فإننا أمام تحالف قوي ولديه خبرة واسعة في مجالات إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والتنمية العمرانية. وتتطلع مجموعة بيئة لتحقيق مزيد من الإنجازات بناءً على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في مجال إدارة النفايات في كل من دولة الإمارات والمدينة المنورة. وأود التنويه إلى أن التحالف الثلاثي يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الاستدامة، وإدارة النفايات لدعم طموحات المدينة المنورة لتحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرتقي بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع».

بموجب الاتفاقية، ستعمل كل من مجموعة بيئة والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرك) وشركة المقر للتطوير والتنمية (المقر) معاً لتعزيز الابتكار والكفاءة عبر سلسلة قيمة إدارة النفايات، بدءاً من جمع النفايات إلى معالجتها وتعزيز استعادة المواد.

وقال المهندس زياد بن محمد الشيحة: «تعمل الشركة على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، باستخدام أفضل الممارسات في إعادة التدوير».